إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يتصدر اهتمامات الصحف
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف الصادرة، صباح اليوم /السبت/، من بينه إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.
ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت الـ 9 مليارات جنيه).. ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار قوله:"إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليونًا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها".
وأضاف المتحدث أن هناك توجيهات مستمرة من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم في خدمات طبية على أعلى مستوى، منوها بأن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتحت عنوان (د.تاج الدين: مصر آمنة من الدرن.. وبرنامج المكافحة مدعوم من الدولة).. نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أنه ليس هناك أي انتشار وبائي لمرض الدرن في مصر، لافتا إلى أن عدد الحالات المصابة بالدرن في مصر هو 9 أو 10 حالات لكل 100 ألف مواطن، وهذا رقم عالمي وليس مصريا فقط.
وقال الدكتور تاج الدين إن هذا المرض لا يدعو أبدا لأي قلق، لافتا إلى أن النسب طبيعية جدا ويتم تشخيص الحالات في الطب الوقائي الذي يمارس مهمته في متابعة هذه الحالات والكشف عليها من جميع الأمراض سواء الوبائية أو غير الوبائية ويتم تقديم التشخيص والعلاج مجاني في جميع مراكز الصدر بمصر.
وأوضح أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن في مصر من أنجح البرامج على مستوى العالم من حيث التشخيص والعلاج، وهو برنامج قوي وناجح وتشارك في دعمه كل مؤسسات الدولة.
واقتصاديًا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (تيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية) - أنه في إطار الجهود الحكومية، لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، حزمة تيسيرات جديدة تضمنت تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
كما أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تشمل طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة قوله: "إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل، لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية (مصر 2030)".
كما نقلت الصحيفة عن نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار تامر البتانوني قوله: "إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار".
وحول الحوار الوطني.. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - تحت عنوان (15 توصية بـ"الحوار الوطني" لتحسين مناخ الاستثمار) - أن لجنة الاستثمار بالحوار الوطني تستعد لإصدار الصياغة النهائية للتوصيات المقدمة من المشاركين في الحوار بشأن تحفيز الاستثمار؛ استعدادا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تم التوافق خلال الجلسة المتخصصة المنعقدة لبلورة المقترحات على نحو 15 توصية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.
ونقلت الصحيفة عن مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، تأكيده أن الجلسة المتخصصة للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، التي انعقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب حضرها 15 من الخبراء والمختصين في مجالات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية، وركزت المناقشات على 4 محاور والعمل على صياغة توصيات خاصة بشأنها؛ وهي: (تحسين مناخ الاستثمار وعوامل الجذب والحوافز الموجودة في القانون الحالي، والبيئة التشريعية وكيفية البناء عليها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي).
وقال مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إنه كان هناك اهتمام بالنقاش من جميع الأطياف والتيارات وجميع الخبراء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب الحرص الشديد على تحسين أوضاع المستثمر المحلي؛ لأنه المرآة والمحرك إذا استطعنا حل جميع المشكلات التي تواجهه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهتمامات الصحف وزارة الصحة والسكان نفقة الدولة الدكتور تاج الدين الدكتور محمد عوض قرار علاج على نفقة الدولة الحوار الوطنی الصحیفة عن
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
أكد المكتب الوطني للإعلام على أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش. جاء ذلك في بيان رسمي شدد فيه المكتب على ضرورة مراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية عند استخدام المنصات الرقمية، وضرورة الامتناع عن نشر أي محتوى قد يتضمن إساءة أو انتقاصاً من الثوابت والرموز الوطنية، أو الشخصيات العامة، أو الدول الشقيقة والصديقة ومجتمعاتها. وشدد البيان على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل. كما أشار البيان إلى أن نشر معلومات مضللة، أو خطاب يحض على الكراهية، أو التشهير بالآخرين، سواء بصريح العبارة أو بالتلميح أو بالإشارة أو ضمنياً، يعتبر من المخالفات التي ستواجه بعقوبات قانونية صارمة. وشدد البيان على أن الجميع مسؤولون عن الحفاظ على السمعة الطيبة لدولة الإمارات، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأبناء الوطن، عندما أشار سموه إلى أنهم سفراء لدولة الإمارات وأن عليهم ترسيخ سمعتها الطيبة وإعطاء صورة إيجابية عن الدولة بعلمهم وتربيتهم الحسنة وحسهم وانتمائهم الوطني، قائلاً سموه: «كل أمر تفعله إيجاباً أو سلباً، يعكس هويّتك الإماراتية، لذا كلنا مسؤولون لخلق سمعة طيبة لهذا البلد، لأنّكم كلكم راع، وكلكم راع للحفاظ على تلك السمعة». ودعا المكتب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية في المحتوى الذي يتم نشره أو تداوله عبر مختلف المنصات. وأشار المكتب إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لرصد أي مخالفات عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. كما دعا الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محتوى مخالف أو مسيء عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة إعلامية رقمية تتسم بالمسؤولية والمصداقية. وحث المكتب الوطني للإعلام، رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التخلق بأخلاق قيادتنا الرشيدة التي تضرب المثل في التواضع والأخلاق العالية، منوهاً بأن سلوك أبناء الوطن الفردي يجب أن يتسق مع رؤية القيادة الهادفة للتمسك بعاداتنا وقيمنا الأصيلة. كما دعا المكتب إلى التمسك بالأطر العامة المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في شخصية تمثل صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات، شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث، شخصية تقدر الكلمة الطيبة.. والصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات، شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن.