أنا أتحدث ,إذن , أنا احكم
المغيرة التجاني علي
mugheira88@gmail.com
الم يكن البرهان هو العسكري الوحيد الذي ركب فرس طموحاته للظفر بالسلطة , و الاستئثار بها , وإن خاطر بحياته أو أطاح بآمال بلاده في الاستقرار و التطور الذي ظلت تنشده طوال تاريخها . و تاريخ أفريقيا الحديث عامر بغامرين من أمثاله منذ اكتمال استقلال دولها بنهاية عقد الستينيات الي تأريخنا الراهن .
و الفريق البرهان الذي وصل الي رئاسة المجلس العسكري و مجلس السيادة في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير و حكومة المؤتمر الوطني , جاء نتيجة سوء تقدير من الثوار في غمرة حماسهم و رفضهم للفريق إبنعوف , وزير الدفاع و قائد عام الجيش بحجة أنه من قادة الحزب الحاكم , فسنحت الفرصة لعبد الفتاح البرهان ليتسنم قيادة المجلسين العسكري ثم مجلس السيادة .
لم يتسن لنا معرفة البرهان كعسكري لنقف علي مقدراته في هذا المجال و لكنا عرفناه كسياسي في منصب رئيس مجلس السيادة و الذي سعي الي تحويله منصبا يماثل في صلاحياته صلاحيات رئيس الجمهورية , حتف أنف الوثيقة الدستورية , التي حددت مهامه كمجلس ذو اختصاصات سيادية و تشريفية و قراراته جماعية , فصار يتصرف علي هذا النحو مستقلا هشاشة الفترة الانتقالية و تناقض التكوينات و بعد القوي السياسية من ممارسة السلطة إضافة الي موقف القوي المعادية للثورة و الذي عمل ومنذ اليوم الأول علي اجهاضها و الوقوف في طريق استكمال مهامها .
و لسعيه الحثيث و تعطشه للسلطة عمل علي تمكين رفيقه الفريق محمد حمدان دقلو , قائد قوات الدعم السريع , و المستبطن أيضا الصعود الي أعلي درجات الحكم , من التمدد و التمركز في معسكرات حربية بالخرطوم العاصمة امتدت من جنوبها - طيبة الحسناب الي شمالها في قاعدة كرري العسكرية . و تحالفا معا في الانقضاض علي الثورة و ارتكاب جريمة فض الاعتصام أمام اسوار القيادة العامة للجيش بطريقة وحشية أدت الي ازهاق ارواح المئات من الشباب الغض الصائم في صباح يوم عيد الفطر المبارك , كما اتفقا من بعد و نفذا الانقلاب علي الحكومة المدنية و ايداع رئيسها عبد الله حمدوك ووزرائه في الحبس و السجون حينما حان تسليم السلطة للمدنيين حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة بين الأطراف .
و حينما اتفقت القوي السياسية علي المضي في طريق الحلول التفاوضية وقع الجنرالان علي وثيقة ما عرف بالاتفاق الإطاري مع ذات القوي التي تم الانقلاب عليها و ظل موقف الرجل يعكس العديد من المواقف المتناقضة فهو يوم مع الاتفاق و غدا ضده و يوم مع قوي الثورة الحية و يوم ضدها و يشيد يوما بلجان المقاومة و لا يكف عن قتل ذات القوي في ميادين التظاهر و كان لكل موقف خطبة و لكل جهة خطاب و لكل كتلة حديث و لكل حالة لبوس في محاولة لأرباك المشهد العام متجاهلا الحال الذي وصلت اليه البلاد من انفلات أمني داخل الخرطوم و تجدد للاحتراب بين القبائل في اكثر من مكان و للتدهور الاقتصادي العام , و كان , للغرابة يعمد الي تحميل المدنيين كل هذا الاضطراب و الي تبخيس أعمالهم و و دمغها بالفشل منصبا نفسه وصيا , كما قال في أكثر من مناسبة, وينحو الي تبرئة نفسه و طاقمه العسكري , كأنه لم يكن جزاء من هذه التركيبة , و الحقيقة أنه كان المتسبب الأول مع شريكه دقلو في ما آلت اليه الأوضاع حتي انحدرت البلاد الي أتون حرب لم يشهد لها السودان مثيلا , دارت رحاها في عاصمة البلاد القومية , دمرت بنيتها و شردت ساكنيها و لطخت وجهها الجميل بالدماء الزكية من ابناء الوطن , سواء أكانوا في الخدمة العسكرية أو من المدنيين الأبرياء ثم تمددت و توسعت لتشمل عددا كبيرا من ولايات السودان أحالت حيواتهم الي حالة من البؤس و الشقاء و التهجير و الفقر و الجوع .
ظل البرهان طيلة هذه الفترة , خاصة بعد نجاحه في الخروج من أسره, يتحدث و يتحدث ثم يتحدث بعكس ما يقول به و ينفي اليوم ما قاله بالأمس , كأنه يريد أن يثبت يقين وجوده الخاص عن طريق عدم الشك في هذا الوجود ويرنو أن يستشف مقولة الفيلسوف ديكارت فيما عرف بالكوجيتو الديكارتي الذي تم صياغته في عبارة (( أنا افكر , إذن ,أنا موجود -Cogito Ergo Sum)) وكذا يفعل السيد البرهان اليوم , اذ طفق يتكلم و يتكلم في محال و مناسبات كثيرة , و ما ذلك الا أن يقول علي طريقته , حسب الكوجيتو البرهاني ( أنا أتحدث , إذن , أنا احكم )
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تحذر من عمليات التهجير القسري والتصعيد العسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة عمليات التهجير القسري، معتبرةً أنها جريمة حرب تتساوى في خطورتها مع محاولات التهجير خارج الأراضي الفلسطينية، إذ إن الترحيل القسري مخالف لاتفاقيات جنيف، ويمثل استراتيجية ضغط تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على القطاع، ما قد يكون مقدمة لمخططات مستقبلية تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.
كما حملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري في غزة والضفة الغربية، مؤكدةً أن استمرار العدوان الإسرائيلي لن يجلب الأمن والاستقرار، بل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي.
استهداف الطواقم الطبية
أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى الاستهداف المتعمد للفرق الطبية وسيارات الإسعاف من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في القطاع الطبي خلال النزاعات.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه المستشفيات والمرافق الصحية في غزة من انهيار شبه كامل، نتيجة القصف المتواصل ونقص المعدات الطبية والإمدادات الأساسية، مما يجعل المدنيين في خطر مضاعف، حيث يُحرم الجرحى والمصابون من تلقي العلاج اللازم.
حركة حماس والمسؤولية الوطنية
في سياق متصل، دعت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس إلى اتخاذ إجراءات تكتيكية تهدف إلى حماية أرواح المدنيين، وذلك من خلال تفويت الفرصة على إسرائيل في إيجاد ذرائع لمواصلة عدوانها.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الضغط الدولي لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، مع تزايد الأصوات الداعية إلى وقف إطلاق النار وفتح قنوات دبلوماسية، إلا أن التعنت الإسرائيلي يظل العقبة الرئيسية أمام أي تقدم ملموس، حيث لم تقتصر الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بل امتدت أيضًا إلى الضفة الغربية، حيث تستمر عمليات الاقتحام والاعتقالات وهدم المنازل، خاصة في مخيمات شمال الضفة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن حملة الاعتقالات والتضييق على الفلسطينيين، بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين الإرهابية، ستؤدي إلى تفجر الوضع الأمني وتصعيد المقاومة الشعبية، وهو ما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى والصراع المفتوح.
وتزامنًا مع تصاعد الأحداث، حذرت القيادة الفلسطينية من إمكانية نشوب حرب إقليمية موسعة في حال استمرت إسرائيل في رفض الحلول السلمية وتصعيدها العسكري.
وأكدت الرئاسة أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستظل غارقة في صراعات مستمرة لا نهاية لها، وستدفع دول المنطقة والمجتمع الدولي ثمن هذا التعنت الإسرائيلي.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشددة على أن السلام الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.