بعد فتح ملف أولمبياد باريس.. ناقد رياضي: يجب محاسبة المنظومة الرياضية بالكامل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أيمن بدرة، الناقد الرياضي، تفاصيل بدء وزارة الشباب والرياضة لعميلة التقييم الشامل لأداء الاتحادات الرياضية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وأوضح بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما قام به الرئيس السيسي بعد أولمبياد باريس، يأتي اتساقا مع الشارع المصري والرأى العام، وبعيدا عن المبررات التي حاول بعض المسئولين أن يقدموها لتصرفات وإجراءات ونتائج مخيبة للأمال.
وأضاف أيمن بدرة، أن الرئيس السيسي وجه وزارة الشباب والرياضة بضرورة إعداد دراسة شاملة وكاملة عما حدث في أولمبياد باريس 2024، كما وجه حينها بإحالة بعض الملفات الشائكة إلى النيابة العامة، منها ملف وفاة اللاعب أحمد رفعت نجم المنتخب الوطني.
وتابع: المنظومة كلها يجب أن تحاسب، لإن هناك استغلال خاطئ لفكرة الاستثمار الرياضي، ويوجد أندية كبيرة لا تسجل لاعبيها في كرة القدم وغيرها من الرياضات، إلا بمبلغ مالي كبير.
وأكد أيضًا أن هناك توجيهات باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي أثر على سمعة الرياضة المصرية، وتوجيهات أخرى بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، مه وضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما.
وأردف: المشكلة الحقيقية كانت فى تقليص عدد الممارسين والمنافسين، حيث تم التوجيه بتقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، وتوجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبطال أولمبياد باريس اللاعب أحمد رفعت أولمبیاد باریس
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت