مستشفى حروق أهل مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة لعلاج 1000 حالة من مصابي الحروق
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلن مستشفى حروق أهل مصر- أول مستشفى متخصص لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا- عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة؛ يلتزم بموجبه المستشفى بتقديم الرعاية الصحية لعدد 1000 حالة من مصابي الحروق في مصر، وتقديم دورات التوعية والوقاية من الحروق بهدف زيادة الوعي في المجتمع المصري حول كيفية الوقاية من حوادث الحروق والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.
يأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار حرص الجهتين على تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، لسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصابي الحروق في جميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضية الحروق، لتحقيق رؤية مستشفى حروق أهل مصر في الوصول إلى "إنسانية بلا حروق".
وتعليقًا على البروتوكول، قالت السيدة/ إيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل مصر للتنمية:"يعكس البروتوكول الموقع مع مؤسسة الجمهورية الجديدة اهتمامنا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كل الدعم اللازم لمرضى الحروق خلال رحلة العلاج، والاستمرار في التوعية المجتمعية للوقاية من الحروق وكيفية التعامل معها، مما ينعكس على زيادة نسب شفاء المصابين، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة تتعرض للحروق سنويًا تحتاج للرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت".
وأشار السيد العميد/ عماد اليماني أمين صندوق وعضو مجلس "مؤسسة الجمهورية الجديدة" أن هذا البروتوكول جاء ضمن خطة المؤسسة لتقديم الوعي الصحي على مستوى جمهورية مصر العربية والمساهمة في توفير الرعاية الصحية اللازمة لأصحاب الاحتياج وتعهدت المؤسسة بتقديم يد العون لمستشفى حروق أهل مصر لتنظيم وتقديم دورات التوعية والوقاية من الحروق بهدف زيادة الوعي في المجتمع المصري حول كيفية الوقاية من حوادث الحروق والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.
ونجح مستشفى حروق أهل مصر في علاج أكثر من 3 آلاف مصاب حروق منذ افتتاحه في مارس الماضي، بالإضافة إلى استقبال 2500 مصاب في قسم الطوارئ و120 آخرين في وحدة العناية المركزة، وتقديم التأهيل النفسي للحالات عقب إجراء العمليات ليندمجوا في المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة قضية الحروق والأضرار الناتجة عنها.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية تأسست عام 2023 بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية على مبدأ تعزيز التنمية الشاملة وتسعى إلى تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين المصريين من جميع الفئات العمرية. ومن خلال نهج متميز، تتطلع المؤسسة إلى مواجهة التحديات الملحة وفتح الفرص لتحقيق النمو المستدام، وتسعى جاهدة لخلق مجتمع نابض بالحياة وشامل يتسم بالمساواة والاحترام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.