إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يتصدر اهتمامات الصحف
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف الصادرة، صباح اليوم /السبت/، من بينه إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.
ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت الـ 9 مليارات جنيه).. ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار قوله:"إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليونًا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها".
وأضاف المتحدث أن هناك توجيهات مستمرة من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم في خدمات طبية على أعلى مستوى، منوها بأن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتحت عنوان (د.تاج الدين: مصر آمنة من الدرن.. وبرنامج المكافحة مدعوم من الدولة).. نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أنه ليس هناك أي انتشار وبائي لمرض الدرن في مصر، لافتا إلى أن عدد الحالات المصابة بالدرن في مصر هو 9 أو 10 حالات لكل 100 ألف مواطن، وهذا رقم عالمي وليس مصريا فقط.
وقال الدكتور تاج الدين إن هذا المرض لا يدعو أبدا لأي قلق، لافتا إلى أن النسب طبيعية جدا ويتم تشخيص الحالات في الطب الوقائي الذي يمارس مهمته في متابعة هذه الحالات والكشف عليها من جميع الأمراض سواء الوبائية أو غير الوبائية ويتم تقديم التشخيص والعلاج مجاني في جميع مراكز الصدر بمصر.
وأوضح أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن في مصر من أنجح البرامج على مستوى العالم من حيث التشخيص والعلاج، وهو برنامج قوي وناجح وتشارك في دعمه كل مؤسسات الدولة.
واقتصاديًا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (تيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية) - أنه في إطار الجهود الحكومية، لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، حزمة تيسيرات جديدة تضمنت تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
كما أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تشمل طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة قوله: "إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل، لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية (مصر 2030)".
كما نقلت الصحيفة عن نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار تامر البتانوني قوله: "إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار".
وحول الحوار الوطني.. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - تحت عنوان (15 توصية بـ"الحوار الوطني" لتحسين مناخ الاستثمار) - أن لجنة الاستثمار بالحوار الوطني تستعد لإصدار الصياغة النهائية للتوصيات المقدمة من المشاركين في الحوار بشأن تحفيز الاستثمار؛ استعدادا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تم التوافق خلال الجلسة المتخصصة المنعقدة لبلورة المقترحات على نحو 15 توصية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.
ونقلت الصحيفة عن مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، تأكيده أن الجلسة المتخصصة للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، التي انعقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب حضرها 15 من الخبراء والمختصين في مجالات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية، وركزت المناقشات على 4 محاور والعمل على صياغة توصيات خاصة بشأنها؛ وهي: (تحسين مناخ الاستثمار وعوامل الجذب والحوافز الموجودة في القانون الحالي، والبيئة التشريعية وكيفية البناء عليها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي).
وقال مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إنه كان هناك اهتمام بالنقاش من جميع الأطياف والتيارات وجميع الخبراء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب الحرص الشديد على تحسين أوضاع المستثمر المحلي؛ لأنه المرآة والمحرك إذا استطعنا حل جميع المشكلات التي تواجهه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهتمامات الصحف وزارة الصحة والسكان نفقة الدولة الدكتور تاج الدين الدكتور محمد عوض قرار علاج على نفقة الدولة الحوار الوطنی الصحیفة عن
إقرأ أيضاً:
بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها
قدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، في وقت سابق، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.
كما أقامت دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغار" ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، لإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكل الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.
وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على حكم حبس بالمتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء.
- يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبي.
تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم والفرش والغطاء وغير ذلك.
- تعتبر النفقة دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.
- دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء.
- نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
-المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، تضم الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه " تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة" .
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز