«الاتصالات»: تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في الزراعة والرعاية الصحية والتقاضي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة وزارية بعنوان الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، التي نظمتها دولة الإمارات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقر الأمم المتحدة وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والتصدى للتحديات التنموية التي تواجهها.
وأكد الوزير القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي في إحداث تأثير تحويلي بمختلف القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة؛ حيث تساعد حلول الذكاء الاصطناعي عند استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي فى تعزيز الكفاءة والممارسات المستدامة، ومنها على سبيل المثال، تطوير حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة الموارد والتنبؤ بآثار تغير المناخ والتخفيف منها وتحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة.
استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالاتوأشار إلى جهود الدولة المصرية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات الرئيسية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ مستعرضا أبرز الأمثلة لهذه الاستخدامات؛ ومنها مجال الزراعة بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة موارد المياه بكفاءة أكبر، ما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المعني بالقضاء على الجوع.
التعهيد وصناعة مراكز الاتصال لتحسينوأكد وزير الاتصالات، التزام الدولة بتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة؛ انطلاقا من ادراكها لأهمية الاعتبارات الأخلاقية والشفافية والشمولية فى نشر الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى اهتمام الدولة باتخاذ اللازم لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الذكاء الاصطناعي.
العمل الجماعي لدمج الذكاء الاصطناعيوأشاد طلعت بمنصة AI4SD التى تم إطلاقها من خلال الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ موضحا أن هذه المبادرة تؤكد على أهمية العمل الجماعي لدمج الذكاء الاصطناعي فى مبادرات التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي التكنولوجيا الاتصالات الذکاء الاصطناعی فی التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع UNDP آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية
خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد/ أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وملفات التعاون المشتركة، حيث تم بحث العديد من الملفات المشتركة من بينها آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية.
وشملت المناقشات العديد من المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وأهمية دفع تكامل الجهود بين الحوكمة الجيدة للبيانات والخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحديدًا في إطار تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة والتي سيتم إطلاقها، تزامناً مع عقد قمة المستقبل بنيويورك، بالإضافة إلى استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، ودمج أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
وخلال اللقاء، رحب قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالدكتورة رانيا المشاط، كما وجهوا لها التهنئة على تولي حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين حرص البرنامج على دفع التعاون مع الوزارة للمضي قدمًا في المشروعات والملفات المشتركة التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، من أجل نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس بدعم ثلاثة عوامل، حيث تعمل الوزارة على استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمارات الخضراء والبنية التحتية المستدامة والمزيد.
كما تستهدف بناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، ويُسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، على الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضرورة دفع التعاون لسد فجوات التنمية القطاعية، وتشجيع الفرص الاستثمارية والتوسع في أدوات التمويل المبتكر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ، في مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم القطاع الخاص، وغيرها من المجالات.
وتطرقت «المشاط» للحديث عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، كما تمت مناقشة أهمية التعاون من أجل تصميم نموذج النمو الاقتصادي النوعي القابل للتنفيذ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.
وناقش الجانبان الاستفادة من برامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار خطة الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز وكفاءة البيانات والإحصاءات الوطنية.
وحول مجال مبادلة الديون بالعمل المناخي، أضافت الوزيرة، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما وقعت مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين.
وتطرق اللقاء إلى مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والشركات المتوسطة والصغيرة، والابتكار والتحول الرقمي، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرهم، بالإضافة إلي الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية