فؤاد: ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للنهوض بالبيئة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، النائب الدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب، وأمين لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة وأمانة لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذ ياسر عبدالله، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرصها على استمرار قنوات التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتضافر الجهود والتعاون لدعم مسيرة العمل والنهوض بالبيئة المصرية، والتكاتف فى مواجهة التحديات الحالية للقضايا البيئية المختلفة، مؤكدة العمل على تلبية كافة الطلبات والرد على كافة الاستفسارات التى تقدم من لجان الطاقة والبيئة بمجلسي النواب والشيوخ إيمانا منها بأن قضية البيئة تمس الحياة اليومية لكل مواطن.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن دور الوزارة رغم أنه غير تنفيذي شأنه شأن وزارات البيئة فى العالم أجمع، ويقوم على وضع السياسات والأطر المنظمة للبيئة، إلا أن الوزارة تساهم فى العمل على أرض الواقع فى عدد من الملفات مثل منظومة قش الأرز والمخلفات، وهو دور أصيل للمحليات والمجتمعات العمرانية، لافتة إلى أن الدور الأساسي التنفيذي للوزارة كإشراف وإدارة ووضع سياسات هى حماية وصون المحميات الطبيعية والتى تمثل ١٥٪ من مساحة مصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل على ملفى التشجير والمخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم بحث الفرص الاستثمارية بمنظومة المخلفات به سواء فى المخلفات الزراعية، أو إنشاء وحدات البيوجاز والترويج لها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالوزارة، فى القري لإنتاج سماد عضوى للفلاح أو غاز للبيوت، كما يتم عمل مداخلات وإطلاق مبادرات لزيادة مساحات التشجير فى المحافظات بالتعاون مع المجتمع المدنى، ومنع القطع الحائر له من خلال قرارات المحافظين التى صدرت فى هذا الشأن.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك آلية يمكن للحزب التعاون من خلالها مع الوزارة، تنفيذًا لبرنامج الحكومة والذي يتضمن فى مستهدفاته إقامة حوار مجتمعي حول قضايا البيئة، والعمل من خلاله على أرض الواقع مع مختلف فئات المجتمع، سواء القطاع الخاص من خلال ملف الفرص الاستثمارية، أو القطاع الصناعي وكيفية توفيق أوضاعه وتقديم الدعم الفني أو منحه قروض ميسرة له، أو المزارعين والتوعية بعدم حرق قش الأرز وغيرهم، داعية أمانة البيئة بالحزب إلى التعاون مع الوزارة من خلال أفرع الحزب بمحافظات الجمهوية فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة؛ لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا.
كما نقل النائب كريم بدر حلمى، تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام، معربا عن تطلعه للتعاون بين الحزب والوزارة فى القضايا البيئية التى تمس المواطن المصرى البسيط، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد للهيئة العليا للحزب تضمن إنشاء أمانة خاصة بالبيئة، إيمانا من الحزب بتداخل البيئة فى جميع المجالات سواء الصناعة أو الصحة أو السياحة وغيرهم، مؤكدا على مد يد العون للعمل تحت رعاية الوزارة فى عدد من الملفات ومنها التشجير والمخلفات من خلال مبادرات وجلسات حوار مجتمعى على مستوى المراكز والمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء