بورصة الكويت ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة تنظمان ورشة عمل افتراضية حول أحدث معايير إعداد تقارير الاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تنظم بورصة الكويت ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة اليوم ورشة عمل لتوعية المشاركين في سوق المال الكويتي والمهتمين بأحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ذلك وسوف تتيح ورشة العمل، والمدارة افتراضياً من قبل رئيس أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة السيدة/ تيفاني غرابسكي، والمختصة الأولى في أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة السيدة/ لويس جوثري، إلى جانب السيد/ جارلاث مولوي والسيد/ تيم كاسيم من مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، الفرصة للمشاركة في ورشة عمل تدريبية معتمدة من قبل لجنة التطوير المهني المستمر حول أحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة من قبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطرح الأسئلة والتفاعل مع كبار الخبراء في هذا الموضوع.
في يونيو 2023، أطلقت مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 ”المتطلبات العامة للمعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة“ والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2 ”الإفصاحات المتعلقة بالمناخ“. وبموجب هذين المعياريين، تم تدشين عهد جديد من الإفصاح المتعلق باستدامة الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية. وتوفر هذه المعايير، التي طورها المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، خط أساس عالمي للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، مما يوفر للشركات إرشادات واضحة وموحدة عالمياً للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة.
تعليقاً على الورشة، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم: ”تلتزم بورصة الكويت بتعزيز وعي المشاركين في سوق المال الكويتي، وضمان اطلاعهم على أحدث الاتجاهات والمعايير والممارسات في مجتمع الاستثمار العالمي، لا سيما في مجال إعداد تقارير الاستدامة المؤسسية وتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. ومع تزايد مطالبة المستثمرين بإفصاحات أكثر شمولاً فيما يتعلق بالمناخ، تعمل الشركات على دمج المخاطر المناخية في تقاريرها السنوية للاستدامة، خاصة مع الوعيٍ المتزايد بتأثير المخاطر والفرص المناخية على الأسواق المالية.
كما أعربت العبدالكريم امتنانها لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على رؤاهم القيمة.
رئيس أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة تيفاني غرابسكيمن جهتها، أضافت رئيس أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة السيدة/ تيفاني غرابسكي بأن الاستدامة لم تعد خيارًا بل ضرورة حتمية، قائلة: “تؤمن أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة بأن دمج الاستدامة أصبح عنصراً مهماً لتحقيق نجاح طويل الأمد. ولذلك، تعمل الاكاديمية على تمكين الشركات من القيام بدور استباقي في هذا التحول من خلال تزويدها بالأدوات والمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لتكون نموذجاً يحتذى به في هذا المجال. حيث أنه من خلال قيام الشركات بدمج الاستدامة في صميم استراتيجياتها وعملياتها، تستطيع الشركات أن تقود التغيير الإيجابي، وتخفف من المخاطر، وتغتنم الفرص التي لا تسهم في نموها فحسب، بل في رفاهية الأجيال القادمة أيضاً.“
كما أضافت: “أن بورصة الكويت أظهرت ريادة مثالية في تعزيز الاستدامة في القطاع المالي، حيث يشكل التزامها بدمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في عملياتها سابقة قوية على مستوى البورصات الأخرى في المنطقة، وهي مستمرة في تعزيز مرونة السوق، وخلق بيئة استثمارية أكثر شمولاً ومسؤولية.“
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود بورصة الكويت الهادفة لخلق تأثير مستدام وهادف على المجتمع الذي تعمل فيه ضمن استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية وجهودها المستمرة الهادفة لتزويد المشاركين في السوق بفهم متعمق لعمل أسواق المال، والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفعالة تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين. كما تتماشى مع الهدف 4 – التعليم الجيد – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومعايير افضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشــركات أو المؤسسات الأخرى التي تمتلك خبرة في مجالات مختلفة، بالإضافـة إلى دمج جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات مع ثقافة الشركة، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وغرسه في عمليات الشركة اليومية.
كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.
الوسومالأمم المتحدة الاستدامة بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستدامة بورصة الكويت بورصة الکویت
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة في الأيوسكو
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيداً بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتاً إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتاً إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطاً الضوء عليه باعتباره محفزاً بارزاً لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريراً عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريراً في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحداً من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف