اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض ليصبح أكبر مركز معارض وفعاليات في المنطقة. وتنسجم توسعة المركز مع خطة دبي الحضرية 2040، وتعزز مكانة مدينة إكسبو كمركز اقتصادي ديناميكي مدفوعاً بالمعارض والفعاليات العالمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: 'اعتمدنا اليوم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي بتكلفة 10 مليارات درهم.. سيكون هذا الصرح الحضاري أكبر مركز معارض وفعاليات داخلية في المنطقة. هدفنا واضح ... نريد أن تكون دبي الرقم واحد في قطاع الفعاليات والمعارض والوجهة العالمية الأولى للفعاليات الضخمة'.

وأضاف سموه: 'دبي تتبنى نموذجاً رائداً لمدن المستقبل، وتتبع نهجاً قائماً على الابتكار.. والتطوير المستمر جزء اساسي من هوية دبي الاقتصادية والتنموية.. الفعاليات تجمع شعوب العالم، وتخلق فرص اقتصادية، وتدعم سياحة الأعمال، وترفد مشاريعنا الوطنية واقتصادنا المحلي'.

واطّلَع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفاصيل المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض، بحضور محمد الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي؛ وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعدد من المسؤولين وأعضاء الإدارة العليا لمركز دبي التجاري العالمي.

رؤية استراتيجية للمستقبل

وفي هذه المناسبة قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي: 'لقد تطورت دبي من كونها وجهة للسفر والسياحة لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتواصل والتفكير المستقبلي. 

وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمكنت دبي من تعزيز مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم تأثيراً، وباتت ملتقى إبداعي يجتمع فيه العالم معاً لتعزيز مستقبل الأعمال والمشاريع'.

وأضاف سموه: 'تم وضع المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض ليكون داعم استراتيجي للرؤية المستقبلية لمدينة إكسبو دبي، وخطة دبي الحضرية 2040، والتوسعة الجديدة لمطار آل مكتوم الدولي، والذي سيكون الأكبر في العالم عند تشغيله بالكامل. ويعكس توقيت توسعة هذا المركز الحضري الفريد من نوعه إلى جانب مجتمعاته النابضة بالحياة، النهج الاستراتيجي الاستثنائي الذي تتبناه دبي في بناء مدينة المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية'

4 عقود من التطور والنجاح

بدوره أكد هلال سعيد المري أن مركز دبي التجاري العالمي ملتزم برفع إجمالي ناتجه الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف ليصل إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول 2033 بما يدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، مشيراً إلى أن المركز سيزيد حصته بشكل كبير ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات.

وقال المري: 'بفضل البنية التحتية عالمية المستوى التي يتمتع بها مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة الفعاليات وأكثر من أربعة عقود من خلق القيمة الاقتصادية المستدامة، فإن التوسعة المخطط لها في مركز دبي للمعارض سترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي مفضل للمعارض التجارية الدولية والمؤتمرات والفعاليات الاستهلاكية التجريبية'.

واضاف المري: ' تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية، فإننا نركز على تحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام لتحويل دبي إلى مركز اقتصادي عالمي رائد.. بالاستفادة من موقعنا الاستراتيجي، فقد عملنا دوماً على تطوير منظومة شاملة ومنصات تمكينية وبنية تحتية حديثة لتعزيز التجارة العالمية وتمكين الأعمال. 

وسيقود المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض المرحلة التالية من تطور قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بالبناء على ريادتنا الإقليمية الحالية ومرافق استضافة الفعاليات الرائدة على مستوى العالم والتي تسمح بالنمو المستدام والتقدم الاقتصادي لهذا القطاع العالمي الهام. وتدعم هذه التوسعة تطلعاتنا في جعل دبي من بين أفضل ثلاث وجهات عالمية للسياحة والأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كنموذج للابتكار وصناعة الفرص على الساحة العالمية'.

مساحة التوسعة

وستبلغ مساحة مركز دبي للمعارض عند اكتمال التوسعة 1.5 ضعف مساحة مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الحالية، وسيكون الموطن الجديد للفعاليات الضخمة، وسيمكن دبي من مضاعفة عدد الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها سنوياً من حوالي 300 حالياً إلى أكثر من 600 فعالية بحلول عام 2033، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد للمعارض العالمية وفعاليات الأعمال.

3 مراحل من التطوير

يشمل المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض ثلاثة مراحل رئيسية لتلبية متطلبات قطاع الفعاليات الذي يشهد طلباً متزايداً على مراكز الفعاليات الضخمة وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى – بحلول 2026: ستزيد مساحة المعارض الحالية من 58,000 متر مربع إلى 140,000 متر مربع، أي 2.5 ضعف المساحة الحالية.

المرحلة الثانية – بحلول 2028: ستصل المساحة الإجمالية لمساحة المعارض إلى نحو 160,000 متر مربع، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الداعمة للمركز وشبكة الطرق ومواقف السيارات متعددة الطوابق.

المرحلة الثالثة – بحلول 2031: سترفع هذه المرحلة الأخيرة إجمالي المساحة الداخلية للمعارض إلى 180,000 متر مربع، وستضم 26 قاعة على مستوى متجاور واحد بطول 1.2 كيلومتر، مع القدرة على استضافة فعالية ضخمة واحدة على امتداد المركز، أو 20 فعالية متنوعة في وقت واحد. وستتضمن هذه المرحلة فندق مكون من 300 غرفة ومتاجر، ومطاعم، ومكاتب تجارية، ومطبخ متطور يلبي مختلف احتياجات الفعاليات الداخلية والخارجية.

وتمتاز هذه الوجهة المتطورة لاستضافة المعارض الكبرى والفعاليات العالمية في دبي بموقعها المميز الذي يربطها بداخل المدينة وخارجها، وهو ما يمّكن مركز دبي التجاري العالمي من زيادة عدد الفعاليات العالمية التي يستضيفها في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات المالية، والطاقة، والعقارات، ويوفر منصة تشجع المشاركة العالمية في قطاعات النمو سريعة التطور مثل الإعلام والترفيه، والمواصلات، والتعليم، والسياحة، والتصنيع.

ويدعم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض المنطقة الحضرية الجديدة التي تضم مدينة إكسبو، أول (مدينة الـ 15 دقيقة) في دولة الإمارات يستغرق اجتيازها كاملة 15 دقيقة فقط، إلى جانب مجتمع دبي الجنوب، ومطار آل مكتوم الدولي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم مرکز دبی التجاری العالمی مدینة إکسبو 000 متر مربع دبی من

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية

قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام


مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يعتمد تعيين مدير للمؤسسة الاتحادية للشباب
  • محمد بن راشد: مستمرون في تطوير أحياء دبي وخدمة مواطنينا
  • محمد بن راشد يطّلع على سير العمل في مشاريع حتا التطويرية بتكلفة 3.6 مليار درهم
  • محمد بن راشد يعتمد قراراً بتعيين خالد النعيمي مديراً للمؤسسة الاتحادية للشباب
  • محمد بن راشد يعتمد قراراً بتعيين خالد محمد راشد النعيمي مديراً للمؤسسة الاتحادية للشباب
  • تنفيذ 5 مشروعات في قطاع التعليم العالي بالبحيرة بتكلفة 4 مليارات
  • مركز محمد بن راشد يكرّم المشاركين في «أبحاث علوم الفضاء»
  • محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط لمدينة القنطرة غرب
  • محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة القنطرة غرب
  • حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية