إتفاق بين وزيري الصحة والمالية على آلية محدثة لتغطية جرحى الحرب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في مكتبه في الوزارة وزير المالية يوسف الخليل الذي قام بزيارة عمل لوزارة الصحة بهدف تنسيق وتسريع الجهود المشتركة في مواجهة التداعيات الصحية والمالية للعدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان، وسط حال الإستنفار في الإدارات المعنية لتسريع تحويل الأموال إلى المستشفيات.
وتركز البحث بين الوزيرين على آلية محدثة لتسريع دفع المستحقات مستشفيات والأطباء والعاملين الصحيين بهدف تأمين الحقوق في ضوء الجهود الجبارة التي يبذلها القطاع الصحي من جهة، وضرورة المحافظة على جهوزية القطاع في حال استمرار تمادي العدوان من جهة ثانية.
وتم التوافق على استحداث آلية لدفع مستحقات المستشفيات ولا سيما تغطية جرحى الحرب، سيبلغها الوزير الدكتور الأبيض لنقابة المستشفيات يوم غد، علمًا بأن المالية بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بدفع المستحقات المحالة من وزارة الصحة العامة والتي تم التدقيق بها وذلك نقدا تلافيا للتأخير.
وجرى الاتفاق على تمديد المهل لسداد سلف معطاة لوزارة الصحة العامة بما يسمح بزيادة الإعتمادات المرصودة لتغطية جرحى الحرب ونازحي البلدات والقوى الجنوبية إلى ما يقارب خمسة وعشرين (25) مليون دولار، بالإضافة إلى تسريع دفع المبالغ المستحقة لشركات الأدوية عن مناقصات أجرتها وزارة الصحة العامة وتسمح بزيادة مخزون الأدوية المرصودة لعلاج السرطان للبنانيين بمن فيهم النازحون عن بلداتهم وقراهم.
كما تم التوافق على تسريع تسييل القروض والمنح المقدمة من البنك الدولي والمخصصة لدعم القطاع الصحي.
وقد نوه الوزير الأبيض بالتعاون الفعال والمثمر مع وزير المالية مثنيًا على الدور الذي يقوم به وكامل فريق الوزارة في هذا التعاون ومبديا تقديره لبدء المالية بالدفع نقدا للمستحقات التي تم التدقيق بجداولها. ولفت وزير الصحة العامة إلى أهمية تكاتف الجهود في هذه المرحلة العصيبة بهدف
خدمة أهلنا ومجتمعنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتمادي على بلدنا.
وقد أدلى الوزير الخليل بالتصريح التالي: "من الطبيعي أن نكون جميعًا مستنفرين في هذا الظرف الصعب الذي نتعرض فيه لاعتداءات غير مسبوقة في كل الحروب، فوزارة المالية مستنفرة كما وزارة الصحة والوزارت المعنية للقيام بالاجراءات الفورية للدفع لكل الاحالات الخاصة بالمستشفيات على جميع الاراضي اللبنانية التي تستقبل الاصابات جراء العدوان الاسرائيلي، وكذلك اتعاب الاطباء والممرضين، وهو ما بدأناه امس بالدفع النقدي (الفريش) وهي الطريقة الاسرع لصرف المبالغ المالية، ونحن مستمرون بها ونتمنى ان يتوقف هذا الاجرام ونجتاز هذه الايام السوداء باقرب وقت".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة والمالية التركية ستقترض 720 مليار ليرة
أنقرة (زمان التركية) – تستعد وزارة الخزانة والمالية التركية لاقتراض 720.6 مليار ليرة محليا، مقابل 522.1 مليار ليرة لخدمة الدين المحلي في الفترة من فبراير إلى أبريل 2025.
ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استراتيجيتها للاقتراض المحلي لفترة الثلاثة أشهر القادمة.
وبناءً على ذلك، ستقوم الخزانة باقتراض محلي بقيمة 720.6 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي بقيمة 522.1 مليار ليرة في الفترة المذكورة.
وفي استراتيجية الاقتراض المحلي للوزارة لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، من المتوقع أن يتم اقتراض محلي بقيمة 180.1 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 117.8 مليار ليرة في شهر فبراير، و179.5 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 111.3 مليار ليرة في شهر مارس، و361 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 293 مليار ليرة في شهر أبريل.
وفي فبراير، من المتوقع أن يتألف الاقتراض المحلي من 155.9 مليار ليرة تركية من السوق، و4.2 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة و20 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي مارس، 166.7 مليار ليرة تركية من السوق، و12.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي أبريل، 295.1 مليار ليرة تركية من السوق، و9 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة، و56.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة.
وفي هذه الفترة، سيتم عقد 16 مزادًا للسندات، وسيتم بيع شهادتي إيجار مباشرة وإصدار سندات خزانة بقيمة 2 مليار ليرة تركية.
وسيتم سداد مدفوعات بقيمة 248.1 مليار ليرة تركية في فبراير، و260.5 مليار ليرة تركية في مارس، و317.3 مليار ليرة تركية في أبريل. وستتألف 304 مليار ليرة تركية من هذه المدفوعات من خدمة الدين الخارجي.
Tags: اقتراضتركيادولارليرةوزارة الخزانة التركية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت