حذار من تفاؤل مبالغ فيه!
رغم تحسن مؤشرات النمو وانخفاض التضخم، أرى تبني هذه التنبؤات المتفائلة الآن بأنه أمر متسرع بعض الشيء، وينقصه الحكمة.
من الحكمة التخطيط لطريق وعر في المستقبل. فقط ضع في اعتبارك بعض العوامل التي تعرقل التحسن الذي يبدو أنه يحدث.
هل سيشهد النصف الثاني من 2023 انحساراً واضحاً لغيوم عدم اليقين التي كانت تغطي بشكل خطِر الاقتصاد والأسواق العالمية؟
تنبؤات متفائلة مترافقة مع مجموعة من النتائج الإيجابية على طول الطريق، من معدلات نمو مرتفعة، إلى مستويات تضخم منخفضة، مروراً بأداء استثمار جيد.
هل ينضم بنك إنجلترا إلى البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في التقارب إلى 25 نقطة أساس لزيادة سعر الفائدة بعد مجموعة واسعة من النتائج في يونيو؟
بينما يسابق المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الزمن لمكافحة التضخم، سيواجهان مقايضات بين تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% وتأمين الاستقرار المالي والاقتصادي.
يُرجح أن يضرب التأثير التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة الأنشطة ذات الرافعة المالية الضخمة وشركات الزومبي التي تتطلب جدواها المالية إعادة هيكلة مالية أو تخفيضات الديون.
يجب بذل الجهد لخفض جاذبية روايات التحسن المطمئنة وإلا فهو استهتار واسترخاء سابق لأوانه لما تبقى من تحديات اقتصادية راهنة، بل سيغدو الوضع أسوأ لدى علاج مشاكل هيكلية مستقبلية.
* * *
شهد النصف الأول من 2023 تشتتاً اقتصادياً ومالياً مذهلاً داخل البلدان وخارجها. ومع عكس بعض هذا التشتت في يوليو/تموز الماضي، ازدادت التنبؤات أكثر بحدوث تحسن في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.
تنبؤات مترافقة مع مجموعة من النتائج الإيجابية على طول الطريق، من معدلات نمو مرتفعة، إلى أخرى منخفضة تخص التضخم، مروراً بأداء استثمار جيد. لكن مع ذلك، أرى تبني هكذا تنبؤات الآن بأنه أمر متسرع بعض الشيء، وينقصه الحكمة.
نعم، إن علامات التحسن الواضحة في المجالين الاقتصادي والمالي تتضاعف، وأمثلة ذلك كثيرة.
فبعد أن تأخرت لفترة طويلة في خفض معدل التضخم بشكل كبير، فاجأت المملكة المتحدة الجميع ببيانات إيجابية عن تراجع معدل التضخم الأساسي لديها في يوليو، ما عزز الآمال بأنها تتماشى بسرعة نسبية مع معدلات التضخم المنخفضة السائدة في اقتصادات مجموعة السبع الأخرى.
ومع الإجراءات السياسية المتوقع اتخاذها على نطاق واسع من قبل الهيئة المنظمة للسلوك المالي في بريطانيا لاحقا هذا الأسبوع، قد ينضم بنك إنجلترا إلى البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في التقارب إلى 25 نقطة أساس لزيادة سعر الفائدة بعد مجموعة واسعة من النتائج في يونيو.
وشملت هذه زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في بنك إنجلترا، وزيادة بمقدار 25 نقطة أساس للبنك المركزي الأوروبي، ونسبة ثابتة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
في غضون ذلك، وبعد انزلاقه بشكل كبير خلف مؤشر «ناسداك» الصاعد للتكنولوجيا، عدّل مؤشر «داو جونز» للشركات الصناعية والاستهلاكية التقليدية موقفه إيجابياً في الأسابيع الأخيرة.
أما على الصعيد الدولي، ورغم أداء أقل من المتوقع سابقاً مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، تفوقت الأسهم الصينية على الجميع في يوليو.
وما اعتبره البعض حديثاً مقلقاً عن «الفصل» بين الصين والولايات المتحدة قد أفسح المجال لمفهوم أكثر راحة على ما يبدو وهو «عدم المخاطرة» الذي لن يعرقل مسار النمو والتجارة، كما لن يتسبب بقدر كبير من عدم الاستقرار المالي.
إن هذا الحديث المتزايد عن «انخفاض» التشتت الاقتصادي والمالي وحدوث تحسن أكبر، يغذي بطبيعة الحال التفاؤل في الاقتصاد والأسواق. وبالفعل، كلما طالت مدة ذلك، قلت حالة عدم اليقين وخفّت التقلبات داخل البلدان وعبرها.
في المقابل، سيؤدي ذلك إلى تحسين احتمالات الهبوط السلس على المستويين الوطني والعالمي، وبالتالي، تخفيف معدلات الفائدة وضغوط العملة المتزايدة، وتمكين الخطوة التالية في أسعار الأصول من أن تقودها الأوراق المالية ذات التقييمات الأقل تضخما.
وأيضاً، مع احتمال وجود مجموعة من الانطباعات وردود الفعل الإيجابية لاحقاً، من المغري الاعتقاد بأن النصف الثاني من العام سيشهد انحساراً واضحاً لغيوم عدم اليقين التي كانت تغطي بشكل خطِر الاقتصاد والأسواق العالمية.
لكن، بقدر ما نأمل أن يتحقق كل هذا، سيكون من الحكمة التخطيط لطريق وعر في المستقبل. فقط ضع في اعتبارك بعض العوامل التي تعقد التحسن الذي يبدو أنه يحدث.
ففي ظل غياب مساهمة أكبر من تدابير تعزيز العرض، لا يزال أمام بنك إنجلترا عقبات لاجتيازها في معركته مع التضخم. وبينما يسابق البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الزمن في مهمتهما لمكافحة التضخم، سيواجه كلاهما مقايضات بين تحقيق هدف التضخم المشترك بنسبة 2%، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي داخل منطقتهما.
في السياق، تمتد تحديات البنوك المركزية إلى ما هو أبعد من ذلك. فخلال الأشهر المقبلة، سيواجه بنك اليابان مهمة دقيقة متمثلة في إجراء أكثر من تعديل على نظام سياسته المشوهة بشكل متزايد، وتحديداً التحكم في منحنى العائد على سندات الخزانة.
في الوقت نفسه، من المرجح أن يضرب التأثير التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى بقوة أكبر مجموعة كبيرة من الأنشطة ذات الرافعة المالية الضخمة وشركات الزومبي التي تتطلب جدواها المالية إما إعادة هيكلة مالية أو تخفيضات قسرية في الديون.
وفي عالم يتعرض فيه التصنيع للضغط ويتم استنزاف فائض المدخرات، فإن الدعم الأساسي لمكاسب الأسعار على مستوى السوق سيفتقر إلى إمكانات مجموعة صغيرة من الأسهم التي تركب موجة علمانية ضخمة، أي تلك التي يرجح أن تحافظ على قيمتها، حتى أثناء الركود أو الانكماش الاقتصادي.
وبالنظر إلى أن تحديات النمو في الصين «دورية وعلمانية» على حد سواء، فإن استراتيجية الحكومة التقليدية المتمثلة في شحن الأسواق من خلال التحفيز المالي والنقدي ستثبت أنها أقل فاعلية وأكثر تشويهاً، مما يحبط التقارب السريع في السوق.
كما أنه ولأسباب موضحة سابقاً، من الصعب جداً على الولايات المتحدة التخلص من مخاطر الصين دون درجة كبيرة من الفصل.
وعليه، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتخفيف جاذبية روايات التحسن المطمئنة. وعدم القيام بذلك، لن يترجم فقط على أنه استهتار واسترخاء سابق لأوانه لما تبقى من تحديات اقتصادية قصيرة الأجل، بل سنصبح في وضع أسوأ من حيث التعامل مع مشاكل هيكلية التي تواجه جيلنا وأولادنا وأحفادنا.
*د. محمد العريان خبير اقتصادي وكبير الاقتصاديين بمجموعة أليانز
المصدر | فاينانشيال تايمزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تفاؤل تنبؤات تحسن تضخم استثمار ركود انكماش مخاطرة عدم اليقين معدلات النمو أسعار الفائدة الاستقرار المالي المرکزی الأوروبی بنک إنجلترا من النتائج نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
استطلاع: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو هبوط سلس وسط ترقب لأسعار الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه الولايات المتحدة نحو هبوط اقتصادي سلس، حيث ينمو الاقتصاد بينما تتراجع معدلات التضخم باتجاه هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% في عام 2024 و2% في عام 2025، بحسب التقديرات المتوسطة للاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "فايننشال تايمز".
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام الجاري، وهو أعلى قليلاً من المعدل الحالي البالغ 4.2% ولكنه لا يزال منخفضاً تاريخياً، في حين سينخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي- إلى 2.2% من 2.6% في تموز.
تجنب الركود الاقتصادي
التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الاستطلاع، الذي شمل 37 اقتصادياً بين 11 و13 سبتمبر/أيلول، أظهرت أن غالبية المشاركين لا يتوقعون حدوث انكماش اقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.
تتوافق وجهة النظر المتفائلة مع وجهة نظر الاحتياطي الفدرالي، الذي يصر مسؤولوه على إمكانية تجنب الركود مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
أوضح الاحتياطي الفدرالي أنه لا يرغب في رؤية تدهور في سوق العمل يتجاوز المستويات الحالية، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين سيبذلون "كل ما بوسعهم لدعم سوق عمل قوي مع تحقيق تقدم نحو استقرار الأسعار".
أسعار الفائدة إلى أين؟
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 23 عاماً عند 5.25-5.5% الذي تم الاحتفاظ به منذ يوليو/تموز الماضي، على الرغم من أن القرار بين خفض نصف نقطة مئوية أو خفض تقليدي بربع نقطة لا يزال مسألة نقاش.
أكثر من 90% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن يختار الفدرالي خفضاً بربع نقطة مئوية، فيما توقع 40% أن ينخفض سعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية أو أكثر هذا العام.
وبحلول نهاية عام 2025، توقع أكثر من 80% أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند 3% أو أكثر.
ويضع المتداولون في أسواق المبادلات حالياً احتمالات بنحو 50% بأن يتجه الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل وخفضها بمقدار نقطة كاملة هذا العام.
قال كروشور إنه لن يتفاجأ إذا اختار الاحتياطي الفدرالي الخفض الأكبر الأسبوع المقبل، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين جداً في تخفيف السياسة النقدية خلال الصيف. لكنه أعرب عن قلقه بشأن الإشارة التي قد يرسلها خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقال، إن هناك قلقاً من أن يُنظر إليه كمؤشر سيء أو كقرار سياسي قبل الانتخابات.
معدلات التضخم المحتملة حال فوز ترامب أو هاريس
يأتي اجتماع الفيدرالي القادم، قبل سبعة أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في الانتخابات.
يمتلك كلا المرشحين برامج اقتصادية مختلفة تماماً، حيث يروّج الرئيس السابق ترامب للتعريفات الجمركية، وتخفيضات الضرائب على الشركات، وإلغاء القيود التنظيمية، بينما تركز نائبة الرئيس هاريس على مواجهة استغلال الأسعار ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لتمويل فوائد اجتماعية أكثر سخاءً.
عندما سُئل الاقتصاديون أي من البرنامجين سيكون أكثر تأثيراً في رفع التضخم، اختار 70% منهم منصة ترامب. النسبة نفسها اعتبرت أن خطته ستؤدي إلى زيادة العجز. أقل من ثلثهم اعتقدوا أنه لن يكون هناك فرق جوهري من حيث التضخم، بينما رأى حوالي خمسهم الشيء نفسه بالنسبة للعجز.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح