إتفاق بين وزيري الصحة والمالية على آلية محدثة لتغطية جرحى الحرب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في مكتبه في الوزارة وزير المالية يوسف الخليل الذي قام بزيارة عمل لوزارة الصحة بهدف تنسيق وتسريع الجهود المشتركة في مواجهة التداعيات الصحية والمالية للعدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان، وسط حال الإستنفار في الإدارات المعنية لتسريع تحويل الأموال إلى المستشفيات.
وتركز البحث بين الوزيرين على آلية محدثة لتسريع دفع المستحقات مستشفيات والأطباء والعاملين الصحيين بهدف تأمين الحقوق في ضوء الجهود الجبارة التي يبذلها القطاع الصحي من جهة، وضرورة المحافظة على جهوزية القطاع في حال استمرار تمادي العدوان من جهة ثانية.
وتم التوافق على استحداث آلية لدفع مستحقات المستشفيات ولا سيما تغطية جرحى الحرب، سيبلغها الوزير الدكتور الأبيض لنقابة المستشفيات يوم غد، علمًا بأن المالية بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بدفع المستحقات المحالة من وزارة الصحة العامة والتي تم التدقيق بها وذلك نقدا تلافيا للتأخير.
وجرى الاتفاق على تمديد المهل لسداد سلف معطاة لوزارة الصحة العامة بما يسمح بزيادة الإعتمادات المرصودة لتغطية جرحى الحرب ونازحي البلدات والقوى الجنوبية إلى ما يقارب خمسة وعشرين (25) مليون دولار، بالإضافة إلى تسريع دفع المبالغ المستحقة لشركات الأدوية عن مناقصات أجرتها وزارة الصحة العامة وتسمح بزيادة مخزون الأدوية المرصودة لعلاج السرطان للبنانيين بمن فيهم النازحون عن بلداتهم وقراهم.
كما تم التوافق على تسريع تسييل القروض والمنح المقدمة من البنك الدولي والمخصصة لدعم القطاع الصحي.
وقد نوه الوزير الأبيض بالتعاون الفعال والمثمر مع وزير المالية مثنيًا على الدور الذي يقوم به وكامل فريق الوزارة في هذا التعاون ومبديا تقديره لبدء المالية بالدفع نقدا للمستحقات التي تم التدقيق بجداولها. ولفت وزير الصحة العامة إلى أهمية تكاتف الجهود في هذه المرحلة العصيبة بهدف
خدمة أهلنا ومجتمعنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتمادي على بلدنا.
وقد أدلى الوزير الخليل بالتصريح التالي: "من الطبيعي أن نكون جميعًا مستنفرين في هذا الظرف الصعب الذي نتعرض فيه لاعتداءات غير مسبوقة في كل الحروب، فوزارة المالية مستنفرة كما وزارة الصحة والوزارت المعنية للقيام بالاجراءات الفورية للدفع لكل الاحالات الخاصة بالمستشفيات على جميع الاراضي اللبنانية التي تستقبل الاصابات جراء العدوان الاسرائيلي، وكذلك اتعاب الاطباء والممرضين، وهو ما بدأناه امس بالدفع النقدي (الفريش) وهي الطريقة الاسرع لصرف المبالغ المالية، ونحن مستمرون بها ونتمنى ان يتوقف هذا الاجرام ونجتاز هذه الايام السوداء باقرب وقت".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وقال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا في «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة