بورصة الكويت ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة تنظمان ورشة عمل افتراضية حول أحدث معايير إعداد تقارير الاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تنظم بورصة الكويت ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة اليوم ورشة عمل لتوعية المشاركين في سوق المال الكويتي والمهتمين بأحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ذلك وسوف تتيح ورشة العمل، والمدارة افتراضياً من قبل رئيس أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة السيدة/ تيفاني غرابسكي، والمختصة الأولى في أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة السيدة/ لويس جوثري، إلى جانب السيد/ جارلاث مولوي والسيد/ تيم كاسيم من مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، الفرصة للمشاركة في ورشة عمل تدريبية معتمدة من قبل لجنة التطوير المهني المستمر حول أحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة من قبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطرح الأسئلة والتفاعل مع كبار الخبراء في هذا الموضوع.
في يونيو 2023، أطلقت مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 ”المتطلبات العامة للمعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة“ والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S2 ”الإفصاحات المتعلقة بالمناخ“. وبموجب هذين المعياريين، تم تدشين عهد جديد من الإفصاح المتعلق باستدامة الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية. وتوفر هذه المعايير، التي طورها المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، خط أساس عالمي للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، مما يوفر للشركات إرشادات واضحة وموحدة عالمياً للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة.
تعليقاً على الورشة، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم: ”تلتزم بورصة الكويت بتعزيز وعي المشاركين في سوق المال الكويتي، وضمان اطلاعهم على أحدث الاتجاهات والمعايير والممارسات في مجتمع الاستثمار العالمي، لا سيما في مجال إعداد تقارير الاستدامة المؤسسية وتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. ومع تزايد مطالبة المستثمرين بإفصاحات أكثر شمولاً فيما يتعلق بالمناخ، تعمل الشركات على دمج المخاطر المناخية في تقاريرها السنوية للاستدامة، خاصة مع الوعيٍ المتزايد بتأثير المخاطر والفرص المناخية على الأسواق المالية.
كما أعربت العبدالكريم امتنانها لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على رؤاهم القيمة.
رئيس أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة تيفاني غرابسكيمن جهتها، أضافت رئيس أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة السيدة/ تيفاني غرابسكي بأن الاستدامة لم تعد خيارًا بل ضرورة حتمية، قائلة: “تؤمن أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة بأن دمج الاستدامة أصبح عنصراً مهماً لتحقيق نجاح طويل الأمد. ولذلك، تعمل الاكاديمية على تمكين الشركات من القيام بدور استباقي في هذا التحول من خلال تزويدها بالأدوات والمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لتكون نموذجاً يحتذى به في هذا المجال. حيث أنه من خلال قيام الشركات بدمج الاستدامة في صميم استراتيجياتها وعملياتها، تستطيع الشركات أن تقود التغيير الإيجابي، وتخفف من المخاطر، وتغتنم الفرص التي لا تسهم في نموها فحسب، بل في رفاهية الأجيال القادمة أيضاً.“
كما أضافت: “أن بورصة الكويت أظهرت ريادة مثالية في تعزيز الاستدامة في القطاع المالي، حيث يشكل التزامها بدمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في عملياتها سابقة قوية على مستوى البورصات الأخرى في المنطقة، وهي مستمرة في تعزيز مرونة السوق، وخلق بيئة استثمارية أكثر شمولاً ومسؤولية.“
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود بورصة الكويت الهادفة لخلق تأثير مستدام وهادف على المجتمع الذي تعمل فيه ضمن استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية وجهودها المستمرة الهادفة لتزويد المشاركين في السوق بفهم متعمق لعمل أسواق المال، والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفعالة تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين. كما تتماشى مع الهدف 4 – التعليم الجيد – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومعايير افضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشــركات أو المؤسسات الأخرى التي تمتلك خبرة في مجالات مختلفة، بالإضافـة إلى دمج جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات مع ثقافة الشركة، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وغرسه في عمليات الشركة اليومية.
كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.
الوسومالأمم المتحدة الاستدامة بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستدامة بورصة الكويت بورصة الکویت
إقرأ أيضاً:
جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.
وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.
ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين