“إنفيجن 2024” يبحث دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت “دو”، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع دبي الرقمية، عن أجندة النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي “إنفيجن 2024″، تحت شعار “تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي”.
ويستضيف “إنفيجن 2024″، الذي ينعقد يوم 26 سبتمبر الحالي، جلسات مناقشات بين كبار الشخصيات والقيادات الحكومية وصناع القرار والخبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي، بهدف رسم خارطة طريق، ووضع إستراتيجيات لمستقبل يرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة.
ويركز “إنفيجن 2024″، على استكشاف وتوضيح الدور المُتسارع للتقنيات المتقدمة في تشكيل رؤية الاقتصاد الرقمي، حيث يُلقي الكلمة الافتتاحية سعادة حمد عبيد المنصوري،مدير عام هيئة دبي الرقمية، يتناول فيها الدور المحوري للهيئة في سعيها نحو بناء مدينة عالمية تنافسية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تليها كلمات رئيسة من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”، وجاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في “دو”.
كما يسلط الباحث والخبير الدولي، أكيليس دريتا، الضوء في كلمته على التأثير الذي تحدثه زيادة الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية.
وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في “دو”، إن أجندة أعمال النسخة الثانية من “إنفيجن 2024″، تركز على إثراء النقاشات والحوارات البناءة بين الخبرات العالمية من جانب، والرؤى المحلية من جانب آخر، وذلك في إطار السعي نحو تشكيل مستقبل يتناغم فيه التمكين الرقمي مع الاستدامة البيئية.
وأضاف أن الحدث يهدف أيضا إلى تبادل المعرفة بين الخبراء والمحللين الدوليين، في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويلقي الضوء على أهمية الإستراتيجيات العملية التي تتمشى مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.
وتتناول الجلسات النقاشية في “إنفيجن 2024” موضوعات عدة، من بينها أهمية الرقمنة لعالم يرتكز على الذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل الصناعات بواسطة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تسليط الضوء على موضوع الاعتبارات الأخلاقية في نشر الذكاء الاصطناعي، من قبل ممثلي من عدد من الدوائر والهيئات الحكومية.
ويهدف الحدث إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة حول استراتيجيات عملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع قضايا السيادة الرقمية، ومناقشة مزايا التكامل بين الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل السادس، وكيف يهيئ الذكاء الاصطناعي الشركات لعصر جديد من الإنتاجية والابتكار.
كما يتضمن الحدث جلسات وندوات تركز على المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات، والتحولات في سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي، والدور الحيوي للأتمتة في نمو الأعمال الرقمية.
وأوضح العوضي أن جدول أعمال “إنفيجن 2024” يتناول موضوع التعامل مع المشهد الرقمي وسرعة تطور الذكاء الاصطناعي، ما يوفر للمشاركين التعرف على الرؤى القيمة لأبرز الشخصيات القيادية والخبراء والمؤسسات التكنولوجية، ليعلن بداية عام تحولي قادم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسيادة الرقمية، وتطور الحوسبة السحابية.
كما يهدف “إنفيجن 2024” إلى استكشاف إمكانات التطور التكنولوجي، لتحقيق التقدم المجتمعي، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية طويلة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى اتباع أفضل المعايير في استخدام التكنولوجيا المبتكرة عبر القطاعات المختلفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”
نيويورك : البلاد
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، عن إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” (DEN Digital Economy Navigator) الذي يُمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
جاء الإعلان عن المقياس خلال مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 وحتى 27 سبتمبر.
واستناداً إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استُخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي؛ يقدم المقياس إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة، ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.
ويقيم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس. ويوفر أيضًا فهمًا مشتركًا لمختلف الجهات المعنية للعمل معًا على تطوير إستراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.
وفي هذا الإطار قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده، وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة إستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية، ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة”.
وأكدت التزام منظمة التعاون الرقمي بتمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطورًا متسارعًا ومستمرًا.
ويتسم “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” بأهمية كبرى بالنسبة إلى صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الرقمي، إذ يزود صناع القرار بالبحوث، والبيانات، والتحليلات اللازمة من أجل تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، سعيًا نحو تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز إيجاد فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاثة محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ، وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسة للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.
ويستخدم مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي نظامًا شاملًا ومتكاملًا لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند على درجات تتراوح من 0 إلى 100، والتي يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.
ويعرض “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” صورًا متفاوتة فيما يخصّ النضج في مناطق معينة حول العالم. فعلى سبيل المثال: تتصدر أميركا الشمالية في مجال الابتكار الرقمي، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتصدر منطقة جنوب آسيا على مستوى العمل والتدريب الرقميين، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمّا بالنسبة إلى التعليم والخدمات الصحية الرقمية فهي مجالات تتمتّع بإمكانات متقدمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.
ويمكن الوصول إلى تقرير “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”، والرسوم البيانية الملحقة به والمنهجية وتحميل البيانات عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://den.dco.org .
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية