د. الشفيع خضر سعيد

«الشبكة السودانية للتنمية والديمقراطية» هي منظمة طوعية غير ربحية تضم مجموعة من بنات وأبناء دارفور الذين يؤمنون بأن النزاعات في دارفور هي أحد تجليات الأزمة العامة المتفاقمة في السودان ككل، وأن الحوار السلمي هو الآلية الوحيدة لعلاجها. واستمرارا لجهود العديد من المبادرات من أبناء الإقليم، من المجتمع الأهلي والمجتمع المدني، بهدف منعه من الانزلاق إلى هاوية تفاقم الصراعات الدموية وتوطن خطاب الكراهية والحرب الأهلية الشاملة وتهديد وحدة السودان، وتمسكا بالأمل، وقناعة بهمة بنات وأبناء دارفور، نظمت الشبكة ملتقى لأبناء دارفور في العاصمة الكينية نيروبي، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري، شارك فيه حضور متنوع من حيث التمثيل الجهوي والمناطقي والقبلي والتركيبة الاجتماعية، ومن حيث النوع والعمر والخلفية الثقافية والاجتماعية وغيرها، وذلك من خلال قيادات الإدارات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح، وكذلك الخبراء والمختصين والأكاديميين والفاعلين النشطاء من أبناء الإقليم.

حددت الشبكة الهدف الرئيسي من الملتقى في التوصل إلى موقف موحد يدعو إلى إنهاء الحرب ومكافحة خطاب الكراهية ويدعم السلام ومعالجة المشكلات عبر الحوار السلمي، في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص. وشهد الملتقى نقاشا عميقا وحوارا بناء، اتسم بالشفافية والبحث عن المشتركات والتطلع إلى المستقبل، وتركز حول أن السودان ظل يعاني، منذ فجر استقلاله وحتى اليوم، من غياب المشروع الوطني لضمان المشاركة العادلة في السلطة والتوزيع العادل للموارد والثروة، مما عرض أقاليمه للتهميش والإجحاف على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي دارفور، وبسبب التهميش وما صاحبه من انعدام التنمية والتفشي الواسع للفقر والأمية، توفرت أجواء ملائمة لانتشار الصراعات والنزاعات حول الأرض والموارد. وظلت هذه الصراعات والنزاعات تتغذى على تدخلات السلطة السياسية في شؤون العشائر والقبائل، والتي تطورت بشكل ملحوظ خلال فترة حكم الانقاذ، حيث تم استغلال القبائل بشكل صريح وقبيح لتحقيق مكاسب سياسية لصالح أهل السلطة، مما أدى إلى توسيع دائرة الصراع وانتشار خطاب الكراهية، خاصة بعد حرب 15 أبريل/نيسان 2023، والتي فاقمت من حدة الضغوط التي تمارسها الأطراف المتحاربة على مكونات الإقليم مما ينذر بعواقب وخيمة قد تجر البلاد إلى حرب أهلية شاملة.
وفي ختام أعماله، أصدر الملتقى مجموعة من التوصيات حول تداعيات الحرب الراهنة على دارفور، وحول التنمية وشكل الحكم في الإقليم، مصحوبة بخطة عمل حول كيفية تنفيذ هذه التوصيات، كما أصدر نداء يخاطب الكارثة المأساوية الراهنة في دارفور وفي السودان عموما، ويطالب بالوقف الفوري للحرب. في مقالنا القادم سنستعرض أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى، بما في ذلك ملامح برنامج العمل المستقبلي لتنفيذها، بينما سنستعرض في مقال اليوم نص النداء الذي صدر من الملتقي، والذي جاء فيه:

«نحن، المجتمعون من أبناء دارفور، ممثلون من قيادات الإدارات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح، وكذلك الخبراء والمختصين والأكاديميين والفاعلين النشطاء من أبناء وبنات الإقليم، نرفع أصواتنا ونرسل هذا النداء مخاطبين الضمير الإنساني وجموع الشعب السوداني، بما آل إليه وطننا من دمار وخراب، إذ تشهدها بلادنا منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م واقعا مأساويا لا يطاق، أودى بحياة الآلاف من بنات وأبناء الوطن، وشرد الملايين منهم، وتسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتدمير البنية التحتية، وإنهاك الاقتصاد، وتفشي المجاعة، وزرع بذور الكراهية والفتنة بين أبناء الوطن الواحد. وعطفا على كل ذلك، فإن المشاركين في الملتقى ينادون بالآتي:
نداء إلى طرفي الحرب:
1 ـ الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العنف والجلوس إلى طاولة الحوار للبحث عن حلول سلمية وعادلة. 2 ـ احترام القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية بما فيها المعابر الحدودية، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وتسهيل وصولهم للمتضررين. 3 ـ نبذ المصالح الضيقة والاستماع إلى صوت العقل والحكمة بالنظر إلى معاناة الشعب السوداني، وتقدير حجم الخسائر التي لحقت بالبلاد، وإحترام مستقبل الأجيال القادمة.
نداء إلى الإدارات الأهلية والمجتمع المدني والقوى السياسية:
1 ـ استعادة دورها التاريخي في المصالحات ورفض الحرب ورتق النسيج الاجتماعي. 2 ـ لعب دور إيجابي بالضغط على المتحاربين للجلوس للتفاوض لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال. 3 ـ إعلاء شأن الحلول المقدمة من المجتمعات المحلية لوقف النزاع واندماجها الشامل في العملية السياسية. 4 ـ محاربة خطاب الكراهية المتفشي وسط المواطنين وعدم الانحياز لأي من طرفي الحرب لتهيئة المجتمع للعودة الى الحياة الطبيعية.
نداء إلى المجتمع الدولي:
1 ـ ممارسة الضغوط على أطراف الصراع: وحثهم على وقف الأعمال العدائية، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض. 2 ـ دعم جهود الوساطة مع عدم تعدد المنابر لتوفير الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات شاملة وذات مصداقية. 3 ـ توفير الحماية للمدنيين، ومضاعفة الدعم الإنساني من مساعدات طبية وغذائية وإيوائية لضحايا الحرب، وتفعيل القوانين الدولية لتطبيق العدالة. 4 ـ تحسين أوضاع اللاجئين ومراجعة معسكرات اللجوء التي أقيمت في بعض الدول، والنازحين داخليا بغرض تقديم العون الإنساني. 5 ـ ممارسة الضغوط على المؤسسات الجنائية الدولية لمساءلة المنتهكين وعدم الإفلات من العقاب من أطراف النزاع والدول الداعمة لأطراف الحرب.
نحن المشاركين في الملتقى، نرفض الحرب ونطالب بوقفها الفوري وإرساء السلام، نحن المشاركين في الملتقى، نتمسك بوحدة السودان أرضا وشعبا، وببناء جيش مهني وقومي يخرج من السياسة والاقتصاد ويراعي التنوع والتعدد ووفقا للثقل السكاني لأقاليم السودان، نحن المشاركين في الملتقى، نؤمن بالحوار وبالتفاوض السلمي كآلية وحيدة لحل لنزاعاتنا عبر مخاطبة جذور مشكلاتنا التاريخية، نحن المشاركين في الملتقى، نعمل من أجل وحدة قوي دارفور والحوار الدارفوري دفعا للحوار السوداني سوداني، نحن المشاركين في الملتقى، لن نستسلم، وسنواصل نضالنا من أجل الحرية والعدالة والسلام.

نقلا عن القدس العربي  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: والمجتمع المدنی خطاب الکراهیة أبناء دارفور فی دارفور من أبناء

إقرأ أيضاً:

أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا. 

وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.

ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم  إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.

موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.

من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.

وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.

ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.

ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.

وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023،  وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.

مقالات مشابهة

  • والي شمال دارفور: نتوقع فك حصار الفاشر قريباً
  • عون وسلام بحثا تداعيات العدوان الإسرائيلي وزيارتي باريس ومكة
  • مناوي ينفي مساهمته في نشر خطاب الكراهية ويعلن موقفه من الجيش السوداني
  • أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
  • (مناوي) الذي لا يتعلم الدرس
  • حمد بن جاسم: اجتاز السودان بسواعد أبناء قواته المسلحة وشعبه الأصيل محنة قاسية قذفته فيها مؤامرة عديدة
  • شيبة ضرار لـ جبريل ومناوي: ما تمصو الشطرين فكو لينا واحد – فيديو
  • بن سلمان وسلام يبحثان العلاقات الثنائية.. السعودية: رسالة دعم وتمتين للعلاقات
  • عزلتهم أم عزلهم !!
  • حميدتي: الحرب في السودان لم تنته وسنعود إلى الخرطوم أشد قوة