31 ديسمبر الموعد النهائي لتعيين مواطن واحد على الأقل لدى الشركات المشمولة في سياسة مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملا، للإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل، وعدم الانتظار إلى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات، التي تنتهي مع نهاية العام 2024 في 31 ديسمبر، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين، الذي ينص أيضا على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال عام 2025.
ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة، تعمل ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسا تشمل، المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ كافة الشركات المستهدفة إلكترونيا بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.
ومن المقرر فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم، بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن العام 2024، وذلك في شهر يناير من العام 2025، فضلا عن 108 آلاف درهم، يتم فرضها في شهر يناير عام 2026 على الشركات غير المستوفية لمستهدفات العام 2025.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، ضرورة أن تحافظ الشركات المشمولة بالقرار على المواطنين، الذين يعملون لديها قبل تاريخ الأول من شهر يناير 2024 ، وأن يتم تسجيل جميع المواطنين العاملين لديها، في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فضلا عن تحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من دعم برنامج “نافس”، الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والجاهزة لشغل الوظيفة المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، من خلال التسجيل في منصة “نافس” لعرض شواغرها الوظيفية في هذه المنصة، مبينة أن تنفيذ مستهدفات التوطين، يعزز تنافسية الشركات، ويزيد من مستوى أعمالها، خصوصا وأنها ستكون قادرة على تقديم عروضها، التي تحظى بالأولوية في منصة المشتريات الحكومية.
وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة، بما يساعدها على تحقيق المطلوب منها، خلال العام الجاري، لا سيما من خلال ورش العمل، التي تنظمها الوزارة لتوعية هذه الشركات، بكيفية تعيين المواطنين امتثالا لقرارات وسياسات التوطين والامتيازات التي تحصل عليها جراء التزامها.
وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء إلى التوطين الصوري، ما يعرضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.
ويأتي تطبيق قرار توسيع نطاق مستهدفات التوطين، لتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 20 الى 49 عاملا بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر، من خلال تحقيق نمو 2% سنويا في توطين الوظائف المهارية، وصولا إلى نمو في التوطين بمعدل 10 % مع نهاية العام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مستهدفات التوطین من خلال
إقرأ أيضاً:
بهتشلي يفتح النار على حزب الشعب الجمهوي: سياسة الوقاحة والجهل التي يقودها أوزغور أوزيل ستنهار قريباً
وجّه رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، انتقادات لاذعة إلى حزب الشعب الجمهوري وزعيمه، أوزغور أوزيل، متهماً إياه بتجاوز حدود النقد السياسي والخيانة. وأكد بهتشلي أن أوزغور أوزيل فقد السيطرة على نفسه، قائلاً: “قيام أوزيل بشكوى بلادنا للأجانب يُعد دليلاً واضحاً على أن السياسة التابعة للقوى الأجنبية قد بدأت تكشف عن وجهها، ومثل هذا العار ستكون له تكلفة ديمقراطية حتمية.”
وفي تقييمه للوضع السياسي العام، اتهم بهتشلي حزب الشعب الجمهوري بالسعي لجرّ تركيا نحو عدم الاستقرار من خلال ما وصفه بـ “سياسة الأزمات والفوضى والاضطرابات”، مشيراً إلى أن ما يقوم به الحزب وزعيمه يعكس انسجاماً مع أجندات خارجية.
وأضاف بهتشلي قائلاً: “حين يُدار الخطاب السياسي على أساس تصنيف الأصدقاء والأعداء، مع تجاهل القيم الدستورية والقانونية، فإن ذلك يخلق تصدعات عميقة في النظام الديمقراطي والقانوني.”
وفيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول قضايا الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى والمتهم فيها رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، شدد بهتشلي على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام بشكل عاجل، مؤكداً أن الحسم السريع في هذه القضايا أمر بالغ الأهمية.
بهتشلي يصعّد هجومه على حزب الشعب الجمهوري: “أوزغور أوزيل فقد السيطرة على نفسه ووصل إلى اقصى حدود الخيانة”
شنّ زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، هجوماً لاذعاً على حزب الشعب الجمهوري، واصفاً إياه بأنه يسعى لتقسيم الساحة السياسية وفق تصنيفات “الصديق والعدو”، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للقيم الوطنية والمعنوية، ويؤدي ـ حسب وصفه ـ إلى تآكل الدستور والقوانين، ويفتح الباب أمام تصدعات جسيمة في النظامين الديمقراطي والقانوني.
وأضاف بهتشلي في تصريحه الذي تابعه موقع تركيا الان: “حزب الشعب الجمهوري، وبمرافقة طموحات جامحة تخلو من أي كوابح أخلاقية، سرّع من اندفاعه في سياسة الأزمات والفوضى والاضطرابات التي يمتلك براءة اختراعها، في محاولة لجرّ تركيا إلى ظلام هذا المسار الخطير.”
وتابع قائلاً: “في وقت يشهد فيه العالم تطورات استثنائية، وتتغير فيه موازين القوى بين المراكز السياسية والاقتصادية والتجارية، نجد أن إدارة حزب الشعب الجمهوري تلوّح بالخنجر باحثة عن فرصة لطعن الوطن في الظهر، في مشهد يجسد انعدام المبادئ وفقدان البصيرة.”
وفي إشارة مباشرة إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، قال بهتشلي: “من الواضح أن أوزغور أوزيل فقد السيطرة على نفسه، وتخلى عن كرامته السياسية، وتغذّى على الجهل والوقاحة لصناعة جرأته الزائفة.”
وشدد بهتشلي على أن “الخطابات الجوفاء ولغة الإهانة المتزايدة التي يتبناها بعض الأسماء الملطخة داخل الحزب تحولت إلى عبء ثقيل لا يمكن احتماله، حتى وصلت إلى حدود الخيانة.”
موضحا القول: “لا يمكن لأي سياسي صادق يحب بلاده ويحترم سيادة القانون أن يتورط في مثل هذه الأقوال والأفعال المشينة، والتي تشكل فضيحة أخلاقية وكشفاً واضحاً عن الانهيار السياسي لمن يمارسها.”
وأضاف بهتشلي في تصريحاته: “من يحاولون تشويه نظام الحكم الرئاسي في تركيا عبر وصفه زيفاً بنظام الرجل الواحد، يرتكبون أبشع أنواع التضليل السياسي. وما يفعله رئيس حزب الشعب الجمهوري ومن يسيرون خلفه من مؤيدين أيديولوجيين وسياسيين هو نموذج ساخر من التبعية العمياء لرجل واحد، ويكشف عن مشهد سياسي بائس ومثير للسخرية.”
وانتقد بهتشلي بشدة الهجمات التي شنها أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، على القضاء ورجاله خلال خطاباته في الساحات، واصفاً هذه الخطابات بأنها “مسرحية رخيصة وأسلوب انتهازي بائس”، مؤكداً أن الحشود التي يتم حشدها قسراً في هذه الميادين ما هي إلا جموع مفبركة لخدمة أجندة سياسية موجهة.
تصريحات لافتة بشأن إمام أوغلو
وفي إشارة إلى التصعيد الذي يقوده حزب الشعب الجمهوري، قال بهتشلي: “من الواضح أن الهدف النهائي للحزب هو دفع الشارع التركي نحو التمرد والعصيان من خلال دعوات التظاهر والمقاطعة، ومحاولة تفجير الفوضى السياسية والاجتماعية. لكن حزب الشعب الجمهوري ومن يقف خلفه من دوائر التدخل الخارجي، لن ينجحوا أبداً في تحقيق هذه الأهداف الخبيثة.”
وفيما يخص رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، المتهم في قضايا فساد ورشوة واختلاس، والذي يقبع حالياً في سجن سيليفري، شدد بهتشلي على ضرورة أن تبت المحاكم في قضيته بشكل عاجل وسريع.
وختم بهتشلي تصريحاته قائلاً: “ينبغي أن تكتمل مراحل التقاضي بإضافة الشهادات والأدلة الواضحة والموثقة وكافة المعلومات والوثائق الأخرى إلى ملف القضية بشكل دقيق وكامل. فإذا ثبتت براءة أكرم إمام أوغلو يجب تبرئته، وإن ثبتت إدانته فيجب معاقبته بما يتوافق مع الضمير العام، وفي أسرع وقت ممكن.”
بهتشلي: “شعبنا ليس مضطراً للاستماع لتفاهات الفاسدين!”
أكّد رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أن الشعب التركي ليس مضطراً لتحمّل سيل التصريحات والمزاعم العبثية التي يتم تداولها عبر شاشات التلفاز وصفحات الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، حول شخصية متهمة بالفساد وصفها بـ”صاحبة الكرامة الذاتية الوهمية”.
وأضاف بهتشلي بلهجة حادة: “لا يوجد أي مواطن عاقل وصاحب ضمير في هذا البلد يمكن أن يتحمل السياسة الفردية القائمة على حب السيطرة والشغف بالسلطة التي ينتهجها رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل.”
اقرأ أيضاحالة نادرة وقد تكون الأولى في تركيا
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية