وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعون التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، اجتماعا موسعًا لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات".
وقد حضر الاجتماع، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية، والشركة المنظمة للمنتدى، والشركة المسئولة عن التسويق والترويج للمنتدى.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، ودور كل وزارة والمهام المنوطة بها، وما تم إنجازه من تلك المهام حتى الآن، وتم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات من جميع الجهات المعنية، لمتابعة التحضير للمنتدى، وعقد اجتماع أسبوعى لممثلى كل الوزارات المعنية، وتم التأكيد على سرعة انتهاء كل جهة من تنفيذ المهام الموكلة إليها، لإخراج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق بالدولة المصرية، وإضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وتم التأكيد على أن المنتدى الحضرى العالمى، هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، ويعد الفوز باستضافة المنتدى، شاهدا جديدا على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتمت الإشارة، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى الحضرى العالمى، عقد اجتماع وزارى لوزراء الإسكان الأفارقة، والذى يمثل فرصة كبيرة لعرض قدرات وإمكانات شركات المقاولات المصرية، مما يفتح آفاقا ومجالات عمل لها فى السوق الإفريقية، بجانب التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها، وخاصة بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها، مدن الجيل الرابع، وعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال التنمية العمرانية.
وتم التأكيد على تنظيم حفل افتتاح وختام مبهر يظهر القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية، كما أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة "جلسة الحكومة المصرية" والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، هذا بجانب الفعاليات والجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدى، وتتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.
من الجدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المنتدى الحضرى العالمى
إقرأ أيضاً:
عضو «مجلس العقار»: استضافة الفعاليات تسهم في تعزيز سمعة مصر كوجهة استثمارية واعدة
أكد أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصري، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن الدولة المصرية تعمل منذ فترة على تنفيذ خطة متطورة للبنية التحتية، تؤهلها لتكون محط أنظار العالم فى القطاعات الاستثمارية، وفى مقدّمتها القطاع العقارى.
وقال فى حوار مع «الوطن»، إن مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، بما لديها من إمكانيات وقدرات مبهرة فى أعمال التنظيم والإدارة اللوجيستية.
كيف يمكن أن تؤثر استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى على قطاع الاستثمار العقارى؟
- تمثل استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فرصة ذهبية لتعزيز قطاع التطوير العقارى، فهذا الحدث الدولى يجمع كبار المسئولين والخبراء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما يتيح لمصر عرض إمكانياتها وتوجّهاتها فى مجال التنمية العمرانية والمشروعات الكبرى، كما أن استضافة مصر للمنتدى العالمى تسهم فى تعزيز سمعة الدولة المصرية كوِجهة استثمارية واعدة.
وتشير إلى نجاح المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، التى تُعد نماذج لتطور البنية التحتية والتخطيط العمرانى فى مصر، وعرض هذه المشروعات على مستوى عالمى سيُعزز ثقة المستثمرين، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع العقارات والبنية التحتية.
هل ترى أن وجود خبراء من مختلف دول العالم يُسهم فى تطوير التخطيط العمرانى بمصر؟
- بالفعل هذا التنوع الكبير الذى سيشهده المنتدى، من خبراء ومتخصّصين واستشاريين فى مجالات العقارات والبناء والاستدامة والتحضّر، يُعد منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول أحدث الاتجاهات فى التخطيط العمرانى المستدام، مثل استخدام التكنولوجيا فى البناء، والذكاء الاصطناعى، وتطبيقات الطاقة النظيفة فى المشروعات السكنية والتجارية، وسيساعد ذلك المطورين العقاريين المحليين فى تبنى ممارسات جديدة تحسّن جودة المشروعات، وتقليل التكلفة على المدى البعيد.
كيف ترى دور الحكومة فى جذب الاستثمارات لدعم القطاع العقارى، خاصة خلال فترة المنتدى؟
- حتى يمكنها تشجيع الاستثمار فى القطاع العقارى، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تجعل من مصر وجهة جاذبة للمستثمرين، وأهمها توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد القوانين المتعلقة بالاستثمار العقارى، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات، وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وهو ما قد تحقّق منه جزء بالفعل، بالإضافة إلى الشفافية وتوفير المعلومات، فمن الأهمية توفير معلومات دقيقة وشاملة عن السوق العقارية، خاصة للمستثمرين الأجانب، لإمكانية دراسة السوق دراسة وافية، قبل الإقدام على الاستثمار بمصر.
الدولة استعدّت بمشروعات وبنية تحتية مثل النقل والطرق والطاقة والاتصالات ولوچيستية لتنافس فى المنتديات والمؤتمرات العالميةومن الأهمية توفير تلك المعلومات بشفافية ونزاهة تامة، وأيضاً الحماية القانونية للمستثمرين، من خلال ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والاستثمارية، وتوفير آليات لحل النزاعات الاستثمارية، والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية من أهم محاور جذب الاستثمار، وهو ما اتجهت إليه الدولة المصرية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
كما أن التسويق والترويج، كالمشاركة فى المعارض الدولية لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر، والتسويق الإلكترونى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت للترويج للمشروعات العقارية، له دور فعّال، وها هى مصر تستضيف المنتدى الحضرى العالمى الذى يناقش تحديات الاستدامة فى البناء والإنشاءات ضمن جدول أعماله، الذى يُعد من أهم وأكثر المعايير التى يبحث عنها المستثمر فى مشروعاته بمصر، وأعتقد أن الدولة المصرية مستعدة بشكل جيد لعرض تجربتها العمرانية والحضرية فى المنتدى، والتى سيكون لها انعكاس ملحوظ على قطاع العقارات.
كيف ترى تأثير مشروعات البنية التحتية التى نفّذتها الدولة على القطاع العقارى؟
- مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات النقل والطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وتوفير المياه والصرف الصحى، من العوامل المؤثرة بشكل كبير على السوق العقارية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد استعدت مصر قبل ذلك بوقت كافٍ، ووضعت خططاً تستهدف بها استثمارات عالمية، خاصة فى وقت تسليط الضوء على المشروعات مثلما سيحدث فى المنتدى الحضرى العالمى.
وتتمثّل أهمية هذه المشروعات فى أنها تعمل على تحسين جودة الحياة، وتسهيل الحركة، وزيادة القيمة الاستثمارية للعقارات، ومن التأثيرات الإيجابية لمشروعات البنية التحتية على السوق العقارية، زيادة قيمة العقارات، فعادة ما يؤدى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكبارى وخطوط النقل الحديثة مثل «المونوريل»، لزيادة قيمة العقارات فى المناطق المحيطة بها، وذلك بسبب تحسّن الوصول إلى الأفراد والخدمات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات، فعندما يتم تطوير البنية التحتية بشكل جيد، يزيد الطلب على العقارات، حيث تجذب البنية التحتية المتكاملة والمرافق العامة السكان والمستثمرين.
الشراكة الاستثماريةقطاع العقارات فى مصر ليس مسئولية الدولة وحدها، ولكن هناك شركاء محليين ودوليين ومؤسسات علمية واستثمارية ومجتمعية، ونتيجة تحالف كل تلك الجهات، نرى النجاح فى القطاع بشكل عام، وفكرة تصدير العقار المصرى من أهم المحاور التى ندعمها لنصل معاً إلى نجاح التجربة وتأثيرها بمردود إيجابى على الاقتصاد المصرى المحلى.
وتعزيز الشراكات الدولية فى إطار المنتدى سيتيح للمطورين فرصاً لتطوير شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، مما يساعد على تحسين مستوى الابتكار، وتقديم حلول مستدامة تتماشى مع المعايير العالمية، ومن ثم تيسير سُبل جديدة أمام تصدير العقارات، وبشكل عام استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى تعزّز نمو قطاع العقارات، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية