تزايد المؤيدين لعقد انتخابات مبكرة في تركيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع للرأي عن تتزايد الاقتناع لدى الشعب بمطلب المعارضة بشأن عقد انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا.
يأتي ذلك بينما يصف تحالف الجمهور الحاكم النقاشات المثارة بشأن عقد انتخابات مبكرة “بغير المنطقية”.
وذكر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، في تصريحات عقب الانتخابات البلدية أنهم لا يرغبون في عقد انتخابات مبكرة وأنهم سيواصلون الخدمات في البلديات، غير أن أوزال تحدث لاحقا عن ضرورة عقد انتخابات مبكرة بالإشارة إلى الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وخلال الفترة الماضية، لم تقر الحكومة التركية الزيادة الاضافية في الحد الأدنى للأجور التي ترقبها آلاف الموظفين، كما تراجع معاش المتقاعدين إلى ما دون حد الجوع.
وأجرت مؤسسة ASAL استطلاعا للرأي في الفترة بين 17 و27 أغسطس المنصرم في 26 مدينة بمشاركة 2000 شخص تم سؤالهم حول ما إن كان ينبغي عقد انتخابات مبكرة في البلاد.
وجاءت نتائج استطلاع الرأي المشار إليه على النحو التالي:
– نعم، يجب عقد انتخابات مبكرة: 46.6 في المئة
– لا، لا يجب عقد انتخابات مبكرة: 41.2 في المئة
– لا أعرف\ الممتنعون عن الرد: 12.2 في المئة
هذا وارجع 25.9 في المئة من المشاركين سبب ضرورة انعقاد انتخابات مبكرة إلى الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة.
Tags: أوزجور أوزالالازمة الاقتصادية في تركياالانتخابات المبكرة في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزجور أوزال فی المئة مبکرة فی
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا الموعد
قررت حكومة كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته قوله إن مجلس الوزراء سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع يعقد الثلاثاء حيث يتعين عليه الموافقة على عطلة رسمية لهذه المناسبة.
وينص القانون على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما في حال وفاة الرئيس الحالي أو عزله من منصبه.
وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات إن اختيار موعد الثالث من حزيران/ يونيو حزيران المقبول ليس نهائيا ولن يصبح رسميا إلا بعد أن يعلنه هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس. وفق ما ذكرته وكالة "يونهاب".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالإجماع، أيدت الجمعة، قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول، بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.
ويعني قرار المحكمة رحيل يون (64 عاما) عن السلطة بمفعول فوري، وهو إجراء كان معلقا حتى الآن، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال مهلة أقصاها 60 يوما.
ورحب زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الذي يعد الأوفر حظا لخلافة سون، بقرار المحكمة الدستورية عزل الأخير، متهما إياه بـ"تهديد الشعب والديموقراطية".
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيسها مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون ليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر، "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
وأيدت المحكمة القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 كانون الأول/ ديسمبر بعزل الرئيس من منصبه.
وقالت المحكمة؛ إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها".
وأضافت المحكمة: "في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب، وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور".
وقال رئيس المحكمة: "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
من جانبه، قدم يون اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله.
وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب؛ لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم".
وعلى إثر القرار، قالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية؛ إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتبارا من الجمعة.