1أكتوبر.. نظر دعوى قضائية تطالب "التعليم " بعودة مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة اول أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من على ايوب المحامي وكيلا عن عدد من المدرسين، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة وهى " الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى " مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وذكرت الدعوى أن الطاعن من ضمن مدرسين المواد التى تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة ( جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوى ) بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذى حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 والذى تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم.
وذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم والتى جرى نصها على أن:
" تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد إختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الإختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ".
وتابعت الدعوى إنه فى لحظات قصيرة ـ وبلا مقدمات صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى بالتعليم الثانوى، واستبعادهم وتهميشهم من منظومة المقررات الأساسية فى الثانوية العامة، ويبدو أنه من الواضح الجلى أن أسحاب القرار التعليمى فى مصر ليسوا على دراية كافية بمكانة هذه المقررات ولكنهم يدركون بشكل خاطىء أن هذا هو سبيل التطوير والهيكلة.
واضحت الدعوى هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلًا من العلوم الإنسانية فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبى.
ما تعلمناه من المنطق أن لكل مقدمات نتائج ـ نواتج ضارة سوف نحصدها جميعًا من جراء هذا القرار ـ معلمين وأساتذة جامعات وطلاب وعلى العملية التعليمية برمتها وكذلك على البحث العلمى:
البطالة الجزئية بين المعلمين الغير معينين والذين كانوا يجتهدون دون إنتظار حقهم فى التعليم.
تغيير المسار والمسمى الوظيفى للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليهم وهذه هى قمة الإهانة لتخصص أفنى عمره كله فى دراسته ـ ومطالبهم المشروعة فى الراتب الذى يكفل لهم حياة كريمة دون دروس خصوصية على أساس هذا العام 2024.
التوقف عن توظيف معلمين فى هذه التخصصات وبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على تعيين أساتذة جامعيين فى هذه التخصصات
الإختفاء الحتمى تدريجيًا للأقسام العلمية لهذه التخصصات بالتعليم الجامعى، نظرًا لتوقف الطلاب عن الإلتحاق بها ـ وهذا بدأ يحدث
تراجع مستويات خريجى التعليم الثانوى علميًا وثقافيًا، وإفتقادهم إلى كثير من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية الخاصة بالهوية الوطنية.
وحيث تنص المادة 19 من الدستور على أن:
(التعليم حق لكل مواطن،هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني البحث العلمي الجهة الإدارية الثانوية العامة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مجلس الدولة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
إنطلاق العام الدراسي الجديد بمعاهد قنا الأزهرية
بدأت المعاهد الازهرية والمدارس التعليمية بمحافظة قنا، صباح اليوم السبت، فى إستقبال تلاميذ وطلاب المراحل الدراسية المختلفة، فى أول يوم من بداية العام الدراسي الجديد، 2024/2025 وسط حضور ملحوظ لتلاميذ والطلاب السنوات الدراسية المختلفة، بأغلب المعاهد الازهرية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بقنا.
يأتى العام الدراسي الجديد، والذى بدء اليوم أولى أيامه، وسط تغييرات فى العملية التعليمية ونظام الدراسة بشكلاً عام، من خلال حذف مواد دراسية وإضافة أخرى، فضلاً عن دمج مواد مع بعضها وزيادة زمن الحصص الدراسية وذلك لتخفيف من على كاهل الطلاب والطالبات .
ومن ابزر التعديلات التى اقرها الأزهر الشريف على المواد المقررة بالقسم الأدبي جاءت كما يلي: ”تُدرَّس مادة اللغة الفرنسية في الصفوف الثانوية الثلاثة دون أن تُضاف إلى المجموع الكلي، لكنها تُعد مادة نجاح ورسوب.
أما مادة الجغرافيا، فلا تُدرَّس في الصف الأول الثانوي، بينما تُدرَّس في الصفين الثاني والثالث وتُحتسب ضمن المجموع. وبالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، فهي مقررة على الصف الثاني الثانوي لهذا العام فقط وتُضاف إلى المجموع. كما تم إدراج مادة الإحصاء ضمن مقررات الصف الثالث الثانوي“.
وفيما يتعلق بالقسم العلمي، تضمنت التعديلات الجديدة في: "دمج مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء في الصف الأول الثانوي في مادة واحدة تحت مسمى «العلوم المتكاملة»، وتُخصص لها أربع حصص أسبوعيًا. أما في الصفين الثاني والثالث الثانوي، فتبقى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء كما هي دون تغيير.
وكان فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد أعلن عن حزمة من التعديلات الجديدة على المناهج والمواد الدراسية بصفوف المرحلة الثانوية، بالمعاهد العادية والنموذجية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات، ومواكبة المستجدات الحديثة في المناهج التعليمية.
وبيّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه لا يوجد أي تعديلات في المواد في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما لا يوجد أي تعديلات على المواد الشرعية والعربية بالمرحلة الثانوية، لافتًا أن التعديلات التي تمت على بعض المواد الثقافية هذا العام جاءت للتخفيف على الطلاب ولإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة والتي تتطلب تدريس مواد بعينها.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية