أمن طنجة يعتقل زعيمة “مجموعة الخير” التي استولت على المليارات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
ألقت مصالح الأمن بمدينة طنجة، اليوم الأحد، القبض على المشتبه فيها الرئيسة المدعوة “ي” في ما يعرف بقضية النصب والاحتيال “مجموعة الخير”، وذلك بمحطة القطار بطنجة بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقها قبل أسابيع.
تعود تفاصيل القضية إلى عملية احتيال معقدة استهدفت عددا كبيرا من الضحايا بمدينة طنجة، حيث تمكنت “مجموعة الخير” من استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تحقيق أرباح سريعة من خلال مضاعفة مساهماتهم المالية في وقت قصير.
وكانت العملية تتخذ شكل التسويق الهرمي، حيث يتم إقناع الضحايا بالاستثمار مقابل وعود بأرباح سريعة.
وبعد أن فوجئ الضحايا بفقدان أموالهم ومدخراتهم، قاموا بتقديم شكايات رسمية لدى النيابة العامة والسلطات المحلية، مما دفع مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بطنجة إلى فتح تحقيق واسع أسفر عن توقيف عدد من المتورطين في القضية.
وتأتي عملية توقيف المدعوة “ي” اليوم كجزء من الحملة المستمرة لملاحقة كافة المتورطين في هذه الشبكة.
يُذكر أن القضية أثارت اهتماما واسعا في أوساط الرأي العام المحلي نظرا لحجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها والأساليب المتطورة التي استخدمت في تنفيذ هذه العملية الاحتيالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ارتفاع عدد المتورطين مع البنوك بسبب القروض
أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عمر فتحي جورير، أنه في الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، ارتفع عدد الخاضعين لإجراءات قانونية من قبل البنوك بسبب الديون.
وارتفعت نسبة المدينين للبنوك بسبب القروض الشخصية أو ديون بطاقات الائتمان بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالعام السابق وبلغ مليون و63 ألفا.
ولفت نائب حزب الشعب الجمهوري، عمر فتحي غورير، في بيان، الانتباه إلى أنه بجانب تزايد أرباح البنوك، فإن ملايين المواطنين وقعوا في الملاحقة القانونية لأنهم لم يتمكنوا من سداد ديونهم.
وقال جورير: “إن إجمالي أرباح البنوك، الذي بلغ 293 مليار و 417 مليون ليرة تركية في يوليو 2023، وصل إلى 348 مليار و 717 مليون ليرة تركية في يوليو 2024. وفي حين أن هذا يعني زيادة بنسبة 19 بالمائة، فإن الزيادة في أرباح البنوك لا تتباطأ”.
وأضاف النائب التركي: “بينما تتزايد الأرباح، تتزايد ديون المواطنين بشكل كبير، وهذا الوضع هو نتيجة لمحاولة حكومة حزب العدالة والتنمية تصحيح العجز الناجم عن سياساتها الاقتصادية على حساب المواطنين”.
وأشار إلى أن عدد الملفات الواردة إلى مكاتب تسوية الإفلاس اعتبارًا من عام 2024 قد وصل إلى 6 ملايين و631 ألفًا و672.
وقال فتحي جورير: “تكشف هذه البيانات أن المواطن لا يستطيع سداد ديونه، كما زاد عدد الأشخاص الخاضعين لتسوية الإفلاس، خاصة وأنه لا يستطيع المواطنون سداد قروضهم الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان، والملفات في مكاتب التنفيذ تتزايد”.
وأكد جورير أنه مع ذلك، تظل الحكومة غير مبالية بهذه القضية، كما هو الحال بالنسبة للمأزق الاقتصادي للمواطنين.
Tags: "الشعب الجمهوريأنقرةاسطنبولتركياتسوية الإفلاس
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية