رئيس سريلانكا الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بإنعاش اقتصاد البلاد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى أنورا كومارا ديساناياكا، أول رئيس يساري في تاريخ سريلانكا، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا.. متعهدا ببذل قصارى جهده لإنعاش اقتصاد البلاد.
وقال الرئيس الجديد (55 عاما) - في كلمة مقتضبة خلال حفل آداء اليمين بثته قنوات التلفزيون المحلية - "إنني أدرك تماما أهمية التفويض الذي حصلت عليه".
وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية الفرنسية أن العشرات من أنصار الرئيس الجديد تجمعوا أثناء أداء اليمين أمام مبنى الرئاسة حاملين صوره وملوحين بالأعلام السريلانكية.
وبحسب النتائج التي نشرتها مفوضية الانتخابات، فقد حصل أنورا كومارا ديساناياكا، على 42.3% من الأصوات.. متقدما على زعيم المعارضة في البرلمان ساجيث بريماداسا (32.7%)، والرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكرمسينج (17.2%).
وأضافت القناة أن الرئيس الجديد اجتذب دعمًا شعبيًا واسعًا من خلال إدانته، طوال حملته الانتخابية، للنخب "الفاسدة" المسئولة في نظره عن الإفلاس المالي لعام 2022، وحتى قبل إعلان فوزه، أكد وعده بإعادة التفاوض على الاتفاقية التي وقعتها سريلانكا عام 2023 مع صندوق النقد الدولي مقابل مساعدة قدرها 2.9 مليار دولار (2.6 مليار يورو).. حيث قال زعيم حزبه بيمال راتناياكي "إنه نص ملزم لكنه يحتوي على بند لإعادة التفاوض".
كما وعد الرئيس الجديد بتخفيض الضرائب على الضروريات الأساسية، التي تثقل كاهل السكان وتؤجج ضجرهم وغضبهم.
وأشارت "فرانس 24" إلى أن أنورا كومارا ديساناياكا، يتولى زمام الأمور في بلد تعافى اقتصاده، لكنه لا يزال هشا للغاية، حيث شهدت في عام 2022، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
وبعد انتخابه من قبل البرلمان، انتهج الرئيس السابق رانيل ويكرمسينج، في مقابل مساعدات صندوق النقد الدولي، سياسة زيادة الضرائب وخفض إعانات الدعم العامة، وكان يسعى لولاية ثانية لمواصلة إعادة الأمور لنصابها في الجزيرة.
وقال، في بيان اعترف فيه بالهزيمة، "التاريخ سيحكم على جهودي لكن يمكنني أن أقول بكل ثقة إنني بذلت قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في البلاد خلال واحدة من أحلك لحظاتها".
وأمام جمهور الدبلوماسيين الذين تمت دعوتهم لحضور حفل تنصيبه، أكد ديساناياكا أنه سيتعاون مع جميع القوى من أجل تنمية سريلانكا قائلا "نحن عازمون على العمل لصالح بلادنا مع الدول الأخرى، بغض النظر عن الخلافات بين قوى العالم".
وقبل أن يؤدي رئيس الدولة الجديد اليمين الدستورية، قدم رئيس الوزراء دينيش جوناواردينا استقالته، مما مهد الطريق لتعيين حكومة جديدة، ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العام المقبل، ويشغل حزب "جاي في بي" الذي يتزعمه ديساياكا 3 مقاعد فقط من بين 225 مقعدًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ديساناياكا سريلانكا اقتصاد الرئیس الجدید
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص