هاير: 40 مليون دولار استثمارات المرحلة الثانية بمصنع العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال تشو يونجى، رئيس مجموعة هاير العالمية، إن مصر حلقة وصل بين أفريقيا وآسيا.
أضاف خلال فعاليات وضع حجر الأساس للبدء في المرحلة الثانية من مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يُعد أحد أكبر وأحدث المشروعات الصناعية في قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر، أن الصين ومصر تحرصان على توطين الصناعة مما يوفر فرص هائلة لهاير.
وجه الشكر الحكومتين المصرية والصينية لتشجيع الاستثمار، المرحلة الثانية تعمل على
أوضح أن المرحلة الثانية تتكلف 40 مليون دولار وستغطي الثلاجات والفريذرات 30 ألف وحدة، و ستلبي احتياجات السوق المصرية والأسواق المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة استعادت قوة البنية التحتية بـ 300 مليار دولار استثمارات في 10 سنوات
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات نجحت في تطوير البنية التحتية، وإعادة هيكلتها بالكامل، حيث استثمرت الحكومة 300 مليار دولار في تطويرها، من خلال تدشين شبكة طرق و مواصلات متكاملة، أصبحت قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المتنامية بشكل مرعب، فضلا عن أن البنية التحتية الجيدة تكون أحد عوامل الجذب للمستثمرين، لافتاً إلى أن مشروعات الطرق السريعة كانت بمثابة شريان حياة لمحافظات أصبحت مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي، وحققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن مشروعات البنية التحتية التي نفذت تسهم في تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7%، بخلاف دورها في رفع جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط، كما تساهم في تعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة العوامل الإنتاجية، حيث تم وضع مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور والطرق بأطوال تتخطى 6.4 آلاف كيلومتر وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 165 مليار جنيه، والذي كان له أثر كبير على تحسين حياة المواطن وتقليل التلوث والازدحام، وتقليل الحوادث، حيث تراجع معدل حوادث السيارات وبلغ عدد الإصابات نحو 51.5 ألف إصابة عام 2021، مقابل نحو 79.9 ألف إصابة عام 2019 بنسبة انخفاض 35.5%.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة في هذا الملف، انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015، مؤكداً أن كفاءة البنية التحتية مؤشر هام عن التنمية، التي هي أحد أركان الجمهورية الجديدة، خاصة أن مصر لم تشهد تنمية على مدار عقود كاملة غابت عنها التنمية على صعيد البنية التحتية التي تدهورت وتم تدميرها بمرور الوقت في ظل الضغط المتزايد مع الزيادة السكانية العالية، لذا فإن ما حققته مصر في هذا الملف يكشف عن قدرات هائلة للإرادة المصرية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن وفقاً لأحدث إحصائيات، فإن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، طبقا لما ورد عن مؤسسة Legatum Institute، لتأتي بالمركز 85 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2019، وتُعد مصر من أفضل 10 دول حققت تحسناً بالمؤشر مقارنة بعام 2011، وهو ما يوضح حجم المجهود الذي بذلته الدولة من أجل استعادة قوة البنية التحتية، وإعادة الحياة لمحافظات الوجه البحري والصعيد، ومنحها الفرصة لتكون على خارطة الاستثمارات، مؤكدا أن كل ما نجحت الحكومة في تدشينه من مشروعات انعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية