حذار من تفاؤل مبالغ فيه!
رغم تحسن مؤشرات النمو وانخفاض التضخم، أرى تبني هذه التنبؤات المتفائلة الآن بأنه أمر متسرع بعض الشيء، وينقصه الحكمة.
من الحكمة التخطيط لطريق وعر في المستقبل. فقط ضع في اعتبارك بعض العوامل التي تعرقل التحسن الذي يبدو أنه يحدث.
هل سيشهد النصف الثاني من 2023 انحساراً واضحاً لغيوم عدم اليقين التي كانت تغطي بشكل خطِر الاقتصاد والأسواق العالمية؟
تنبؤات متفائلة مترافقة مع مجموعة من النتائج الإيجابية على طول الطريق، من معدلات نمو مرتفعة، إلى مستويات تضخم منخفضة، مروراً بأداء استثمار جيد.
هل ينضم بنك إنجلترا إلى البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في التقارب إلى 25 نقطة أساس لزيادة سعر الفائدة بعد مجموعة واسعة من النتائج في يونيو؟
بينما يسابق المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الزمن لمكافحة التضخم، سيواجهان مقايضات بين تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% وتأمين الاستقرار المالي والاقتصادي.
يُرجح أن يضرب التأثير التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة الأنشطة ذات الرافعة المالية الضخمة وشركات الزومبي التي تتطلب جدواها المالية إعادة هيكلة مالية أو تخفيضات الديون.
يجب بذل الجهد لخفض جاذبية روايات التحسن المطمئنة وإلا فهو استهتار واسترخاء سابق لأوانه لما تبقى من تحديات اقتصادية راهنة، بل سيغدو الوضع أسوأ لدى علاج مشاكل هيكلية مستقبلية.
* * *
شهد النصف الأول من 2023 تشتتاً اقتصادياً ومالياً مذهلاً داخل البلدان وخارجها. ومع عكس بعض هذا التشتت في يوليو/تموز الماضي، ازدادت التنبؤات أكثر بحدوث تحسن في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.
تنبؤات مترافقة مع مجموعة من النتائج الإيجابية على طول الطريق، من معدلات نمو مرتفعة، إلى أخرى منخفضة تخص التضخم، مروراً بأداء استثمار جيد. لكن مع ذلك، أرى تبني هكذا تنبؤات الآن بأنه أمر متسرع بعض الشيء، وينقصه الحكمة.
نعم، إن علامات التحسن الواضحة في المجالين الاقتصادي والمالي تتضاعف، وأمثلة ذلك كثيرة.
فبعد أن تأخرت لفترة طويلة في خفض معدل التضخم بشكل كبير، فاجأت المملكة المتحدة الجميع ببيانات إيجابية عن تراجع معدل التضخم الأساسي لديها في يوليو، ما عزز الآمال بأنها تتماشى بسرعة نسبية مع معدلات التضخم المنخفضة السائدة في اقتصادات مجموعة السبع الأخرى.
ومع الإجراءات السياسية المتوقع اتخاذها على نطاق واسع من قبل الهيئة المنظمة للسلوك المالي في بريطانيا لاحقا هذا الأسبوع، قد ينضم بنك إنجلترا إلى البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في التقارب إلى 25 نقطة أساس لزيادة سعر الفائدة بعد مجموعة واسعة من النتائج في يونيو.
وشملت هذه زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في بنك إنجلترا، وزيادة بمقدار 25 نقطة أساس للبنك المركزي الأوروبي، ونسبة ثابتة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
في غضون ذلك، وبعد انزلاقه بشكل كبير خلف مؤشر «ناسداك» الصاعد للتكنولوجيا، عدّل مؤشر «داو جونز» للشركات الصناعية والاستهلاكية التقليدية موقفه إيجابياً في الأسابيع الأخيرة.
أما على الصعيد الدولي، ورغم أداء أقل من المتوقع سابقاً مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، تفوقت الأسهم الصينية على الجميع في يوليو.
وما اعتبره البعض حديثاً مقلقاً عن «الفصل» بين الصين والولايات المتحدة قد أفسح المجال لمفهوم أكثر راحة على ما يبدو وهو «عدم المخاطرة» الذي لن يعرقل مسار النمو والتجارة، كما لن يتسبب بقدر كبير من عدم الاستقرار المالي.
إن هذا الحديث المتزايد عن «انخفاض» التشتت الاقتصادي والمالي وحدوث تحسن أكبر، يغذي بطبيعة الحال التفاؤل في الاقتصاد والأسواق. وبالفعل، كلما طالت مدة ذلك، قلت حالة عدم اليقين وخفّت التقلبات داخل البلدان وعبرها.
في المقابل، سيؤدي ذلك إلى تحسين احتمالات الهبوط السلس على المستويين الوطني والعالمي، وبالتالي، تخفيف معدلات الفائدة وضغوط العملة المتزايدة، وتمكين الخطوة التالية في أسعار الأصول من أن تقودها الأوراق المالية ذات التقييمات الأقل تضخما.
وأيضاً، مع احتمال وجود مجموعة من الانطباعات وردود الفعل الإيجابية لاحقاً، من المغري الاعتقاد بأن النصف الثاني من العام سيشهد انحساراً واضحاً لغيوم عدم اليقين التي كانت تغطي بشكل خطِر الاقتصاد والأسواق العالمية.
لكن، بقدر ما نأمل أن يتحقق كل هذا، سيكون من الحكمة التخطيط لطريق وعر في المستقبل. فقط ضع في اعتبارك بعض العوامل التي تعقد التحسن الذي يبدو أنه يحدث.
ففي ظل غياب مساهمة أكبر من تدابير تعزيز العرض، لا يزال أمام بنك إنجلترا عقبات لاجتيازها في معركته مع التضخم. وبينما يسابق البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الزمن في مهمتهما لمكافحة التضخم، سيواجه كلاهما مقايضات بين تحقيق هدف التضخم المشترك بنسبة 2%، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي داخل منطقتهما.
في السياق، تمتد تحديات البنوك المركزية إلى ما هو أبعد من ذلك. فخلال الأشهر المقبلة، سيواجه بنك اليابان مهمة دقيقة متمثلة في إجراء أكثر من تعديل على نظام سياسته المشوهة بشكل متزايد، وتحديداً التحكم في منحنى العائد على سندات الخزانة.
في الوقت نفسه، من المرجح أن يضرب التأثير التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى بقوة أكبر مجموعة كبيرة من الأنشطة ذات الرافعة المالية الضخمة وشركات الزومبي التي تتطلب جدواها المالية إما إعادة هيكلة مالية أو تخفيضات قسرية في الديون.
وفي عالم يتعرض فيه التصنيع للضغط ويتم استنزاف فائض المدخرات، فإن الدعم الأساسي لمكاسب الأسعار على مستوى السوق سيفتقر إلى إمكانات مجموعة صغيرة من الأسهم التي تركب موجة علمانية ضخمة، أي تلك التي يرجح أن تحافظ على قيمتها، حتى أثناء الركود أو الانكماش الاقتصادي.
وبالنظر إلى أن تحديات النمو في الصين «دورية وعلمانية» على حد سواء، فإن استراتيجية الحكومة التقليدية المتمثلة في شحن الأسواق من خلال التحفيز المالي والنقدي ستثبت أنها أقل فاعلية وأكثر تشويهاً، مما يحبط التقارب السريع في السوق.
كما أنه ولأسباب موضحة سابقاً، من الصعب جداً على الولايات المتحدة التخلص من مخاطر الصين دون درجة كبيرة من الفصل.
وعليه، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتخفيف جاذبية روايات التحسن المطمئنة. وعدم القيام بذلك، لن يترجم فقط على أنه استهتار واسترخاء سابق لأوانه لما تبقى من تحديات اقتصادية قصيرة الأجل، بل سنصبح في وضع أسوأ من حيث التعامل مع مشاكل هيكلية التي تواجه جيلنا وأولادنا وأحفادنا.
*د. محمد العريان خبير اقتصادي وكبير الاقتصاديين بمجموعة أليانز
المصدر | فاينانشيال تايمزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تفاؤل تنبؤات تحسن تضخم استثمار ركود انكماش مخاطرة عدم اليقين معدلات النمو أسعار الفائدة الاستقرار المالي المرکزی الأوروبی بنک إنجلترا من النتائج نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
مناخ معتدل وجودة الصوامع.. تفاؤل بارتفاع إنتاجية مصر من القمح المحلي
حالة من التفاؤل تسود جميع المحافظات بعد الانتهاء من استعدادات موسم توريد القمح 2025، والذي بدأ في 15 أبريل، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، ومع إقبال المزارعين على الشون والصوامع المختلفة للتوريد في جميع المحافظات، يكمن السؤال عن إمكانية زيادة حجم التوريد المحلي هذا العام، وما الكمية المستهدف الوصول لها، فضلًا عن حجم إنتاجية مصر من القمح، وحجم استيرادها.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي وأستاذ المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن تحديد الحكومة مبلغ 2200 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح مجز ومناسب للفلاحين ويتماشى مع سعره في البورصة العالمية، إذ إن السعر هذا العام يزيد بنحو 4 آلاف جنيه للفدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنه بجانب توريد القمح، يبيع الفلاحون التبن الناتج عن القمح لمصانع الأعلاف بسعر مجزي بشكل كبير.
حجم التوريد المحلي المستهدفوقال «نور الدين»، إن حجم التوريد المحلي هذا العام من الممكن ألا يزيد عن العام الماضي، لأن المساحة المنزرعة من محصول القمح تقدر بـ 3.1 مليون فدان، وتكاد تكون مقاربة مع نفس مساحة العام الماضي، معربا عن أمله في أن تزيد عن العام الماضي، خاصة أن المساحة المعلنة هي المساحة التابعة لوزارة الزراعة فقط، وبجانب ذلك يوجد مشروع مستقبل مصر وشرق العوينات والمناطق التابعة للقطاع الخاص والتي قد تزيد من المساحة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة، أعلنت أن المستهدف توريد 5 ملايين طن هذا العام، مقارنة بما يقرب من 3.5 مليون طن العام الماضي، موضحًا أن المناخ كان جيدًا هذا العام ولم تأت موجات حارة تؤثر على المحصول، وبالتالي نشهد موردين جدد في الأراضي الصحراوية والأراضي المستصلحة إلى جانب الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، ونتيجة لذلك قد يُحقق المستهدف التي وضعته الوزارة.
إنتاجية مصر من القمحوأضاف أن إنتاجية مصر من القمح أقل من دول مثل هولندا والولايات المتحدة، فوفقًا للأرقام المعلنة من «الزراعة» يصل متوسط إنتاجية الفدان من 18 لـ 20 أدرب، بينما يصل في هولندا والولايات المتحدة إلى 24 أدرب للفدان، مشددًا على ضرورة دعم مركز البحوث الزراعية من خلال البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية، والمقاومة للإصابات الحشرية والمرضية وتغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، وذلك لنتمكن من الوصول لمعدل 24 أردب كما في هولندا والولايات المتحدة.
أما بالنسبة لجودة الصوامع الجديدة التي تستخدمها الدولة لتخزين القمح، فأكد على أن أهم وظائف تلك الصوامع هو منع إصابة القمح المخزن بالفطريات والأمراض، خاصة أنه توجد مجموعة من الفطريات يطلق عليها «الأفلاتوكسن» مكونة من 27 نوع من الفطريات، تفرز سموم الأفلاتوكسن، الثابتة التي لا تتأثر بالحرارة والأشعة والمعالجات الضوئية، وبالتالي حتى بعد وضع الخبر في الفرن يموت الفطر لكن السموم لا تتأثر.
وأوضح «نور الدين»، أن سموم الأفلاتوكسن أحد أهم إصابات الأمراض الفيروسية الكبدية في الدول النامية ودول العالم الثالث، وبالتالي التخزين في الصوامع الجديدة يحمي المواطنين من الإصابة بالأمراض السابق ذكرها، إذ تتسع الصوامع الموجودة في مصر لتخزين 3.5 مليون طن توريد، وتتميز بكونها مكيفة، والحرارة والرطوبة فيها أقل من 20 درجة و 20% للرطوبة، بالإضافة لوجود أدوات تقليب بداخلها تتكون من عيون، وكل عين تتسع لحوالي 5 آلاف طن من القمح، مع التقليب المستمر للقمح حتى يتعرض للمكيفات، ويحفظ القمح لمدة سنة كاملة دون أي إصابات.
وأشار إلى أن طرق التخزين القديمة في الشون المفتوحة، سواء كان مباشرة على أرضية ترابية أو أرضية اسمنتية أو حتى خشبية، كانت لا تحمي المحصول من الإصابة بالفطريات، إذ تنشط تلك الفطريات عند درجة حرارة 20 درجة مئوية وعند نسبة رطوبة جوية 20%، وطوال العام في مصر الحارة أكثر من 20 درجة، والرطوبة أكثر من 20%، وتصل في الدلتا إلى 90%، وبالتالي كان من السهل إصابة المحصول بالفطريات التي تضر بصحة الإنسان، وأيضا الطيور في بعض أصناف القمح المستخدمة في الأعلاف.
وأوضح أن تلك الصوامع ساعدت أيضا في التقليل من الهدر، الذي كان يحدث في الشون المفتوحة كتناول الطيور منه، ووقوع حبات القمح على الأرض الرملية والترابية فيصعب جمعه، لافتًا إلى أن حجم الإهدار في الشون كان يصل لـ 30% تقريبًا، بينما حاليًا تصل نسبة الإهدار من وقت خروج القمح من الصومعة وحتى الخبر ما بين 10 إلى 11%، وذلك معدل عالمي جيد.
وبالحديث عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على استيراد مصر من القمح، كون الدولتين أكبر موردين للقمح في مصر، فأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أمريكا سمحت لروسيا وأوكرانيا بتصدير القمح منعًا لحدوث أزمة عالمية، إذ أن الأسعار مستقرة منذ أكثر منذ سنة، باستثناء الشهور الأولى من الحرب وما ورد من قرارات أمريكية بمنع تصدير القمح الروسي، حتى حدثت مباحثات تركية سمحت بحصص معينة لكل من روسيا وأوكرانيا، وحالياً تم السماح بالتصدير الطبيعي لكلا الدولتين.
وتابع، أن هناك 7 مناشئ عالمية أخرى لديهم وفرة من القمح مثل «كازاخستان، وأستراليا، فرنسا، الأرجنتين، كندا، وبلغاريا، والولايات المتحدة»، وبالتالي عند حدوث الأزمة الأوكرانية توجهنا للاستيراد من بعض هذه الدول، ولم يشعر المواطن بأي أزمة.
وقال «نور الدين»، إن محصول روسيا من القمح يسمح بتصدير 50 مليون طن أي ربع حجم التجارة العالمية من القمح، وأوكرانيا 10 مليون، أي 5% من حجم التجارة العالمية، والباقي مقسم بين باقي الدول، لافتًا إلى أن استهلاك مصر من القمح تجاوز الـ 20 مليون طن، تستورد ما يقرب من 12.5 مليون طن، ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية مصر من القمح هذا العام في حدود 9.3 مليون طن، بخلاف الأراضي الصحراوية التي قد تضيف لهذا الرقم.
وأوضح أنه لا توجد دولة كاملة، فمصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من محصول القمح نتيجة لعوامل كثيرة أبرزها المناخ، ولكنها لديها اكتفاء في محاصيل أخرى، وذلك أمر طبيعي، لتحقيق التعاون وخلق مصالح بين الدول، كما أن هناك محاصيل لا يمكن زراعتها في مصر كالمحاصيل الاستوائية، لأن القمح محصول بارد ومصر ذات مناخ معتدل فالإنتاجية التي تحققها تعتبر جيدة وفقًا للإمكانيات المتاحة.
وشدد على ضرورة التنوع في إنتاجية المحاصيل الغذائية مثل «الطماطم، البصل، الموالح، الفراولة، وغيرها» لتصديرها للخارج والحصول على ضعف ثمن القمح المستورد.
حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمحوأوضح أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5 أشهر بعد المحصول، بجانب القمح المستورد، وذلك من أعلى المعدلات العالمية، إذ أن كل دول إفريقيا وأغلب دول آسيا لا تزيد عن 70 يوم من المخزون.
اقرأ أيضاًضمن سلسلة «صحتك في الربيع».. القومي للبحوث يحذر من مخاطر الفسيخ مجهول المصدر
خبراء يكشفون لـ«الأسبوع» مخاطر العملات المشفرة وأسباب صعودها ومستقبلها
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)