محاكمة ساخنة تنتظر جزائرية أثارت ضجة خلال أحداث 15 شتنبر بالفنيدق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي
ستشرع المحكمة الابتدائية بتطوان، الأسبوع المقبل، في محاكمة مواطنة جزائرية أثارت ضجة إعلامية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال أحداث الهجرة الجماعية التي عرفتها مدينة الفنيدق المتاخمة لسبتة المحتلة يوم 15 شتنبر.
وكشفت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن النيابة العامة بتطوان وجهت للمعنية بالأمر تهمة التحريض على الهجرة السرية والتصريح لوسائل الإعلام بادعاءات كاذبة، وذلك طبقا لما جاء به المشرع المغربي من خلال القانون رقم 02.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمنطقة بليونش القريبة من سبتة قد أوقفت مطلع الأسبوع الجاري المواطنة الجزائرية، رفقة فتاتين مغربيتين، وبعد التحقيق معها تحت تدابير الحراسة النظرية، قررت النيابة العامة المختصة إحالتها على السجن المحلي بتطوان.
وفي نفس الأحداث، أوقفت العناصر الأمنية مواطنا جزائريا ثانيا، بعد ضبطه متلبسا بتحريض المهاجرين على تنفيذ هجوم على السياج الحدودي لسبتة المحتلة، وذلك عبر صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد، التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية معه، اعترف بالمنسوب اليه، قبل أن يقدم أوراقه التعريفية التي كان بينها بطاقة تثبت أنه كان لاعب في أحد الأندية المحلية ببلاده، ليتم بعد ذلك وضعه خلف قضبان سجن تطوان إلى حين تقرير مصيره القانوني أمام القضاء.
هذا، ويلاحق القضاء المغربي 152 شخصا بسبب دعوات تحرض على الهجرة غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتج عنها نزوح آلاف الشباب والقصر نحو جيب سبتة الأحد الفائت، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾