وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهم أحكام القانون
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، إلغاء نشاط 3 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وهي: شركة الهرم العالمية والتي تحمل ترخيص رقم 209، وشركة كريستالة ترخيص رقم 1304، وشركة البركة والحمد ترخيص رقم 1473، وذلك لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وكان الوزير جبران قد قرر خلال الشهر الماضي إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة، هي شركات: النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، و الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم «82»، وبالم، وتحمل ترخيص رقم «1406»، ورايت مان إيجيبت، وتحمل ترخيص «1337»، والشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم «733»، ورفعت تحمل ترخيص رقم "95"، وشركة الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
ووجه «جبران» -حسب بيان وزارة العمل اليوم الإثنين - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
ووجه الوزير التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أوإلغاءه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل شركات إلحاق عمالة بالخارج إلغاء نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشكر وزير العدل على افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
وجه وزير العمل محمد جبران محمد جبران، الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على جهوده وتوجيهاته بافتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم .
وأشاد الوزير جبران بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .
وثمن الوزير جبران دور وأهمية هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.
وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة المصرية حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع ،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية.