نورلاند: خطوة الرئاسي الأخيرة بشأن المصرف المركزي كانت أحادية الجانب ومحفوفة بالمخاطر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي بإقالة الصديق الكبير كانت عبارة عن اجراءات احادية وتأتي في اطار الاجراءات الاحادية الكثيرة والتي اتخذتها الاطراف الشرقية والغربية في الاسابيع والاشهر الاخيرة ومن جهة ما كانت الخطوة محفوفة بالمخاطر.
نورلاند قال خلال لقاء خاص عبر تلفزيون “اليوم السابع” وتابعته صحيفة المرصد إنه في الوقت الحالي أمريكا تشعر بالقلق من أن الجهود المبذولة للوصول لحل قد تتحول لحلقة مفرغة.
واعتقد أن الجميع يدركون الحاجة الملحة للتوصل لقرار بشأن قيادة البنك المركزي أي قيادة ذات مصداقية مبنية على الإجماع في اسرع وقت ممكن.
وأكد على أن مجلس الدولة يلعب دورا استشارياً مهماً في القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل ليبيا، مضيفاً “ولذلك نحن لا نتخذ موقف بشأن من فاز بالمنصب وندرك أن التصويت كان قريباً جداً في نتائجه وحدث خلاف عليه واعتقد أنه من المهم إيجاد حلول في اسرع وقت ممكن حتى يتمكن مجلس الدولة بالقيام بدوره المطلوب” .
وأشار إلى أن الليبيين يريدون الدفاع عن سيادتها أكثر من أي وقت مضى ولا يرغبون في التلاعب بهم من قبل القوات الاجنبية أو وجود عسكري اجنبي يمكن أن يزعزع الاستقرار في المنطقة لذلك من وجهة نظرهم توقيف إطلاق النار بالكامل ورحيل هذه القوات هو أولوية مهمة للغاية.
وزعم أن المنافسة للوصول للموارد جزء من الصراع ولطالما شعر الشرق أنه لم يحصل على نصيبه العادل من عائدات النفط ولكن محاولة فرض حكومة في طرابلس أو استدامتها بالقوة ربما لا يكون الجواب الصحيح .
وفيما يلي النص الكامل:
س/ أبدأ حديثي حول ما حدث مؤخراً حيث أتخذ المجلس الرئاسي الليبي قرار موحدا بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الكبير وقد رد معسكر الشرق بإغلاق الحقول والموانئ النفطية، ما هي تداعيات التحركات على المسار الاقتصادي وما موقف الولايات المتحدة من هذه الإجراءات؟
الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي بإقالة الصديق الكبير كانت اجراءات احادية وللأسف تأتي في اطار الاجراءات الاحادية الكثيرة والتي اتخذتها الاطراف الشرقيه والغربيه في الاسابيع والاشهر الاخيرة ومن جهة ما كانت الخطوة محفوفة بالمخاطر لأنها أثارت التساؤلات حول نزاهة البنك المركزي الليبي وبالنسبة للعلاقات مع الشركاء الدوليين في المجتمع المالي يثار الآن حول من هو المسؤول وهل القيادات المعنية تتمتع بالمصداقية.
كما أن مداهمة وحده المخابرات وضبطها بالمسجلات اثارت مخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولذلك من وجهة نظرنا ان موقف الولايات المتحدة ان الليبيين بحاجة للتحركات السريعة لاستعادة الثقة في قيادة البنك المركزي بحيث يمكن إجراء المعاملات المالية الدولية بشكل طبيعي واستيراد السلع والأدوية لليبيا وبالتالي تجنب حدوث أزمة اقتصادية.
في الوقت الحالي نحن قلقون من أن الجهود المبذولة للوصول لحل قد تتحول لحلقة مفرغة واعتقد أن الجميع يدركون الحاجة الملحة للتوصل لقرار بشأن قيادة البنك المركزي وأعني قيادة ذات مصداقية مبنية على الإجماع في اسرع وقت ممكن.
س/ ان تحدثنا على الصعيد السياسي فقد حدث انقسام جديد في ليبيا بعد رفض تكاله بفوز المشري ما موقفكم في الخصوص وهل تعترفون بمحمد تكاله ام خالد المشري كرئيس للدولة ؟
بعد أن عملت في ليبيا لسنوات تعاملت مع المشري عندما كان رئيس المجلس الأعلى للدولة العام الماضي وعملت مع محمد تكاله لذلك اعتقد من المؤسف الآن وجود هذا الخلاف لأن مجلس الدولة يلعب دورا استشارياً مهماً في القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل ليبيا ولذلك نحن لا نتخذ موقف بشأن من فاز بالمنصب وندرك ان التصويت كان قريباً جداً في نتائجه وحدث خلاف عليه واعتقد انه من المهم إيجاد حلول في اسرع وقت ممكن حتى يتمكن مجلس الدولة للدولة بالقيام بدوره المطلوب .
س/ مصر تعمل على تحقيق وفاق بين مجلسي النواب والدولة لحسم ملف تشكيل حكومة موحدة وتفعيل مخرجات بوزنيقة المغربية حول المناصب السيادية , ما موقفكم من هذه التحركات؟
القاهره لعبت دور مهم جداً خلال الجمع بين الغرفتين لجنة الـ 6+6 وغيرها من الجهود للتوصل لاتفاق بشأن التفاهمات الدستورية الرئيسيه والمغرب لعبت دورا في هذا السياق ولذلك نعتبر أنه تم احراز التقدم واضح يمكن البناء عليه ولكن الأمر المهم الان، هو أن الجمع بين الغرف ليس كافياً بل يجب إحضار جميع أصحاب المصالح السياسية في ليبيا لطاولة المفاوضات حيث يمكنهم الالتقاء وجهاً لوجه والوصول لحلول ترضي جميع الاطراف من اجل مصلحة الوطن وهذا ما كانت الأمم المتحدة تحاول القيام به لكن جهودها توقفت بسبب استقالة المبعوث الخاص، نعتقد أن أزمة البنك المركزي ستساعد القادة على ما يجب القيام به لحل هذه الأزمة بما يعطي زخماً لحل القضايا السياسية الأوسع .
س/ ما موقف الولايات المتحدة من القرارات الصادرة من الأمم المتحدة حول ليبيا؟
وقف إطلاق النار في ليبيا والذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2020 دعا لرحيل القوات الاجنبية وبما في ذلك المقاتلين والمرتزقة خلال الـ 90 يوم وقد مرت 4 سنوات ولم يحدث هذا بعد بإستثناء حالة صغيره لبعض المرتزقة واعتقد أن المسؤولية في إزالة هذه القوات تقع على عاتق الدولة والأطراف التي أرسلت المقاتلين والمرتزقة لهذه المنطقة ونحن نشعر أن الليبيين يريدون الدفاع عن سيادتها أكثر من أي وقت مضى ولا يرغبون في التلاعب بهم من قبل القوات الاجنبية او وجود عسكري اجنبي يمكن أن يزعزع الاستقرار في المنطقة لذلك من وجهة نظرنا توقيف إطلاق النار بالكامل ورحيل هذه القوات هو أولوية مهمة للغاية.
س/ كنت سفيرا للولايات المتحدة في ليبيا قبل أن تتولى منصب المبعوث الخاص كيف تصف الأوضاع في ليبيا الآن ؟
لقد بدأت عامي السادس في العمل في ليبيا وهذا أعطاني فهم واسع العوامل المتعددة التي تلعب دورها في الجمود السياسي الحالي، لقد شهدت ليبيا ديكتاتورية استمرت لـ42 سنة، كانت وحشية جداً وتلاها سنوات من الحرب الأهلية والصراعات الآخيرة وكانت هناك مشاركة من سلسلة من الجهات الفاعلة الخارجية وشخصيات قوية تعمل داخل ليبيا نفسها.
تظافرت كل هذه العوامل لخلق وضع معقد للغاية مما ادى مأزق سياسي حالي وببساطة لا يوجد خيار سوى ان يجلس الممثلون الرئيسيون معاً على الطاولة ويتفاوضوا على حلول وسط ويعتقد ان الوضع الراهن مستدام وطالما أن كل جانب له حق الوصول لعائدات النفط لكن كما رأينا في قضية البنك المركزي الخلاف حول الأصول والموارد وكل هذه العوامل تلعب دورها مما يعني أنه ليس وضع مستقر على المدى الطويل.
نحن مقتنعين أنه إن تم التفكير في الأمر ستدرك الجهات الفاعلة الرئيسة أن مصالحهم تخدم بشكل افضل الان ومن خلال المشاركة بمحادثات تهدف للوصول لاتفاق .
س/ الداخل الليبي هل هو صراع النفط والمال بين الليبين أم انكم ترون ذلك بشكل مختلف ؟
بالفعل وهناك العديد من العوامل التاريخية التي تؤثر على المشهد ولكن وبالتأكيد المنافسة للوصول للموارد جزء من الصراع، لطالما شعر الشرق أنه لم يحصل على نصيبه العادل من عائدات النفط ولكن محاولة فرض حكومة في طرابلس او استدامتها بالقوة ربما لا يكون الجواب الصحيح .
س/ قائد الأفريكوم زار ليبيا قبل أيام والتقى بقيادات عسكرية من طرابلس وبنغازي ما الرسائل التي تضمنها اللقاء؟
في الحقيقة الجنرال زار ليبيا مرتين في العام الماضي وكنت معه في أكتوبر الماضي عندما ذهبنا معاُ لبنغازي عندما تم تقديم بعض المساعدات الإنسانية جراء الفيضانات في درنة وقام برحلة اخرى مؤخراً، واحده من الرسائل التي يعي لنقلها أن الاضطرابات في الساحل وعدم الاستقرار على الحدود الجنوبية لليبيا تستدعي اهمية تأمين الحدود لحماية سيادتها.
لتحقيق ذلك يجب على قوات الأمن في الشرق والغرب البدء في تنسيق أنشطتها وتبادل الخبرات والمعرفة وربما يمكن للولايات المتحدة أن تساهم في هذه التفاهمات المشتركة مما يساعدهم في العمل معاً لتأمين حدودهم، لا نتوهم ان ذلك سيحدث بسرعة وهناك مخاوف بشأن القيادة السيطرة لكن حتى بعد حل هذه المشكلات اعتقد انه من الممكن لهذه الكيانات ان تستفيد من العمل معاً ونريد فعل ذلك والهدف هو مساعدة الليبيين على حماية سيادتها.
س/ مع انشغال العالم في الصراع في أوكرانيا وغزة تضاؤل اهتمام الدول الفاعلة في الملف الليبي ودول الساحل والصحراء هل لديكم نية للعمل بشكل أوسع في هذه المنطقة في ظل المعلومات عن ظهور الجماعات المتطرفة مجدداً ؟
اعتقد أنه من الامن القول أنه من خلال تجربتي كسفير خاص والان مبعوث خاص هناك عودة للاهتمام الولايات المتحدة بمساعدة الشأن الليبي والدول المجاورة، السماح للوضع الراهن بالاستمرار ليس طريق لتحقيق الاستقرار، في العامين الماضيين عملت الولايات المتحدة على ما يسمى قانون الهشاشة العالمية وهي استراتيجية جديدة لمنع العنف وتحقيق الاستقرار، تتمثل الفكرة في دمج دبلوماسيتنا وتطوير القدرات الدفاعية في نهج شامل وليس عسكرياً فقط وليبيا كانت واحدة من البلدان التي وقع الاختيار عليها لتكون بمثابة برنامج تدريبي لهذا النهج الجديد، سنبدأ التركيز على الجنوب الليبي وهو منطقة تم تهميشها وقريبة من بؤرة الاضطرابات في منطقة الساحل وهناك مجالات يمكن ان نعمل فيها في المجالات السياسية والدفاعية تسهم في الاستقرار مثل مساعدة المجموعات في المنطقة على المصالحة بعد 2019 -2020 واعتقد الولايات المتحدة تتبنى الآن نهجاً أكثر نشاطاً واستراتيجية لمحاولة الانخراط في ليبيا ونشير إلى أننا نتوقع اعادة فتح السفارة في طرابلس مما سيكون لنا وجود هناك وهذا دليل ملموس على الاهتمام من قبل الولايات المتحدة بهذا الملف .
في وقت لاحق من ذات الشهر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للولايات المتحدة انا واثق ان هناك فرص للولايات المتحدة التحدث مع الشركاء على مستوى عالي حول كيفية مساعدة الشعب الليبي على استعادة الزخم في عملياتهم السياسية.
س/ تشير التقارير الأخيرة لانتشار عمليات تصفية جسدية و اغتيالات في ليبيا ومنها قتل عبد الرحمن الميلاد ” البيدجا ” أحد أبرز مهربي البشر وقادة بعض التشكيلات المسلحة، كيف تنظرون لهذه العمليات التي تتم خارج القانون ؟
يجب أن نقول اننا مع آخرين في المجتمع الدولي وعدد من نشطاء حقوق الانسان الليبيين نتشارك القلق بشأن تنامي ثقافة الإفلات من العقاب المتعلقة بهذه الإجراءات في ليبيا لا يمكن لأحد أن يعتقد أنه يمكن ببساطة طرد خصمه او اسكاتهم بسبب اختلاف وجهات النظر، رأينا ذلك قبل 4 سنوات مع اختفاء عضو مجلس النواب الليبي سهام سرقيوة والتقيت مع عائلتها عدة مرات يعيشون بعذاب لا يعرفون ماذا حل بها، تم العثور على مقابر جماعية في ترهونة وهناك اعتقالات واختفاءات لنشطاء المجتمع المدني حتى في الاونة الاخيرة.
هناك ما يحدث من ترهيب لموظفي المصرف المركزي واجبارهم العودة للعمل او مساعده القيادة الجديدة لإدارة أعمال البنك، بما في ذلك من خلال التهديدات لهم ولأسرهم كل هذا يمثل اتجاه لا أعتقد أن الليبيين يدعمونه وهذا ليس في صالح ليبيا لذلك سيادة القانون مهمة للغاية وقد ذكر الصديق الصور الذي اعلم انه يعمل بجد لتعزيز سيادة القانون في ليبيا ونحن بالطبع ندعم هذه الجهود.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للولایات المتحدة الولایات المتحدة فی اسرع وقت ممکن البنک المرکزی مجلس الدولة فی طرابلس واعتقد أن فی لیبیا ما موقف ذلک من
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا؟.. محللون يجيبون
شدد محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" على أهمية المسار السياسي وتطبيق العدالة الانتقالية لمواجهة واحتواء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي في سوريا، وقالوا إن الأحداث الأمنية في الساحل السوري لها عدة دوافع.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك ضد فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد تنفيذ هؤلاء كمائن مسلحة استهدفت قوات الأمن في منطقة الساحل وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد علوش إن ما جرى في منطقة الساحل كان متوقعا، "لكن المفاجأة الكبرى كانت في تقاطع التحركات التي تهدد استقرار الدولة في سوريا، في منطقة الساحل وفي الجنوب السوري".
ورأى أن ما جرى في منطقة الساحل يمكن قراءته محليا وخارجيا، فقد كانت هناك "محاولة لتشكيل تمرد عسكري على الدولة السورية لإخراجها من هذه المناطق"، وقال إن الخلايا التي تنشط في هذه المناطق لا تريد أن تكون جزءا من الدولة، بالإضافة إلى أن الخلايا وقادة النظام المخلوع الذين تحصنوا في هذه المناطق لا خيار أمامهم سوى التمرد لحماية أنفسهم.
كما أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري شكلت -حسب علوش- محفزا لخلايا النظام المخلوع في منطقة الساحل من أجل محاولة تشكيل التمرد المسلح.
إعلانكما أشار إلى أن التحديات التي تواجهها الإدارة السورية تتمثل في ما وصفها بالشروط القاسية التي تفرضها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي المشروع الذي قال إنه يتبلور لرفض الاندماج في الدولة الجديدة.
وبحسب الباحث السياسي عبد المنعم زين الدين، فقد كانت الأحداث متوقعة لعدة أسباب، منها عدم المحاسبة، وأن المجموعات والفلول التي تقوم بالقلاقل تحاول استعادة مكاسب فقدتها بعد سقوط النظام السابق.
احتواء المخاطروعن كيفية احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا، رأى علوش أن هناك 3 مسارات يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تعمل عليها، أولها الحزم الأمني في التعاطي مع مشكلة الفلول، باعتبار أنهم يشكلون تهديدا للسلم الأهلي، بالإضافة إلى مسار التسويات، ومسار العدالة الانتقالية.
وقال إن أكبر وسيلة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الأهلي في سوريا هي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال سنوات الصراع وفق القانون وليس وفق الأعمال الانتقامية، كما أوضح علوش.
كما أشار علوش إلى أهمية المسار السياسي، "فكلما كان هناك انخراط من جانب المكونات في عملية تشكيل مستقبل سوريا، كانت هناك قدرة للإدارة الجديدة في مخاطبة هذه المكونات وجعلها جزءا من عملية التحول".
بينما قال زين الدين إن مواجهة المخاطر تكون عبر الإسراع في محاسبة من سماهم المتورطين المجرمين في الأحداث، والتأكيد على أن ما يجري لا علاقة له بالطائفية، وأن المعركة ليس ضد أي طائفة، مشيرا إلى أن من أشعل الطائفية في سوريا هو النظام المخلوع.
وفي قراءته العسكرية للأحداث التي تعرفها سوريا، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، أن تلك القلاقل ليست عملا منفردا وستستمر لعدة أسباب، بالنظر إلى أنها تحصل في منطقة جغرافية معينة وفي بيئة معينة، مشيرا إلى أن "القيادة السورية الحالية غير قادرة على فرض سيطرتها على كامل سوريا".
إعلانوتهدف المجموعات التي تقوم بالقلاقل -يضيف العميد حنا- إلى "جر الحكومة إلى عمل عسكري في الأماكن التي تنشط فيها حتى يقوم المجتمع بالانقلاب عليها".
ويذكر أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية "شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم".
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الرئيس المخلوع. وبدأت هذه المجموعات بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.