قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وذلك بحضور Zeng Zanrong سكرتير عام الحزب الشيوعي بمدينة كينجداو وعضو اللجنة المركزية للحزب بمقاطعة شاندونج ، والسفير لياو ليكيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر.

وقال الوزير إن مشروع مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة يعد من أبرز قصص النجاح للشركات الصينية في مصر حيث حظي المشروع باهتمام ودعم كبير من الحكومة المصرية والقيادة السياسية منذ بدايته، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حرصت على تذليل كافة التحديات التي واجهت المشروع ومنحه الرخصة الذهبية في ديسمبر 2022، وحتى قيام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح المشروع شهر مايو الماضي.


وأضاف «الخطيب» أن  هاير إليكتريك إيجيبت تعد أول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية، وأصبحت مثلا يحتذى به للشركات الأجنبية التي تطمح في دخول السوق المصرية، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليا بالتوسع في استثماراتها بقيمة تبلغ 40 مليون دولار لإنتاج التكييف المركزي على مساحة 40 ألف متر وهو ما يعكس ثقة المستثمر الصيني في الاستثمار في مصر وأهميته البالغة كسوق رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب الوزير عن أمله أن يساهم هذا المشروع الهام في جذب المزيد من الشركات التي تعمل في الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية والتصدير من مصر إلى كافة الأسواق العالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والكيانات الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكوميسا والمنطقة العربية.

وأشار «الخطيب» إلى أن العلاقات المصرية الصينية علاقات تاريخية وطيدة تعود إلى عام 1956، كما تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وخاصة في مجال الصناعات التقنية والهندسية والأجهزة المنزلية، وغيرها من الصناعات التي تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن هذا الحدث يأتي في ظل احتفاء الدولتين بمرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تعد أرقى الاتفاقيات السياسية وبموجبها تعمل الدولتان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ونوه «الخطيب» بأن هذا العام يعد عام الشراكة والتنمية بين مصر والصين، والذي سوف تعقد خلاله الدولتان العديد من الفعاليات في شتى المجالات على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والسياحي.

ولفت الوزير إلى أن التعاون المصري الصيني يعد غاية في الأهمية في إطار " مبادرة الحزام والطريق" والتي
أعلنها  الرئيس الصيني شي جي بنج عام 2014، نظرا لما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة تحتم تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني وإنشاء مشروعات صناعية ولوجستية تعود بالنفع على الشعبين، وتعمل على تسهيل عملية التجارة والاستثمار بين الجانبين.


جدير بالذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في مايو الماضي بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث يضم المشروع ثلاثة قطاعات رئيسية: تشمل المرحلة الأولى مكيفات الهواء والتلفزيونات والغسالات. 

وقد بلغت استثمارات المرحلة الثانية - التي تم وضع حجر الأساس لها اليوم- ما يقرب من 40 مليون دولار وتبلغ مساحة هذه المرحلة 50 ألف متر مربع لتغطي قطاعين رئيسين وهما الثلاجات والفريزر، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المرحلة إلى 300 ألف وحدة.


ويُمثل وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع مجمع هاير الصديق للبيئة الذكي في مصر خطوة أساسية في مساهمة هاير سمارت هوم في توفير حلول المنزل الذكي للمزيد من المستهلكين في مصر، حيث يُعد المشروع خطوة مهمة لتلبية احتياجات السوق المحلية المصرية وخلق فرص عمل لحوالي 1000 موظف من أفضل الكوادر المؤهلة بسلاسل التوريد، بل إنه أيضاً فرصة لنقل الخبرات العالمية للسوق المحلية والمساهمة بفاعلية في دعم وتعزيز توطين الصناعة وتحفيز عمليات التصدير. كما يعتبر هذا الحدث هو حدثاً بارزاً يعزز من الاستراتيجية التوسعية لشركة هاير العالمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مما يعزز من مكانتها العالمية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاستثمار هاير الصناعي حجر الأساس إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار

مسقط - العُمانية
 أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.

وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.

وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.

/العُمانية/

مقالات مشابهة

  • إجتماع تنسيقي بين الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني
  • السعيدي يوجه ببدء الاستعدادات للمرحلة الثانية من مشروع “الاقتصاد الأزرق”
  • البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون الاستثمار الصناعي
  • محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
  • وزير الخارجية: يجب التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحدا ومستقرا
  • وزير الخارجية يؤكد ضرورة التحرك نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على غزة
  • وزير الخارجية: نتوقع التصويت على صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر قريبا
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • وزير النقل يوجه بالانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع الأتوبيس الترددي BRT قبل 30 مايو القادم
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار