حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم يتجاوز 23 مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم إلى 23.13 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضًا بنحو 4.3 مليار ريال عُماني، بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 13.72 مليار ريال عُماني، ومتضمنة أنشطة إعادة التصدير، في حين وصل حجم الواردات إلى 9.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بنهاية يوليو الماضي بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 التي سجلت وقتها 12.75 مليار ريال عُماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان بنسبة 11.7% بنهاية يوليو 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 8.42 مليار ريال عُماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 8.56 مليار ريال عُماني بنسبة 8% عن نهاية يوليو 2023م التي بلغت 7.93 مليار ريال عُماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يوليو 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 5.96 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًا بنسبة 7.6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.16 مليار ريال عُماني بنسبة 30.2%، في حين تراجعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 1.44 مليار ريال عُماني بنسبة 3.6%، مقارنة بنهاية يوليو 2023م التي بلغت وقتها 1.49 مليار ريال عُماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 5.1% بنهاية يوليو 2024م، لتبلغ 4.15 مليار ريال عُماني، مقارنة بنهاية يوليو 2023م، حيث سجلت وقتها 3.95 مليار ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية يوليو الماضي، حيث بلغت 1.51 مليار ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 17.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ767 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.8%، مقارنة بـ746 مليون ريال عُماني سجلتها بنهاية يوليو 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 608 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.9% مقارنة بـ591 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2023م.
وصعدت قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 549 مليون ريال عُماني بنسبة 6.3% بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 517 مليون ريال عُماني سجلتها بنهاية يوليو 2023م، في حين تراجعت صادرات الحيوانات الحيّة ومنتجاتها بنسبة 17.4%، لتبلغ 195 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 520 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 999 مليون ريال عُماني بنسبة 14.7% بنهاية يوليو 2024م، مقارنة بنهاية يوليو من العام السابق، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 12% لتبلغ 278 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ248 مليون ريال عُماني تم تسجيلها بنهاية يوليو من عام 2023م، وانخفضت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 4.6% لتسجل 222 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 233 مليون ريال عُماني سجلتها بنهاية يوليو من عام 2023م، وقفزت قيمة إعادة التصدير في المنتجات المعدنية إلى 93 مليون ريال عُماني بنسبة 77.2% بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ52 مليون ريال عُماني تم تسجيلها بنهاية يوليو من العام السابق، وصعدت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 20.7% لتبلغ بنهاية يوليو الماضي 98 مليون ريال عماني، مقارنة بـ81 مليون ريال عُماني سجلتها بنهاية يوليو من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 15.7% لتبلغ بنهاية يوليو الماضي 64 مليون ريال عُماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 246 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سلجت 2.74 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، مرتفعة بنسبة 23.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م التي سجلت وقتها 2.22 مليار ريال عُماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 1.57 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًا بنسبة 22.1% بنهاية يوليو من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 892 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 3.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 880 مليون ريال عُماني، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، وبلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من معدات النقل 800 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع نسبته 4.2% مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 768 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عُمان السلعية الأخرى 2.52 مليار ريال عُماني حتى نهاية يوليو الماضي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية يوليو 2024م نحو 558 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 14.9% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، والتي بلغت 486 مليون ريال عُماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 468 مليون ريال عُماني، متراجعة بنسبة 18.2%، وقفزت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 11.81% لتبلغ 392 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ31 مليون ريال عُماني التي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية إلى الهند 367 مليون ريال عُماني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 251 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 377 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بـ203 ملايين ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، بارتفاع نسبته 61% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، ثم الصين بقيمة 57 مليون ريال عُماني، والكويت بقيمة 37 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى قطر 33 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 2.26 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، بتراجع نسبته 0.3% عن نهاية يوليو من عام 2023م، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 983 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 454%، وبلغت قيمة الواردات من الهند 901 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 54.2%، وارتفعت واردات سلطنة عُمان من الصين بنسبة 58.8% بنهاية يوليو الماضي، لتبلغ قيمتها 965 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ608 ملايين ريال عُماني سجلته بنهاية يوليو من عام 2023م، في حين تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان إلى 694 مليون ريال عُماني، وبنسبة 41.7% عن نهاية يوليو 2023م والبالغ 1.19 مليار ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة یولیو الماضی ریال ع مانی بنسبة ملیار ریال ع مانی التبادل التجاری بارتفاع نسبته قیمة الصادرات عملیات إعادة غیر النفطیة وبلغت قیمة التی بلغت بلغت قیمة ا بنسبة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لشركات المساهمة في بورصة مسقط تصعد إلى 12.4 مليار ريال
العُمانية: ارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 12 مليارًا و413.7 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 537.4 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أسياد للنقل البحري يوم الأربعاء الماضي بعد الانتهاء من الاكتتاب في 20 بالمائة من رأسمال الشركة الذي طرحته للاكتتاب العام.
وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 44.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والبالغة 27.6 مليار ريال عُماني، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركات المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة 10.7 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 4.5 مليار ريال عُماني.
وشهد سهم أسياد للنقل البحري في أولى تداولاته ببورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 287 صفقة بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 10.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وأنهى السهم تداولاته على 123 بيسة دون تغيير عن سعر الاكتتاب، وبلغت القيمة السوقية للشركة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي 640.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الرابعة ضمن الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تحتل المرتبة الأولى بـ 2.5 مليار ريال عُماني وبنك مسقط الذي يحتل المرتبة الثانية بـ 1.9 مليار ريال عُماني وبنك صحار الدولي الذي يحتل المرتبة الثالثة بـ 820.5 مليون ريال عُماني فيما جاءت عُمانتل بـ 603 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى التداولات الأخرى استهدف المستثمرون ببورصة مسقط الأسبوع الماضي أسهم البنوك في انتظار أن تقر الجمعيات العامة العادية السنوية توزيعات الأرباح في الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة، وتصدر سهم البنك الوطني العُماني الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بنحو 9.9 مليون ريال عُماني تمثل 39 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار الدولي تداولات بقيمة 1.6 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بنحو 1.5 مليون ريال عُماني، واستحوذت البنوك السبعة المدرجة ببورصة مسقط على 51.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي والبالغة حوالي 25.3 مليون ريال عُماني.
وسجل سهم البنك الوطني العُماني الأسبوع الماضي صعودًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة، وارتفع سهم البنك الأهلي بنسبة 5.3 بالمائة وأغلق على 176 بيسة، وارتفع سهم بنك عُمان العربي بنسبة 1.4 بالمائة وأغلق على 137 بيسة، ويعقد البنك الوطني العُماني اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 18 مارس الجاري وتبحث الجمعية توزيع أرباح نقدية بمقدار 9.4 بيسة للسهم الواحد، وفي 23 مارس الجاري يبحث مساهمو بنك ظفار توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.55 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 1.45 بالمائة، وفي 25 مارس يبحث مساهمو البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بنسبة 5 بالمائة، فيما يبحث مساهمو بنك مسقط في 26 مارس توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5 بالمائة، وفي التاريخ نفسه يبحث مساهمو بنك صحار الدولي توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 بالمائة.
وأدى الأداء الإيجابي لأسهم البنوك والشركات الاستثمارية إلى صعود مؤشر القطاع المالي 38 نقطة مسجلًا الارتفاع الوحيد بين مؤشرات بورصة مسقط، فيما سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بـ 8 نقاط وأغلق على 4387 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 154 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 16 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 7 نقاط مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 395 نقطة.
وأسهمت تداولات البنوك أيضًا في ارتفاع قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 36 بالمائة لتصعد إلى 25.3 مليون ريال عُماني مقابل 18.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 3489 صفقة إلى 4064 صفقة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى المكاسب مرتفعًا بنحو 46 بالمائة وأغلق على 467 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 7.8 بالمائة وأغلق على 620 بيسة، وسجل سهم البنك الوطني العُماني ارتفاعًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة.
وجاء سهم شل العُمانية للتسويق في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.2 بالمائة وأغلق على 500 بيسة، وتراجع سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 10.7 بالمائة وأغلق على ريالين و174 بيسة، وسجل سهم الأسماك العُمانية هبوطًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 27 بيسة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد