التعليم العالي..لجان عمل لمناقشة هذه المشاريع
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تنصيب لجان عمل في الأيام القادمة من أجل المناقشة والاثراء المعمق للعديد من المشاريع التي اقترحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وستعلق الأمر بكل من مشروع قرار إنشاء لجنة تقييم نشاطات البحث التي يقوم بها الأستاذ الباحث. مشروع قرار يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الباحث، مشروع قرار يحدد كيفيات نقل الأستاذ الباحث.
وفي نفس الإطار، قامت أمس الأحد، الاتحادية بتنصيب لجانها المختصة.
ومن جهة أخرى، فقد استلمت الاتحادية مشاريع أخرى وجهت إليها لإبداء الرأي. حيث قدمت الاتحادية الملاحظات والاقتراحات اللازمة بخصوص محتوى مشروع قرار يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي مهندس دولة و مهندس معماري. وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما. مشروع قرار يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر. وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما - مشروع قرار يحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم وتقييم الدراسة في التكوين عن بعد لنيل شهادتي الليسانس والماستر).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.