اختلاس 254 مليون المخصصة للغازوال يقود إلى سجن رئيس بلدية إنزكان الأسبق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أيدت محكمة جرائم الأموال باستنافية مراكش ، الحكم الابتدائي المستأنف ضد الرئيس الأسبق لبلدية انزكان عن التقدم و الاشتراكية ، والقاضي بادانته بسنتين سجنا نافذا في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال من مالية جماعة انزكان، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
كما حكمت المحكمة ذاتها، على باقي المتهمين الأربعة بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ وهم كل من الحيسوبي السابق الموظف بالمجلس، وصاحب محطة المحروقات، لنائب سابق للرئيس، وحيسوبي آخر لمحطة المحروقات، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا بالتضامن قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.
يشار الى ان هذا الملف سبق تم إرجاعه من طرف محكمة النقض بقرار عدم الإختصاص، من جنايات مراكش إلى محاكم جرائم الأموال و التي أصدرت الحكم المذكور سالفا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية في الموضوع سبق وان تقدم بها أحد رؤساء المجلس الجماعي لانزكان الذين تعاقبوا على المجلس، إلى المحكمة يطلب من خلالها بفتح تحقيق والكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الغازوال، والتي كشف عنها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجزائية بالحديدة تستمع إلى مرافعات في قضية قتل رئيس محكمة السلفية
يمانيون../
بدأت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بمحافظة الحديدة اليوم أولى جلساتها في قضية قتل القاضي حميد علي أحمد الحرازي رئيس محكمة السلفية محافظة ريمة.
وفي الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي فواز المقطري، بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد الشامي، وأولياء الدم ومحاميهم، تم تلاوة الحكم الابتدائي في مواجهة المستأنف صالح محمد علي محسن العجري، والذي قضى بإدانته بجريمة القتل، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً قوداً بالمجني عليه القاضي الحرازي.
واستمعت الشعبة إلى مرافعة النيابة وطلباتها بسرعة الفصل في القضية كونها من جرائم الرأي العام ومن الجرائم المستعجلة قانوناً، وكذا مرافعة أولياء الدم، وسلّمت المستأنف نسخة من الحكم الابتدائي حسب طلبه.
عقب ذلك أقرت الشعبة تمكين المستأنف من تقديم عريضة استئنافه وتوكيل محامي للحضور معه في الجلسة المقبلة.
وكان الحكم الابتدائي قضى أيضا بإلزام المدان بدفع عشرة ملايين ريال تعويضاً لأولياء دم المجني عليه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن مقتل مؤرثهم ودفع مليون ريال مصاريف ومخاسير القضية وأتعاب المحاماة، ومصادرة أداة الجريمة البندقية الآلية.
يذكر أن المدان العجري 53 عاماً، قُدم للمحاكمة بجريمة القتل عمداً وعدواناً القاضي الحرازي أثناء تأديته وظيفته وبسببها، حيث أطلق النار من البندقية التي أقرت المحكمة مصادرتها، بعدة طلقات صوب المجني عليه حال قيامه بإجراءات تنفيذ سند الحكم القضائي المشمول بالنفاذ في نطاق اختصاصه المكاني بين المنفذ ضدهم والد المدان المذكور ومن إليه وبين آخرين طالبي التنفيذ، لحمله بغير حق على الامتناع عن مهامه الوظيفية ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه في مقتل من جسمه بالإصابات التي أودت بحياته على الفور.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية