مراكش.. تقرير أسود يورط منتخبين بجماعة المشور
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن “اتهامات” تلاحق مجموعة من المنتخبين بالجماعة الترابية المشور القصبة عمالة مراكش، بخصوص تبديد أموال عمومية والتزوير والاغتناء بطرق احتيالية على حساب الملك العام.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح عمالة مراكش رفعت تقريرا مفصلا لفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي بخصوص الاتهامات المذكورة و تواطؤ منتخبين بالجماعة واستيلائهم غير المشروع على قرابة ثلاثين قطعة أرضية مساحة الواحدة منها 80 مترا مربعا من مجموع البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة نحو تجزئة الهناء جماعة تسلطانت عمالة مراكش في عملية أشرفت عليها شركة العمران.
وأشارت المصادر إلى أن منتخبين وأقاربهم استفادوا من البقع في غياب أي علاقة تربطهم بالمنطقة المعنية بالترحيل ومنهم من لا يزال يقطن بحي بالاستفادة من أكثر من بقعة سكنية ناهيك عن التحايل الذي شاب العملية عبر استقدام أشخاص غرباء وإنجاز عقود كراء لهم للاستفادة من التعويض ومن ثم القيام بمباشرة عملية التنازل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مطالب بتشديد الرقابة على حفر الأبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش
بقلم شعيب متوكل
في ظل الوضعية الحرجة التي تعيشها مدينة مراكش خصوصا فيما يرتبط بقلة الموارد المائية والجفاف الذي يعرفه المغرب عموما في السنوات الأخيرة، في هذا السياق طالبت جهات بتشديد الرقابة على بعض الأشخاص النافذين الذين ينشطون في حفر الآبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش، على غرار ” أكفاي وسبت أيتمور مجاط فروكة والأوداية…. “. والتي بدورها تعرف تجاوزات كثيرة في هذا الصدد، من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات ببعض أصحاب القرار بالمنطقة، ويستغلون نفوذهم لهذه الأغراض.
واستنادا إلى بعض الأخبار التي تروج هذه المناطق، فإن عمليات الحفر هذه يجري بعضها عشوائيا في ساعات متأخرة من الليل أمام صمت وأنظار السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا أمام هذه الخروقات.
خاصة وأن المسؤول عن هذه الظاهرة الغير صحية حسب بعض الأخبار الرائجة هو مالك إحدى المقاولات التي أصبحت الملجأ الوحيد لكل من أراد حفر بئر عشوائية بالمنطقة، وهذا تحت مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي بصمتها تمنحه الحماية التي يريدها.
وهذا ما أثار تساؤل واستغراب الغيورين على المنطقة ، ومما يزيد الأمر استغرابا أن هذا الشخص أصبح ينشط في الآونة الأخيرة فوق أراضي سلالية وأخرى تعود ملكيتها للدولة.
وهذا يقودنا للتساؤل عن دور السلطات المعنية تجاه هذه التجاوزات التي تضر بالثروة المائية بالمدينة عموما.