بعد زواج دام 9 سنوات.. رجل يحتال على زوجته في بنغازي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشفت مديرية أمن بنغازي عن “تعرض امرأة ليبية للاحتيال من قبل زوجها المصري بعد زواج دام 9 سنوات”.
وقالت المديرية في بيان: “تم ضبط شخص قام بتزوير بطاقة إثبات هوية لغرض إتمام إجراءات عقد الزواج مع مواطنة وإنجاب منها ثلاث اطفال”.
وأضاف المديرية: “تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي، من كشف ملابسات ما تم إحالته من النيابة العامة متضمناً شكوى أحد المواطنات لتعرضها لواقعة احتيال من زوجها وزوجة والده كونهم قاما بتزوير بإجراءات ثبوتية كان من شأنها إسقاط حق أبنائها من المواطنة”.
وقالت المديرية: “استدلالا معها أفادت أنها تزوجت منه في عام 2015 قد سجل العقد بسجل قيد أسرة الزوج بمصلحة الأحوال المدنية وذلك حسب ما كانت تظن، بعد إنجابها البالغ عددهم ثلاث أطفال بعد محاولتها تسجيلهم بمصلحة السجل المدني تبين لها أن زوجها مصري الجنسية وغير مسجل بالمصلحة”.
وتابعت المديرية: “بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه، وباستحضاره وبالاستدلال معه اعترف انه قام بتزوير بطاقة اثبات هوية لغرض إتمام إجراءات عقد الزواج بمساعدة زوجة والده وانه أخفى عن زوجته جنسيته المصرية، اتخذت الإجراءات القانونية بحقه أُحيلت القضية إلى النيابة العامة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مديرية أمن بنغازي مواطن مصري
إقرأ أيضاً:
بعد 5 سنوات من الإخفاء القسري.. ظهور مفاجئ للمواطن المصري أمام النيابة
ظهر المواطن المصري، أحمد صلاح عبد الله قرني (32 عاماً)، بشكل وصف بـ"المفاجئ" أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من اختفائه قسرا في ظروف غامضة، عقب اعتقاله من محافظة الفيوم عام 2020، وسط إنكار متواصل من وزارة الداخلية لعلاقته بالواقعة.
ووفقاً لما وثّقته "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، فإنّ: "أحمد صلاح، وهو خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم ويعمل في مجال التحاليل الطبية، اعتقل بشكل تعسفي يوم 11 حزيران/ يونيو 2020، أثناء توجهه برفقة أحد زملائه إلى معمل تحاليل، حيث استوقفتهم قوة أمنية واقتادته إلى جهة غير معلومة".
وبحسب المصدر نفسه، فإنه: "رغم الإفراج عن مرافقه في اليوم التالي، ظل صلاح قيد الاختفاء دون تواصل أو معلومات لعائلته، التي أبلغت السلطات مراراً دون استجابة".
وخلال تلك السنوات، تقدمت أسرته، بعدد من البلاغات، إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، طالبة الكشف عن مصيره، كما أكد معتقلون سابقون رؤيتهم لصلاح داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، لكن دون أي تحرك رسمي، إلى أن مثّل مؤخراً أمام النيابة التي أمرت بحبسه احتياطياً بتهم تتعلق بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، وأحالته إلى سجن "بدر 3"، مع منعه من الزيارات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وبحسب بيان الشبكة، فإنّ: "أحمد صلاح هو أب لطفل كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات وقت اعتقاله، ويعمل في مجال مبيعات الأدوية نهاراً، وفي معمله الخاص مساءً. وكان قد حصل على حكم بالبراءة في قضية سابقة لم يكن على علم بها، كما لم يظهر عليه أي قيد جنائي في صحيفة الحالة الجنائية التي استخرجها قبل اعتقاله بأقل من شهر".
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة الحقوقية، النائب العام المصري، إلى: "الكشف عن مصير مئات المختفين قسرياً"، مؤكدة أنّ: "استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً صريحاً للدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان".
إلى ذلك، تتكرر وقائع الإخفاء القسري في مصر بشكل لافت، إذ رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان 2456 حالة في عام 2023 فقط، بينما تشير حملات توثيق مستقلة إلى أنّ: "العدد الإجمالي منذ عام 2013 يتجاوز 17 ألف حالة، من بينهم نحو 300 لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم".