عفو الأسد المشروط يثير جدلا بين معارضيه ومؤيديه
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أثار العفو المشروط الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد جدلا بين السوريين المؤيدين للنظام والمعارضين له بشأن جدية العفو والمشمولين به.
ويشمل المرسوم مرتكبي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية -سواء كانوا داخليين أو خارجيين- بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى عدد من الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2024.
ومع نشر الشروط والاستثناءات في الصحف الرسمية تفاعل السوريون مع هذا العفو، فالموالون للنظام وصفوه بأنه باتجاه الطريق الصحيح ولم شمل الشعب السوري.
في المقابل، اعتبره المعارضون للأسد بأنه شكلي ولا قيمة له، لأنه لا يشمل الفئة الأكبر من السوريين، وهم معارضو النظام.
⭕️ الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول 2024
(https://t.co/1gGreZqjyI)
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) September 23, 2024
وعلق أحد المتابعين على العفو بالقول إنه في الوقت الذي أصدر فيه الأسد عشرات المراسيم المشابهة منذ بداية العام تبقى نسبة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمختفين قسريا منخفضة جدا، مما يعكس محدودية تأثير هذه المراسيم على أولئك الذين تعرضوا للاعتقال لأسباب سياسية ويقبعون في سجن صيدنايا والأفرع الأمنية.
ورأى ناشطون أن العفو الجديد يواصل النهج السابق للأسد، إذ يتم التركيز على الجرائم الصغيرة التي لا تمس أركان النظام، في حين يستمر تجاهل المطالبات الشعبية بالإفراج عن السجناء السياسيين والمختفين قسريا.
عفو شكلي اصدره رئيس النظام البعثي عن الفرار
بينما هناك اكتر من ٥٠٠ ألف معتقل لا يزال مصيرهم مجهول في سجون النظام.
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا جديدًا يقضي بالعفو عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر 2024، ولكنه جاء مصحوبًا بالعديد من الاستثناءات…
— M. Sıddık Yıldırım (محمد صديق يلدرم) ???????? (@SIDDIKYILDIRIMM) September 22, 2024
ووجّه آخرون رسالة إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، وطالبوه بإخراج جميع المعتقلين لديه أن كان صادقا في العفو الذي أصدره، وقالوا "طيب طالع المعتقلين لنتعامل مع القرار بحسن نية، مكدس عندك 200 ألف معتقل وبتصدر عفو عن إللي خارج البلد!!".
وعن استثناء المعتقلين السياسيين، علق أحدهم على هذا الأمر كاتبا "إذا كان العفو يستثني المعتقلين السياسيين معناها ما حدا رح يطلع ولا حدا رح يشمله العفو، لأنه بنظر النظام كل الشعب السوري مطلوبون سياسيون".
وأكثر ما لاحظه المعارضون للأسد هو تركيزه في العفو على المنشقين الفارين من الجيش أو الخدمة العسكرية، وبرروا هذا الأمر بالقول "التركيز على المنشقين والفارين في هذا الوقت وصدور العفو بعدما رأينا الأحداث الأخيرة من حرب تلوح بالأفق بين إسرائيل وحزب الله وهناك نقص في الجيش السوري، ما هو إلا تعويض للنقص وزج من يعود إلى الجبهات".
وأضافوا أن أغلب مؤيدي النظام قاموا بتهريب أبنائهم خارج البلد، وامتنعت بعض المحافظات عن تجنيد أبنائها في الجيش السوري، مثل درعا والسويداء والمناطق التي خضعت لتسويات سابقة.
المجرمون والصوص و قطاعي الطرق و بائعين المخدرات هم من يشملهم العفو اما ما قال له كلمة حريه فلا يشمله هذا العفو الكازب… .
— abo sabir (@abosabir38651) September 22, 2024
في المقابل، رأى الداعمون للنظام السوري أن الرئيس الأسد يسعى إلى لم شمل البلاد وإعادة السوريين في الخارج إلى بلدهم الأم، خاصة للخروج مما وصفوها بالأزمة السورية، وأضافوا أن سوريا اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 49 منذ بدء العدوان
رام الله - صفا قال نادي الأسير إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 49، منذ منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين، صباح اليوم. وأوضح النادي في بيان، أن المعتقلين الصحفيين الـ49، هم من بين (177) صحفيًا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استنادًا إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات. وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم. وأشار إلى استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية. وأكد أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين (19). كان آخر من أُصدر بحقهما أوامر اعتقال الإداري الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية. وأضاف أن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم. ولفت إلى أن الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل. وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته. ودعا إلى ضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة. ونوه إلى أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا. يذكر أن العشرات من صحفيي غزة يواصل الاحتلال اعتقالهم من خلال قانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنهم من لا يزال رهن الإخفاء القسري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا