ليبية تكتشف وقوعها ضحية لتزوير زوجها جنسيته بعد 9 أعوام على الزواج
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قالت وسائل إعلام ليبية، إن جهاز الأمن في بنغازي، كشف تفاصيل عملية احتيال وقعت ضحيتها مواطنة ليبية على يد زوجها المصري بعد 9 سنوات على زواجهما.
وأشارت إلى أن الزوج قام بتزوير جنسيته، قبل 9 أعوام بغرض عقد القران على مواطنة ليبية، وأنجب منها 3 أطفال، ولم تكتشف الزوجة حقيقة ما جرى سوى بعد 9 أعوام.
ولفتت إلى أن الزوجة تقدمت بشكوى لمديرية الأمن، تفيد بتعرضها للاحتيال، على يد زوجها، عبر وثائق ثبوتية مزورة، وهو ما أسقط حق أبنائها في جنسيتها الليبية.
وأوضحت أنها عقدت قرانها عام 2015، واكتشفت احتيال الزوج، بعد محاولاتها تسجيل أبنائها في السجل المدني، والتي كانت تؤكد لها بعد مراجعتها أن زوجها غير مسجل في البلاد، وتبين لاحقا أنه لا يحمل الجنسية بل مواطن مصري.
وألقى الأمن الليبي القبض على الزوج، واعترف خلال التحقيق معه، بتزوير بطاقة الهوية الشخصية، بالتعاون مع زوجة أبيه، من أجل الزواج بفتاة ليبية، فيما أحالته الشرطة إلى النيابة العامة لتقديمه إلى القضاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصري الزواج ليبيا مصر زواج تزوير حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية
#سواليف
قضت #محكمة_استئناف_طرابلس بسجن #وزير_التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة “مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر”.
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل “مؤقتاً” وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.