وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج لهذا السبب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، إلغاء نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وهي: شركة الهرم العالمية والتى تحمل ترخيص رقم 209، وشركة كريستالة ترخيص رقم 1304، وشركة البركة والحمد ترخيص رقم 1473، وذلك لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وكان جبران، قد قرر خلال الشهر الماضى إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة، هى شركات: النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، و الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ،وبالم ، وتحمل ترخيص رقم "1406 " ، ورايت مان إيجيبت ، وتحمل ترخيص "1337" ، و الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، و رفعت ، تحمل ترخيص رقم "95" ، وشركة الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
ووجه وزير العمل، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
ووجه "الوزير" التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغاءه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل شركات إلحاق عمالة بالخارج محمد جبران وزير العمل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج قانون العمل
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تمنع مارين لوبان من الترشح لأي منصب سياسي لهذا السبب
(CNN)-- أدانت محكمة في باريس، مارين لوبان، زعيمة أقصى اليمين والمرشحة الأوفر حظا لانتخابات الرئاسة عام 2027، بتهمة الاختلاس، ومنعتها من الترشح لأي منصب سياسي.
ولم تُعلن المحكمة بعد ما إذا كان المنع سيدخل حيز التنفيذ فورا، مما قد يُضعف فرص مارين لوبان في الفوز بالرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها خلال عامين.
وإذا انتهى منعها قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان عام 2027، فسيكون بمقدور زعيم اليمين المتطرف الترشح للرئاسة الفرنسية.
وأُدينت لوبان، النائب في البرلمان الفرنسي حاليا، إلى جانب ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي من حزبها و12 مساعدا لها.
وغادرت لوبان المحكمة قبل الإعلان عن مدة عقوبتها، حيث دعاها مسؤولو المحكمة للوقوف للاستماع إلى قراءة الحكم الصادر ضدها بالكامل.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 300 ألف يورو (325 ألف دولار)، ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300,000 يورو (325,000 دولار أمريكي) وعدم أهليتها للترشح لمنصب الرئاسة لمدة 5 سنوات. وطلب الادعاء العام استمرار المنع حتى في حال استئنافها.
وفي أعقاب محاكمتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر وزير العدل الفرنسي الحالي غيرالد دارمانين على منصة "إكس"، أنه سيكون "صادما للغاية" إذا تم منع لوبان من الترشح للانتخابات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي