قال محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتبني العديد من المبادرات التي من شأنها تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية لمواطنيها ، وأنها ملتزمة بمعايير العمل الدولية التي تتطابق مع التشريعات الوطنية.

وأشار جبران، إلى أن حقوق الطفل مكفولة بالقانون والدستور والاتفاقيات الدولية، وأن الدولة مُستمرة قُدمًا نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر 2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة، وجهة وطنية.

كما دعا الوزير كافة الشركاء المحليين، والدوليين إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه "الظاهرة العالمية ".

جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل محمد جبران، اليوم، بالقاهرة، في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال"، المنعقد في القاهرة ،بمشاركة المهندسة / مارجريت صاروفيم ، نائبة وزيرة التضامن د. مايا مرسى، ود. سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للأمومة و الطفولة، والسيد/ إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية.

وسبق الاجتماع لقاء ثنائي بين الوزير جبران ، والوفد المرافق له ، والسيد ايريك اوشلان ، وفريق عمل مكتب المنظمة ، للتباحث بشأن ملفات مشتركة وخطة العمل المستقبلية 

وفي كلمته أشار وزير العمل، خلال اجتماع "اللجنة التوجيهية"، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بحماية الأطفال يأتي في إطار خطتها نحو تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية عن طريق المبادرات الرئاسية التي تنفذها الحكومة.

واستشهد بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي جرى إطلاقها منذ أيام والتي تهدف إلى الاستثمار في البشر ، وتنمية مهارات المواطن ، وتقديم الخدمات له بشكل كريم ، وتوفير فرص عمل لائقة له في بيئة عمل تراعي معايير العمل الدولية.

وأوضح جبران، أن من أهم صفات بيئة العمل اللائقة، الالتزام بالقوانين والتشريعات العادلة والمتوازنة والخالية من أسوأ اشكال عمل الأطفال، مضيفًا أنه بالتعاون مع شركاء محليين و دوليين نجحت الوزارة في تطوير أدوات ، وآليات المواجهة من خلال برامج لبناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة والمديريات ، وتطوير منظومة حوسبة التفتيش مع إعطاء أولوية لقضية التدرج المهني، في ضوء التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، ودعم الدور الرقابي والتوعوي لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة الشركاء.

وفي هذا السياق وجه الوزير الشكر إلى فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، وكافة أعضاء اللجنة التوجيهية التي تشكلت لدعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال".

وتحدث وزير العمل محمد جبران عن النتائج الإيجابية التي حققها التعاون مع منظمة العمل الدولية وباقي الشركاء، في دعم "الخطة الوطنية"، خاصة "مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن".

وقال إن الدولة حريصة على استكمال التعاون، والمُضي قُدمًا في العمل المشترك.

وتحدث الوزير عن مشروعين سيتم تنفيذهما، بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية ، الأول بعنوان  "التمكين من خلال التعليم والتَعلُم في مصر" والممول من الحكومة الإيطالية، ويهدف إلي تعزيز الجهود  للإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسواء أشكال عمل الأطفال في مصر ".

والثاني بعنوان " الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال وتحسين ظروف العمل وتمكين الأسر في سلسلة توريد الياسمين في مصر "، ويهدف إلى الحد من عمل الأطفال من خلال تدابير الحماية ، وتحسين ظروف العمل في سلسلة توريد الياسمين في مصر، وذلك بالشراكة مع  مؤسسة العمل العادل.

وفي هذا السياق أشار وزير العمل، إلى زيارته منذ أيام، وبصحبته وزير التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، وعدد من المسؤولين إلى قرية شبرابلولة بمحافظة الغربية، للتعرف ميدانيًا، وعلى أرض الواقع ،على ظروف العمل في قطاع الياسمين ، لتشجيع الصناعات التصديرية في مجال المواد العطرية ، والتأكيد على حرص الدولة المصرية على توفير بيئة العمل اللائقة، الخالية من عمالة الأطفال.

في كلمته، أعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة التوجيهية وأعضاء الخطة الوطنية، مؤكدا على التزام منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية للحكومة المصرية في سبيل تحقيق أهداف الخطة.

كما شدد على أهمية توحيد الجهود وتقييم النتائج وزيادة العمل الاستباقي لضمان تجنب تكرار حوادث سابقة في بعض القطاعات، مضيفا أن منظمة العمل الدولية توسع نطاق مشاريعها لمكافحة عمل الأطفال، وخاصة في سلاسل توريد الياسمين. 

وأوضح أن الأولويات يجب أن تكون واضحة للمرحلة المتبقية، مع اتخاذ خطوات استباقية لضمان التنفيذ الناجح للأهداف المشتركة.

وفي النهاية أكد إيريك ، أن التزام مصر بمكافحة عمل الأطفال هو جزء من حركة عالمية أكبر تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخصوصًا الهدف الثامن الذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والعمل اللائق للجميع، فمن خلال العمل المشترك، تُثبت مصر نفسها كطرف أساسي في هذه المعركة العالمية ضد عمل الأطفال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل عمل الأطفال محمد جبران وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي الخطة الوطنیة لمکافحة منظمة العمل الدولیة عمل الأطفال بالتعاون مع وزیر العمل أشکال عمل من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

أبرز المواد في قانون العمل الجديد

أكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.

كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.

ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل

مقالات مشابهة

  • «التعاون الخليجي» يطالب بتكثيف الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين
  • جريمة سيدي الطيبي.. ماتقيش ولدي تدعو السلطات للتحرك سريعاً لحماية الأطفال
  • العفو الدولية تحذر من تخفيض مدمر لمساعدات لاجئي الروهينغا
  • خسوف القمر يوم الجمعة.. ظاهرة فلكية عالمية لن تُرى في المملكة
  • وزير الاتصالات: لالتزام الموزعين بالأصول القانونيّة لإنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشّرعي
  • غروندبرغ يؤكد أهمية تنسيق الجهود الدولية لدعم جهود خفض التصعيد باليمن
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • بالفيديو.. خبير صحة عالمية: التلوث البيئي يزداد في الدول التي تعاني من الحروب
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قيادات وزارة الخارجية لمتابعة سير العمل بالوزارة
  • منظمة الهجرة الدولية: مهاجرة سودانية تتحدى الظروف وتؤسس مطعمها الخاص في اجدابيا