حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم يتجاوز 23 مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم إلى 23.13 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضًا بنحو 4.3 مليار ريال عُماني، بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 13.72 مليار ريال عُماني، ومتضمنة أنشطة إعادة التصدير، في حين وصل حجم الواردات إلى 9.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بنهاية يوليو الماضي بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 التي سجلت وقتها 12.75 مليار ريال عُماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان بنسبة 11.7% بنهاية يوليو 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 8.42 مليار ريال عُماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 8.56 مليار ريال عُماني بنسبة 8% عن نهاية يوليو 2023م التي بلغت 7.93 مليار ريال عُماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يوليو 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 5.96 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًا بنسبة 7.6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.16 مليار ريال عُماني بنسبة 30.2%، في حين تراجعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 1.44 مليار ريال عُماني بنسبة 3.6%، مقارنة بنهاية يوليو 2023م التي بلغت وقتها 1.49 مليار ريال عُماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 5.1% بنهاية يوليو 2024م، لتبلغ 4.15 مليار ريال عُماني، مقارنة بنهاية يوليو 2023م، حيث سجلت وقتها 3.95 مليار ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية يوليو الماضي، حيث بلغت 1.51 مليار ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 17.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ767 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.8%، مقارنة بـ746 مليون ريال عُماني سجلتها بنهاية يوليو 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 608 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.9% مقارنة بـ591 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2023م.
وصعدت قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 549 مليون ريال عُماني بنسبة 6.3% بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 517 مليون ريال عُماني سجلتها بنهاية يوليو 2023م، في حين تراجعت صادرات الحيوانات الحيّة ومنتجاتها بنسبة 17.4%، لتبلغ 195 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 520 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 999 مليون ريال عُماني بنسبة 14.7% بنهاية يوليو 2024م، مقارنة بنهاية يوليو من العام السابق، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 12% لتبلغ 278 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ248 مليون ريال عُماني تم تسجيلها بنهاية يوليو من عام 2023م، وانخفضت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 4.6% لتسجل 222 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 233 مليون ريال عُماني سجلتها بنهاية يوليو من عام 2023م، وقفزت قيمة إعادة التصدير في المنتجات المعدنية إلى 93 مليون ريال عُماني بنسبة 77.2% بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ52 مليون ريال عُماني تم تسجيلها بنهاية يوليو من العام السابق، وصعدت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 20.7% لتبلغ بنهاية يوليو الماضي 98 مليون ريال عماني، مقارنة بـ81 مليون ريال عُماني سجلتها بنهاية يوليو من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 15.7% لتبلغ بنهاية يوليو الماضي 64 مليون ريال عُماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 246 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سلجت 2.74 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، مرتفعة بنسبة 23.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م التي سجلت وقتها 2.22 مليار ريال عُماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 1.57 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًا بنسبة 22.1% بنهاية يوليو من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 892 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 3.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 880 مليون ريال عُماني، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، وبلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من معدات النقل 800 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع نسبته 4.2% مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 768 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عُمان السلعية الأخرى 2.52 مليار ريال عُماني حتى نهاية يوليو الماضي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية يوليو 2024م نحو 558 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 14.9% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، والتي بلغت 486 مليون ريال عُماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 468 مليون ريال عُماني، متراجعة بنسبة 18.2%، وقفزت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 11.81% لتبلغ 392 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ31 مليون ريال عُماني التي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية إلى الهند 367 مليون ريال عُماني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 251 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 377 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بـ203 ملايين ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، بارتفاع نسبته 61% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، ثم الصين بقيمة 57 مليون ريال عُماني، والكويت بقيمة 37 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى قطر 33 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 2.26 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، بتراجع نسبته 0.3% عن نهاية يوليو من عام 2023م، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 983 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 454%، وبلغت قيمة الواردات من الهند 901 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 54.2%، وارتفعت واردات سلطنة عُمان من الصين بنسبة 58.8% بنهاية يوليو الماضي، لتبلغ قيمتها 965 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ608 ملايين ريال عُماني سجلته بنهاية يوليو من عام 2023م، في حين تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان إلى 694 مليون ريال عُماني، وبنسبة 41.7% عن نهاية يوليو 2023م والبالغ 1.19 مليار ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة یولیو الماضی ریال ع مانی بنسبة ملیار ریال ع مانی التبادل التجاری بارتفاع نسبته قیمة الصادرات عملیات إعادة غیر النفطیة وبلغت قیمة التی بلغت بلغت قیمة ا بنسبة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال إسكندرية: الدبلوماسيون الأجانب بمصر ساهموا في تعزيز التبادل التجاري
التقت جمعية رجال أعمال إسكندرية، بحضور مجلس إدارة وأعضاء الجمعية، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال حفل حضره نُخبة من الشخصيات العامة المحلية والدولية و الدبلوماسيين من بينهم، قنصل عام فلسطين، ولبنان، وقنصل فخري إيطاليا، والدنمارك، وإنجلترا، و ملحق تجاري تركيا، ومُمثلي قنصلية الصين، وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس النواب، وقيادات المنطقة الشمالية، ومن المنظمات الدولية شهد الحفل حضور UNHCR، والمجلس الثقافي البريطاني، إلى جانب عدد من الجهات المحلية والروتاري، وشركة دريم مشرق.
وأعرب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن ترحيبه بالحضور، موجّهًا الشكر إلى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على جهوده المُستمرة التي تحظى بدعم الجمعية والعمل "يدًا بيد"، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الشمالية في تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزامها الاجتماعي. وقدَّم هنو، شكره لأعضاء مجلس النواب على دورهم البارز في دعم محافظة الإسكندرية، كما رحَّب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، الرئيس الأسبق للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيدًا بجهوده البارزة.
وأشار هنو، إلى التعاون المُثمِر الذي يجمع أعضاء الجمعية بالمؤسسات التعليمية البحثية مما يسهَّم في توفير الكفاءات الداعمة لمجتمع الأعمال.
في السياق نفسه، أوضح هنو، جهود الدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، وعُمداء كليات الجامعة من الحضور في إحداث طفرة تدعَّم الصناعة وتربط المناهج باحتياجات مجتمع الأعمال، لافتًا إلى شراكات الجمعية مع عدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة، من بينها جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وعضو مجلس إدارة الجمعية، والجامعة اليابانية ومعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، مما يُعزِز التكامُل بين التعليم وسوق العمل.
الشراكات الدولية
وعن الشراكات الدولية، أبرز هنو، دور السفراء والدبلوماسيين في تعزيز التبادُل التجاري بين مجتمع الأعمال في مصر ودولهم، مما يُسهِم في جذب الاستثمارات.
وفي كلمته، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أهمية الشراكة بين المحافظة والجمعية، مشيدًا بدورها في تقديم الدعم والمُساندة.
وأوضح المحافظ، أن المحافظة تعمل بجدية على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، مع التركيز على مواجهة التحديات والمعوقات لتحقيق التنمية المستدامة. وأعلن محافظ الإسكندرية، عن عقد لقاء قريب يجمع رجال أعمال إسكندرية به ليُجيب بالأرقام عن اسئلتهم في كافة المشروعات التي تتبناها المحافظة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات