نتائج ايجابية لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية في الصين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، اليوم، عن نتائج إيجابية لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية، الذي أطلق في مارس الماضي، مؤكدة نجاحه الملحوظ في تعزيز الاستهلاك وتنشيط الاقتصاد.
ونقلت قناة الصيني المركزية عن تشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة، أن تطبيق سياسة استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات السلع الاستهلاكية الرئيسية.
وكشفت بيانات جمعية تجار السيارات الصينية، عن ارتفاع كبير في مبيعات السيارات خلال شهر أغسطس، حيث بلغت 1.905 مليون سيارة، بزيادة قدرها 10.8% عن الشهر السابق. كما سجلت مبيعات السيارات الكهربائية قفزة استثنائية بنسبة 17%، لتصل إلى 1.027 مليون سيارة.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بتحول إيجابي في مبيعات الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مسجلاً نمواً بنسبة 3.4% في أغسطس مقارنة بالعام السابق.
كما شهدت منصات التجارة الإلكترونية ارتفاعاً حاداً في مبيعات الأجهزة المنزلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مبیعات
إقرأ أيضاً:
السودان يبدأ ترتيبات بناء قاعدة روسية على البحر الأحمر
بورتسودان- متابعات تاق برس- عقدت اللجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بوزارة العدل في السودان، اجتماعا في بورتسودان، ضمن ترتيبات تتعلق برغبة الحكومة السودانية في الموافقة على اتفاقية ب”البحر الأحمر” وبناء القاعدة الروسية.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين وإزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر.
ونوه إلى أنه كذلك لدى السودان التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر، مشيرا إلى أن هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.
ونوه إلى أن هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان وأن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية والنيابة العامة سوف تتولي عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية والدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد.
وقال وزير العدل “لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.
من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الأمين بانقا إن انعقاد الاجتماع للجنة يجئ بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.
وأشار أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الأحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .
و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.
البحر الأحمرالقاعدة الروسيةوزارة العدل السودانية