اعرف الشروط والأسعار.. طرح وحدات سكنيه 2024 في رشيد الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 114 وحدة سكنية جديدة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مشيرة أنه يتم الحجز الفوري من خلال أجهزة المدن بمشروعات الهيئة المختلفة.
موعد حجز شقق الوحدات السكنية 2024 في رشيدو أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان أن فترة حجز الوحدات السكنية تبدأ من يوم 29 سبتمبر الشهر الجاري بمساحات تمتد تبدأ من 55 إلى 161 مترا مربعا بأنظمة سداد ميسرة.
وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية توافر كراسة الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص، مؤكدة أنه يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية.
يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلنت عن طرح 1645 وحدة سكنية جاءت على النحو الآتي:
- العاشر من رمضان تضم 255 وحدة سكنية يتراوح مساحتها من 63 حتى 105 أمتار.
- 6 أكتوبر وبها 127 وحدة يتراوح مساحتها من 55 حتى 90 مترا مربعا.
- المنصورة الجديدة بها 878 وحدة يتراوح مساحتها من 100 حتى 150 مترا مربعا.
- العبور بها 5 وحدات يتراوح مساحتها من 75 حتى 104 أمتار.
- الصالحية الجديدة بها 8 وحدات يتراوح مساحتها من 65 حتى 91 مترا مربعا.
- ملوى الجديدة بها 240 وحدة يتراوح مساحتها من 100 حتى 161 مترا مربعا.
- برج العرب الجديدة بها 8 وحدات يتراوح مساحتها 79 حتى 140 مترا مربعا.
- رشيد الجديدة بها 114 وحدة سكنية يتراوح مساحتها من 90 حتى 93 مترا مربعا.
وحول خطوات الحصول على كراسة لحجز الوحدات السكنية جاءت على النحو الآتي:
- التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لبدء معاملة شراء الكراسة.
- سداد قيمة الكراسة 570 جنيها.
مواعيد شراء كراسة الشروط لحجز الوحدات السكنية 2024تبدأ مواعيد كراسة الشروط من الساعة 8 ونصف صباحا حتى الساعة 5 مساء، إذ يتم دفع جدية الحجز من إلى بنك التعمير والإسكان ودفع الرسوم الخاصة بالدراسة وهي 500 جنيه لا ترد ومعها جدية الحجز 50 ألف جنيه.
وحول أوراق التقديم إلي حجز الوحدات السكنية الجديدة 2024 جاءت على النحو الآتي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.
- إيصال شراء الكراسة الخاصة بالشروط.
- استمارة التقديم المتواجدة في الصفحة الأخيرة من كراسة الشروط.
- دفع 100 جنيه في خزينة الجهاز للحصول على إيصال من أجل إنهاء الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية جديدة 2024 أسعار الوحدات السكنية الجديدة شقق الإسكان الجديدة 2024 حجز الوحدات السکنیة کراسة الشروط الجدیدة بها مترا مربعا وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين.
وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية.
متى سيتم مناقشة التعديلات الجديدة؟من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين.
1- رفع القيمة الإيجارية
تنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى. وسوف يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيمة، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بهدف التدرج في تطبيق السوق الحر.
2- فترة انتقالية
واحدة من أبرز ملامح التعديلات هي تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الذين قد لا يستطيعون التكيف سريعًا مع الزيادة في الإيجارات. كما تهدف هذه الفترة إلى تسهيل التكيف التدريجي مع النظام الجديد دون أن تتسبب في أزمات اجتماعية.
3- عقوبات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيعود العقار إلى مالكه الأصلي، إلا في حال اتفاق الطرفين (المستأجر والمالك) على تجديد العقد وفقًا لشروط جديدة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد، يُسمح للمالك بالتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.
4- شروط خاصة للمستأجرين ذوي الظروف الخاصة
المشروع يراعي بشكل خاص المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد تكون قدرتهم المالية محدودة. كما تقترح بعض الأطراف في البرلمان وضع آلية لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال برامج حكومية، مثل مساعدات مالية أو خصومات على الإيجار.
5- ضوابط بشأن الوحدات السكنية المغلقة
تم تضمين تعديلات أخرى في مشروع القانون تتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة. ينص المشروع على فرض رسوم إضافية على هذه الوحدات لزيادة المعروض في سوق الإيجار وللتشجيع على إعادة تشغيل هذه الوحدات.
6- حوافز للملاك الجدد
يتيح مشروع القانون أيضًا للملاك الجدد الذين يملكون وحدات سكنية مغلقة فرصة لتقديم عقود جديدة بشروط عادلة ومتوازنة، مع ضمان عدم فرض زيادات مبالغ فيها على المستأجرين.
أبدى العديد من النواب والخبراء القانونيين آراء متفاوتة حول التعديلات المقترحة، حيث دعا بعضهم إلى تحديد فترة انتقالية أطول، تصل إلى عشر سنوات، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي. بينما اقترح آخرون وضع آلية أكثر مرونة لزيادة الإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي للعقار، وأكدوا ضرورة أن تشمل التعديلات عقوبات صارمة على الملاك الذين يمتنعون عن تجديد عقود الإيجار بشكل غير قانوني.
الاتحاد العام للمستأجرين يعلقمن جانبه، أكد الاتحاد العام لمستأجري مصر في مذكرة رسمية على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الزيادة التدريجية بطريقة لا تضر بحقوق المستأجرين، خصوصًا من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات. كما طالب الاتحاد بضرورة أن تُخضع جميع التعديلات للرقابة التشريعية لضمان العدالة بين الأطراف المعنية.
ردود الفعل الإعلاميةوكان للملف الإعلامي أيضًا نصيب كبير من الاهتمام، حيث أكدت الإعلامية لميس الحديدي في تعليق على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) على أهمية خروج القانون إلى النور بعد عامين من النقاشات الحادة، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الجدل الطويل.
الحوار المجتمعي والتعديلات الختاميةعلى هامش التعديلات، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين وكذلك خبراء قانونيين. كما سيُستمع إلى آراء ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية