وزيرة التخطيط تُطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، وذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بعنوان "استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي، والمنعقد ضمن فعاليات «قمة المستقبل» ، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية تتضمن منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، التي بدأت هذا الجهد العام الماضي.
وتابعت «المشاط»، أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفة أن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مما يجسد نهج "التمويل الصحيح"، وأضافت أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، متابعه أن ذلك الالتزام ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، حيث لكل قطاع تأثيرات مباشرة على هدف تنموي ما، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة على مجموعة أوسع من الأهداف التنموية، موضحة أن تلك القطاعات شملت قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة .
وأضافت أن الاستراتيجية تعتمد على نهج (F2F)"، الذي يعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة، متابعه أن الاستراتيجية تحدد مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، والتي ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذها ومنها إجراء تقديرات تكاليف أهداف التنمية المستدامة (SDG)، توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز توافق وفعالية التمويل التنموي وأهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإشراف التنفيذي وإشراف المجتمع المدني على استراتيجية الإطار الوطني المتكامل للتمويل.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستتولى عقد اجتماع للجنة الإشراف، بالتنسيق مع مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية ومجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام، وستقود وضع مؤشرات خريطة الطريق الخاصة بالإطار الوطني المتكامل للتمويل بشكل سنوي.
وأضافت أن الهيكل المرن للاستراتيجية يضمن قدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الاقتصادي المصري من خلال المراجعة والتكيف المستمر، فضلًا عن مساهمة إطار التعاون الخاص بها في تعزيز خارطة طريق مخصصة وقابلة للتنفيذ لتمويل التنمية المستدامة في مصر.
وفي تعليقه، قال الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن المباحثات رفيعة المستوى في هذا الحدث حاسمة لتلبية الحاجة الملحة لحلول تمويل مبتكرة لدعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة. من خلال جمع الشركاء من القطاعين العام والخاص والدوليين، نحن نمهّد الطريق لتعاون أقوى و تعبئة أكثر فعالية للموارد. إن إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر هو مجرد مثال على كيفية اتخاذ الدول خطوات ملموسة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية."
من جانبه، علق الدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، قائلًا: "سعداء بالتواجد مع شركائنا المتميزين في مصر في هذا الحدث، نحن نتمتع معًا بشراكة طويلة الأمد في بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 1979، واستثمرنا ما يقرب من 15 مليار يورو في العديد من مشروعات التنمية والبنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص"، موضحًا أن هذا الاجتماع يعد من الأهمية بمكان لتعزيز أطر النظام المالي متعدد الأطراف، ولذلك فإننا كبنك الاستثمار الأوروبي نؤكد استعدادنا للشراكة مع مختلف الأطراف، لزيادة قدرات التمويل، وتعزيز العمل المناخي، وحشد التمويل للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن الحدث الجانبي تضمن ثلاث جلسات نقاشية داخلية عقب الجلسة الافتتاحية التي ترأستها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وشارك بها د. عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تلتها حلقة نقاش تفاعلية حول "دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز التمويل المبتكر والعادل، وتبعها حلقة نقاشية تفاعلية: مع الدول الأعضاء/البعثات الدائمة/القطاع الخاص، ليختتم الحدث الجانبي فعالياته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المشاط الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة الاقتصادیة الاستثمار الأوروبی التنمیة المستدامة الوطنیة المتکاملة أن الاستراتیجیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مصر من أوائل الدول في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية واهتمامها بصحة المواطن المصري، ودعمها الكامل لكافة الجهود الساعية نحو مكافحة العدوى وتقديم خدمات صحية عالية الجودة .
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، بالتعاون مع شركتي سانوفي وإيفا فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه بملف مقاومة مضادات الميكروبات، والتشارك وتبادل الرؤى والمقترحات مع كافة شركاء النجاح لوضع رؤى مستقبلية تستهدف استدامة وتحديث الجهود بشأن مكافحة العدوى ومقاومة الميكروبات.
استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الفقيد الدكتور أسامة عبدالله مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، مؤكدًا أن المنظومة فقدت نموذجًا متميزًا له مسيرة عملية مشهود لها بالكفاءة والتفانِ.
تحدٍ عالمي يتطلب استجابة متكاملةواستكمل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، كلمته بالإشارة إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات ليست مجرد قضية طبية، بل هي تحدٍ عالمي يتطلب استجابة متكاملة تشمل جميع القطاعات المعنية، مضيفًا أن مقاومة مضادات الميكروبات يمثل حجر الأساس لتوفير الحماية الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية وتلبية كافة احتياجاتهم الصحية.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار، جهود قطاع الطب الوقائي بالوزارة وكافة شركاء النجاح، بتسجيل نجاح جديد للمنظومة الصحية، موضحًا أن مقاومة مضادات الميكروبات أحد أخطر التحديات الصحية التي تواجه العالم، لما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة والنظم الصحية والاقتصاد العالمي.
وأضاف أن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات تبدأ من الوقاية، ومنع انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية وخارجها، ما يبرز أهمية تعزيز ممارسات مكافحة العدوى، من خلال تطبيق معايير السلامة داخل المستشفيات، وتحسين ممارسات استخدام المضادات الحيوية، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من إساءة استخدامها.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تُعد تهديدًا صامتًا قد يؤدي إلى وفاة نحو 10 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2050، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها، مضيفاً أن ظهور الميكروبات المقاومة للأدوية يعرض الأنظمة الصحية لضغط هائل، مع فشل العلاجات التقليدية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات وإطالة فترات العلاج داخل المستشفيات، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد والمجتمعات.
ونوه إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي أتخذت خطوات استباقية، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات عام 2018، ورغم التحديات التي واجهت العالم أجمع أثناء جائحة كورونا، إلا أن مصر استطاعت الصمود والعمل الجاد، لإطلاق الخطة القومية لمكافحة مضادات الميكروبات في مايو 2023، والتي عملت على تطبيق برنامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في مستشفى واحدة على الأقل بكل محافظة، مع إدراج 80 مستشفى بحلول عام 2025، وتعزيز برامج مكافحة العدوى داخل المستشفيات، حيث تم تقييم جميع مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة، وبلغ متوسط الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى 64.2%، مع تحديد المستشفيات الأعلى والأقل تقييمًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
ذكر الدكتور خالد عبدالغفار، أن أهداف وجهود هذه الاستراتيجية القومية، تضمنت إطلاق مبادرة «رعاية» لتحسين إجراءات مكافحة العدوى في 217 وحدة رعاية مركزة لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية، مما ساهم في تقليل معدلات العدوى والوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، مع تعزيز أنظمة الترصد الإلكتروني للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في جميع المنشآت الصحية، لضمان متابعة دقيقة لحالات المقاومة واتخاذ التدابير المناسبة.
كما تطرق الوزير إلى أهمية التنسيق بين الجهات والقطاعات المختلفة، والذي ساهم في إطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة، بهدف تحقيق تكامل الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، الجميع إلى التكاتف والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، من أجل إنقاذ الأرواح، وتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات، وخفض النفقات الصحية، وذلك تحقيقًا لرؤية «مصر 2030» لمستقبل صحي آمن وأفضل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، أفاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، أن مكافحة العدوى تُعد ركيزة أساسية في تقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة داخل المنشآت الصحية، حيث تعمل مكافحة العدوى على تعزيز سلامة وأمان المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، من خلال منع اكتساب العدوى داخل المنشآت الصحية والحد من انتشارها.
وأوضح أن وزارة الصحة نجحت في إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف على مدار الـ 20 عامًا الماضية، منوها إلى أن مكافحة العدوى لها دور رئيسي في منع ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، الذي يشكل تهديدا للصحة العامة، لافتا إلى جهود الوزراة في نشر وتكثيف الوعي المجتمعي بترشيد استخدام المضادات الحيوية، وكذلك تكثيف إجراءات السلامة ومكافحة العدوى وإلزام المنشآت الطبية بتطبيقها، لضمان رفع الكفاءة الصحية للمواطنين.
وفي كلمته، قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما يشهده القطاع الطبي من تطور يثبت أن مصر تمضي قدمًا في الإتجاه الصحيح لنمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، مضيفًا أن السوق الدوائي المصري يُعد أحد أكبر الأسواق الإقليمية، حيث تبلغ قيمته المالية 308 مليارات جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات تصل إلى 3.6 مليار عبوة، وتشكل المضادات الميكروبات 887 مستحضرًا بإجمالي مبيعات 376 مليون عبوة، ما يمثل 10% من إجمالي مبيعات السوق الدوائي، يتضمن ذلك الاستخدام غير الموصوف ويبلغ 55% من إجمالي مبيعات المضادات وفقًا لأخر الاحصائيات.
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات، لافتا إلى أن الهيئة انضمت إلى برنامج الترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات، وتعمل على مراقبة السوق، وتنظيم الحملات التفتيشية، مؤكدا إيمان الهيئة بأهمية التعاون المحلي والدولي لتعزيز الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.
بينما ثمن الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود وزارة الصحة في إجراءات مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والترشيد الحكيم للمضادات الحيوية وضبط معدلات الاستهلاك، الأمر الذي من شأنه الإرتقاء بجودة الحياة الصحية للمواطن المصري، وكذلك رفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية، مشيدا بالجهود المصرية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع داخل المدارس والنوادي والمؤسسات والهيئات الحكومية والأماكن العامة.
واستعرض الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة، مجهودات وزارة الصحة في ملف مكافحة العدوى والمقاومة لمضادات الميكروبات خلال عام (2024- 2025)، كما استعرض أنشطة الإشراف والمتابعة للإدارة العامة لمكافحة العدوى خلال 2024، حيث تم إجراء 587 زيارة للمستشفيات على مستوى الجمهورية.
وتحدثت الدكتورة سالي محي الدين مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، عن جهود البرنامج القومي الإلكتروني المحدث لترصد عدوى المستشفيات، بالإضافة إلى استعراض أهداف الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات 2023، ومراحل إدراج المستشفيات بها والتي ضمت 80 مستشفى، فضلًا عن جهود التدريب على مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، حيث تم تدريب 3780 متدربا.
حضر فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، واللواء سعيد النجار مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من قيادات وزارة الصحة، ووكلاء ومديري مديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات المعنية بالملف.
وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من المستشفيات الأعلى في التقييم الاحصائي بالخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية