اختلاس 254 مليون المخصصة للغازوال يقود إلى سجن رئيس بلدية إنزكان الأسبق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أيدت محكمة جرائم الأموال باستنافية مراكش ، الحكم الابتدائي المستأنف ضد الرئيس الأسبق لبلدية انزكان عن التقدم و الاشتراكية ، والقاضي بادانته بسنتين سجنا نافذا في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال من مالية جماعة انزكان، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
كما حكمت المحكمة ذاتها، على باقي المتهمين الأربعة بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ وهم كل من الحيسوبي السابق الموظف بالمجلس، وصاحب محطة المحروقات، لنائب سابق للرئيس، وحيسوبي آخر لمحطة المحروقات، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا بالتضامن قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.
يشار الى ان هذا الملف سبق تم إرجاعه من طرف محكمة النقض بقرار عدم الإختصاص، من جنايات مراكش إلى محاكم جرائم الأموال و التي أصدرت الحكم المذكور سالفا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية في الموضوع سبق وان تقدم بها أحد رؤساء المجلس الجماعي لانزكان الذين تعاقبوا على المجلس، إلى المحكمة يطلب من خلالها بفتح تحقيق والكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الغازوال، والتي كشف عنها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنعلي: المغرب استهلك 12 مليون طن من المحروقات في 2024 وتخزين 3 مواد دون المستوى القانوني
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية ارتفع في سنة 2024 بـ5 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى نحو 12 مليون طن.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « استهلاك الغازوال يمثل 52 بالمئة وغاز البوطان 23 بالمئة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2024 ».
وبلغ مستوى قدرات تخزين المواد البترولية حوالي 3 مليون متر مكعب، وفق الوزيرة، منها 2.3 مليون متمر مكعب متصلة بالموانئ، وتتعلق بالمواد البترولية السائلة، ثم 798 ألف متر مكعب متصلة بالموانئ تتعلق بغازات البترول المسيلة.
وأفادت الوزيرة بأن القدرات التخزينية لثلاث مواد لا تتجاوز المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ويتعلق الأمر بوقود الطائرات (58 يوما) وغاز البوطان (55 يوما) والبروبان (31 يوما)، بينما تصل القدر التخزينية للبنزين 102 يوما، والقدرة التخزينية للغازوال 77 يوما ثم القدرة التخزينية للفيول 70 يوما.
وتحدثت بنعلي عن « تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ومواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات ».
كما أوضحت أنه تم « تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني »، بالإضافة إلى « تبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقنتها ».