تأخير محاكمة طبيب التجميل حسن التازي ومن معه إلى أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين، ثاني جلسة لمحاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي استئنافيا، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وظهر طبيب التجميل للمرة الثانية أمام القضاء في جلسة محاكمته الاستئنافية طليقا، عقب مغادرته أسوار السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في ماي الفائت؛ بعد إدانته من قبل الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ3 سنوات حبسا، سنتان نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
ويرفض حسن التازي، الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام على هامش محاكمته.
وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 18 شهر أكتوبر المقبل، وذلك بطلب من الدفاع.
وقضت الهيئة، بتاريخ 3 ماي الفائت بإدانة زوجة الطبيب حسن التازي، مونية بنشقرون، بالسجن 4 سنوات حبسا نافذة، فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن 5 سنوات حبسا نافذة.
أما ّزينب.ب” التي كانت تقدم نفسها بصفتها “فاعلة خير”، فقد تمت إدانتها بـ 5 سنوات حبسا نافذة، وتراوحت باقي الأحكام مابين 4 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافذة،
وتعود تفاصيل القصة إلى أبريل عام 2022، حين تفجرت قضية طبيب التجميل حسن التازي وعائلته وبعض موظفي مصحته « الشفاء » بعدما اتهمته النيابة العامة بجرائم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في جمع تبرعات مالية من المتبرعين بغرض تسوية تكاليف طبية لعلاج حالة إنسانية معوزة.
كلمات دلالية حسن التازي، الاتجار بالبشر، محكمة الإستئناف، الدار البيضاء،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذة طبیب التجمیل حسن التازی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تبدأ محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر الحالي.
وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت تعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.
ويكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.
وقال المتحدث إن أول جلسة تكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.
وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.
وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي يتولى الدفاع عنه.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب