3 أشهر حد أقصى للإبلاغ عن المواليد والوفيات للمصريين بالخارج وفقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تضمن قانون الأحوال المدنية ، ضوابط وآليات محددة للإبلاغ عن المواليد والوفيات للمصريين بالخارج ، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن لـ المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
كما تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
و تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (١٨) من هذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية وثيقة الزواج جمهوریة مصر العربیة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
1000 شخصية دولية يشاركون في الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم
تنطلق يوم الأحد المقبل، في مملكة البحرين، فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، الذي يستمر حتى 30 يناير الجاري، بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم؛ لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، إن الأسبوع يسعى ليكون منتدى محوريا لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من خلال التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20، في مجلس التعاون الخليجي.
ويتضمن الحدث، جلسات حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية، إلى جانب تكريم أبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.وام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟