محفظة القروض المشتركة ببنك مصر تسجل 338.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ارتفعت محفظة القروض المشتركة ببنك مصر لتسجل 338.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 213.252 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بارتفاع بنسبة 58.75%.
وسجلت محفظة القروض المباشرة للمؤسسات بالبنك، نحو 341.841 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 279.267 مليار جنيه بنهاية 2022.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن ارتفاع إجمالي محفظة قروض المؤسسات لتسجل 840.
وسجل صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء 911.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 686.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًبعائد يومي 20%.. بنك التنمية الصناعية IDB يطرح حساب «حصالة»
البنك المركزي: «المالية» جمعت 64.73 مليار جنيه بعد تخفيض العائد على أذون الخزانة
وزير التموين يناقش مع البنك الدولي أوجه التعاون في إدارة ملف الدعم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر محفظة القروض المشتركة ملیار جنیه بنهایة دیسمبر 2023 محفظة القروض
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جمارك
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل