31 ديسمبر الموعد النهائي لتعيين مواطن واحد لدى الشركات المشمولة في مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملا، للإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل، وعدم الانتظار إلى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات، التي تنتهي مع نهاية العام 2024 في 31 ديسمبر، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين، الذي ينص أيضا على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال عام 2025.
ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة، تعمل ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسا تشمل، المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ كافة الشركات المستهدفة إلكترونيا بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.
ومن المقرر فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم، بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن العام 2024، وذلك في شهر يناير من العام 2025، فضلا عن 108 آلاف درهم، يتم فرضها في شهر يناير عام 2026 على الشركات غير المستوفية لمستهدفات العام 2025.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، ضرورة أن تحافظ الشركات المشمولة بالقرار على المواطنين، الذين يعملون لديها قبل تاريخ الأول من شهر يناير 2024 ، وأن يتم تسجيل جميع المواطنين العاملين لديها، في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فضلا عن تحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من دعم برنامج "نافس"، الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والجاهزة لشغل الوظيفة المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، من خلال التسجيل في منصة "نافس" لعرض شواغرها الوظيفية في هذه المنصة، مبينة أن تنفيذ مستهدفات التوطين، يعزز تنافسية الشركات، ويزيد من مستوى أعمالها، خصوصا وأنها ستكون قادرة على تقديم عروضها، التي تحظى بالأولوية في منصة المشتريات الحكومية.
وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة، بما يساعدها على تحقيق المطلوب منها، خلال العام الجاري، لا سيما من خلال ورش العمل، التي تنظمها الوزارة لتوعية هذه الشركات، بكيفية تعيين المواطنين امتثالا لقرارات وسياسات التوطين والامتيازات التي تحصل عليها جراء التزامها.
وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء إلى التوطين الصوري، ما يعرضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.
ويأتي تطبيق قرار توسيع نطاق مستهدفات التوطين، لتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 20 الى 49 عاملا بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر، من خلال تحقيق نمو 2% سنويا في توطين الوظائف المهارية، وصولا إلى نمو في التوطين بمعدل 10 % مع نهاية العام 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين المواطنين وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية الوزارة والأنشطة والفعاليات المُنفذة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة؛ لمتابعة استراتيجية عمل الوزارة ونهجها الذي يستهدف تحقيق التأثير الثقافي الإيجابي محليًا ودوليًا وتعزيز الهوية الثقافية المصرية، بالإضافة إلى أهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة.
وأوضح الوزير أن وزارة الثقافة تبتكر نهجًا جديدًا يواكب العصر ويضع الوزارة في المكانة التي تستحقها؛ لتكون قائدة في الفكر والإبداع داخل مصر وخارجها. ويقوم ذلك النهج على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: "تحسين الهيكل المؤسسي" والهوية المرئية، و"تطوير أفكار حديثة" لإنشاء بيئة إبداعية وتبنّي استراتيجيات تسويقية جديدة لتقديم مبادرات مؤثرة، و"تحقيق عوائد استثمارية" من خلال استغلال الأصول الحالية وتطوير مصادر مستدامة وبناء شراكات محلية ودولية.
و أفاد الدكتور أحمد فؤاد هنو بأنه بالنسبة للمحور الأول الخاص بتطوير الهوية والتأثير المؤسسي لوزارة الثقافة يستهدف تسليط الضوء على الوزارة باعتبارها حجر الأساس للابتكار في مصر، لكونها تؤدي دورًا رياديًا في تشكيل الهوية الثقافية للبلاد، لافتًا إلى أن ذلك التطوير المؤسسي يتطلب خطوات جديدة من شأنها تعزيز المرونة والتأثير في المشهد الثقافي المحلي والدولي، وتشمل: خلق بيئة عمل تدعم التعاون، وإعادة بناء الهوية البصرية للوزارة، وتبني أهداف ثابتة ولكنها تواكب العصر، وتحديد مكانة الوزارة كمؤسسة مُلهمة.
وأشار وزير الثقافة إلى أن خلق بيئة عمل تدعم التعاون يتحقق من خلال تحسين العمل الداخلي للوزارة والتنسيق بين مؤسساتها على أساس توزيع المهام، والتصدي للبيروقراطية، ورعاية العاملين ودعمهم صحيًا ونفسيًا وتستهدف إعادة بناء الهوية البصرية للوزارة لكي تعكس قيمها وأهدافها، حسبما أوضح وزير الثقافة، تطوير شعار يعبر عن التراث والإبداع معًا، وتوحيد الخطوط والألوان في جميع المطبوعات والمنصات الرقمية، وإطلاق موقع إلكتروني ومنصات رقمية حديثة تكون نموذجًا يُحتذي به في الكفاءة والجاذبية. وعرض الوزير خلال اللقاء عددًا من النماذج البصرية.
وأوضح وزير الثقافة أن العصر الحالي يتطلب تحديثًا في استراتيجية تنفيذ الأهداف لتناسب احتياجات الحاضر وتطلعات الغد، حيث تتحرك تلك الاستراتيجية في 3 أهداف رئيسة، وهي: "توجُه داخلي" يستهدف ثقافة ووعي كل مصري واكتشاف المبدعين للحفاظ على التراث، و"توجُه خارجي" يشمل رسائل موجهة للعالم لتقديم ثقافتنا ومواجهة ما يأتينا من أفكار مغايرة للثقافة المصرية، و"توجُه للصناعات الثقافية" من أجل زيادة التمويل الذاتي من خلال تلك الصناعات.
وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن وزارة الثقافة تُعد مصدر إلهام لكل الوزارات والمؤسسات من حيث الابتكار والأفكار المتجددة، لذا؛ لا بُد من الاهتمام بقضايا دولية وأمور مجتمعية تظهر الوزارة كشريك مسؤول، ودعم العلاقات بين المبدعين وتأكيد التعاون معهم، والتعاون مع الوزارات الأخرى من خلال اتباع نهج يعزز التكامل بين الأنشطة الثقافية واحتياجات الوزارات.
وقال الوزير: أما فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بـ "تطوير أفكار حديثة"، فيتسنى ذلك من خلال إنشاء فرق دعم من الموظفين لسهولة خلق أفكار جديدة وتنفيذها مثل فريق هيكلة الفعاليات وفريق الدعم اللوجستي وفِرق التسويق الرقمي والإعلامي، وكذا إطلاق خطة للعام من خلال مشروع كبير؛ مثل مشروع "ثقافة مصر" لتثقيف كل مواطن من كل الفئات والشرائح العمرية.
وأضاف: بالنسبة للمحور الثالث والأخير الخاص بـ "تحقيق عوائد استثمارية"، فيُعد المحور الأساسي الذي يمكّن الوزارة من تحقيق رؤيتها، حيث يستهدف ذلك المحور استحداث مصادر تمويل مستدامة ومتنوعة. وبذلك تهدف الوزارة من خلال رؤيتها الجديدة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية والاستدامة الاقتصادية وتحويل المواهب إلى صناعات ثقافية مُربحة.
ولفت الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أنه يمكن تحقيق العوائد الاستثمارية من خلال الأصول المادية والأصول غير المادية، حيث تضم الأصول المادية الأصول الثقافية التي تُدار من قبل الآخرين بشكل تجاري مع مراعاة توجهات الوزارة، أما الأصول غير المادية فتُدار من قبل الوزارة منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات وكيانات لها خبرات في تلك الاستثمارات.
وتابع الوزير أن مشروعات الأصول المادية تتضمن استغلال الأسوار والساحات للمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأسلوب يعكس الطابع الثقافي المصري ويحقق عائدًا ماليًا لدعم الأنشطة الثقافية. بالإضافة إلى مشروعات إعادة تشغيل السينمات، والحفلات الغنائية بالأوبرا، وغيرها من مشروعات استغلال الأصول المادية. وأشار وزير الثقافة إلى عدد من نماذج المشروعات التي تتم دراستها أو تنفيذها في هذا الصدد لتحويل الأصول الثقافية غير المُستغلة إلى موارد اقتصادية مستدامة.
وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن مشروعات الأصول غير المادية، لافتًا إلى أن مصر لديها ثروة من الفنانين والمبدعين الذين يقومون بأعمال ذات قيمة كبيرة معنوية ومادية، منوهًا إلى أن إدارة المحتوى الثقافي المختلف وتسويقه تتحول إلى عائد مادي.
ونوّه وزير الثقافة إلى عدد من المشروعات التي تتضمن تطوير المستنسخات ذات القيمة والكتب ونشرها وبيعها، بالإضافة إلى إنتاج أفلام سينمائية وتعليمية ووثائقية وأفلام رسوم متحركة بتكلفة منخفضة وتسويقها على نطاق واسع.
ولفت الوزير، في السياق ذاته، إلى إطلاق مشروع لصناعة وصيانة الآلات الموسيقية، سعياً لإحياء صناعة الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة، وتوفير صيانة عالية الجودة للآلات المستخدمة في مصر والمنطقة، وذلك بغرض تلبية احتياجات الموسيقيين والفنانين المحترفين والهواة.
وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن مشروع للتعاون مع مصممي أزياء محترفين لتكوين فريق داخلي من مصممي ملابس وازياء العروض لأعمال المسرح والسينما للمؤسسات الخاصة والحكومية، منوها إلى التطلع لأن يصبح هذا المشروع "براند مصري" يصمم مجموعة من الأزياء مستوحاة من التراث المصري، سواء أزياء الفراعنة أو الملابس الشعبية التقليدية أو الإسلامية، مع التركيز على الترويج لهذه المجموعات في الأسواق العالمية، مضيفاً: نستهدف من خلال هذا المشروع سد احتياجات صناعة السينما والمسرح ودمج الأصالة الثقافية المصرية مع الاناقة الحديثة لجذب جمهور عالمي، مع تصدير الهوية المصرية بطريقة عصرية وحديثة من خلال صناعة الأزياء.
وأشار وزير الثقافة إلى فكرة "رحلات في الإنجازات" التي تستهدف تنظيم رحلات مدرسية مميزة تأخذ الطلاب في جولة حية لاكتشاف إنجازات مصر خلال العقد الأخير، بحيث تشمل هذه الرحلات زيارة المشروعات القومية، من طرق حديثة، ومدن جديدة، ومنشآت كبري، ليتعرف الطلاب عن قرب على ما حققته بلادهم، منوها إلى أن الفكرة لا تكتفي بالتعريف بالإنجازات بل تهدف إلى غرس الفخر والانتماء في نفوس الأجيال القادمة ليشعروا بأنهم جزء من هذه النهضة العظيمة.
وتطرق الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال اللقاء، إلى الأنشطة الخاصة بتوعية المجتمع فيما يتعلق بالعديد من القضايا المحلية والدولية، لافتا إلى الاهتمام بمفهوم ثقافة الأم المصرية، وذلك بالنظر لدورها المحوري في تشكيل وعي ابنائها ومعرفتهم بهويتهم وتاريخهم، وكذا فكرة تنظيم حملات توعية للرياضيين والجماهير بالتزامن مع انطلاق الأحداث الرياضية ذات الجماهيرية الكبيرة، هذا إلى جانب إنشاء مراكز ثقافية في داخل النوادي والمراكز الرياضية.
وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى الفكرة الجاري العمل عليها بالتعاون بين وزارتي الثقافة والبيئة لإقامة مهرجان "الفن والطبيعة"، الذي يستهدف الجمع بين الابداع الفني والتوعية البيئية، وبما يسهم في زيادة الوعي بالمشكلات البيئية والاحتفاء بجمال الطبيعة.
وعن العلاقات الثقافية الخارجية، لفت الوزير إلى مشروع "أم كلثوم بيننا"، هذا المشروع الذي يستهدف احياء حفلات السيدة أم كلثوم في مختلف المحافظات المصرية، وبعض الدول العربية، من خلال تقديم تجربة فنية استثنائية باستخدام التقنيات الحديثة، هذا إلى جانب مشروع "مصر الخالدة" الذي يستهدف استثمار الفعاليات الدولية التي تنظمها وزارة الثقافة بالداخل أو التي تشارك فيها خارجياً في الترويج الايجابي للوجه الحقيقي المشرق للحضارة المصرية ومواجهة وتصحيح أي أفكار مغلوطة عنها.
وأشار وزير الثقافة، خلال حديثه عن قطاع الفنون التشكيلية، إلى برنامج خدمات ورش التدريب الذي تم اعتماده للتدريب على المهارات الحرفية التقليدية بأجر مناسب، كذا مسابقة "تفانين في 48 ساعة".
ونوه الوزير إلى جهود إحياء الرموز التراثية، من خلال إطلاق مشروع لتصنيع دمى خشبية مستوحاة من الشخصيات التراثية المحبوبة في مصر وحول العالم، وهو ما يتيح فرصة لإحياء التراث الثقافي عبر اشكال فنية مميزة وجذابة.
وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن جهود وزارة الثقافة في مجال التحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي، وبناء مصر الرقمية، حيث أشار إلى بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها في هذا الشأن بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا فضلا عن جهود التطوير المؤسسي أيضا، من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الخاصة ببناء وتنمية القدرات الرقمية.
وعن أهم المشروعات الجاري تنفيذها، أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن هناك 54 مشروعا تعمل الوزارة عليها حالياً، تتضمن إنشاء وتطوير المؤسسات الثقافية، ما بين قصور ثقافة، ومسارح، ومكتبات، ومتاحف، ومراكز حرفية وتعليمية، لافتا في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات التي تم افتتاحها، ومنها المسرح الصيفي بالطور، وقصر ثقافة الحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر.
وحول أهم الأنشطة التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الجاري أشار وزير الثقافة إلى أن عدد هذه الأنشطة اقترب من 43 ألف نشاط تنوع بين المحاضرات والندوات والاسابيع الثقافية والملتقيات والعروض المسرحية والسينمائية والموسيقية، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة نحو 1.8 مليون مستفيد.
وتطرق الوزير إلى عدد من الأنشطة والفعاليات الدولية التي شاركت فيها وزارة الثقافة، والتي من بينها مهرجان "جرش"، ومهرجان "فريج الفن والتصميم"، هذا إلى جانب العديد من الأحداث الثقافية لتعزيز التعاون الدولي الثقافي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب