القاضي: 49% أقصى حصة مراد طرحها من المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«المصرف المتحد»، أشرف القاضي، أن الحد الأقصي للحصة المراد طرحها في سوق الأوراق المالية من جانب البنك المركزي المصري في المصرف تبلغ 49%.
ونوه "القاضي" إلى أن شركة سي آي كابيتال، ستتولي عملية طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية، فيما ستلعب الشركة العالمية "بيكر أند مكنزي Baker & McKenzie" دور المستشار القانوني للطرح ذاته.
وأضاف في تصريح لاقتصاد الشرق مع بلومبرج، أن هناك حملة للترويج عن طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية، خلال الشهرين المقبلين في أسواق الخليج وأوروبا وأميركا.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري كشف أمس الأحد عن نيته في طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة بعد أخذ جميع الموافقات المنوطة بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ويتوقع البنك المركزي المصري، أن تجرى عملية طرح المصرف المتحد قبل نهاية أول 3 أشهر من العام المقبل 2025، حيث يمتلك المركزي نحو 99.9% من أسهم المصرف.
وقدر بيان صادر من البنك المركزي إجمالي أصول المصرف المتحد بحوالي 106 مليارات جنيه في يونيو 2024، ويضم المصرف في الوقت الحالي شبكة أفرع مكونه من 68 فرعا ونحو 225 جهاز صراف آلي.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي» طرح المصرف المتحد في البورصة.. كم تبلغ الحصة المستهدفة؟
البنك المركزي يستعد لطرح حصة من المصرف المتحد في البورصة المصرية (تفاصيل)
نائب محافظ البنك المركزي: الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في جذب المستثمرين وهناك ثقة كبيرة في النظام المصرفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية المصرف المتحد طرح المصرف المتحد المصرف المتحد فی البورصة طرح المصرف المتحد البورصة المصریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي وصندوق التنمية يبحثان مشاريع إعادة الإعمار في درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعًا مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، برئاسة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، وبحضور محافظ المصرف ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي وأعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرض الصندوق المشاريع التنموية التي ينفذها في مدينة درنة على وجه الخصوص، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف البلديات. كما تم تقديم تفاصيل حول نسب الإنجاز والمشروعات المستقبلية التي يستعد الصندوق لإطلاقها في مختلف أنحاء ليبيا، حيث تشمل جميع القطاعات الخدمية الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وأكد المدير العام للصندوق أن إعادة الإعمار حق لكل مدينة وقرية ليبية، مشددًا على أن عمل الصندوق لا يخضع لاعتبارات جغرافية أو مناطقية، بل يستهدف خدمة المجتمع في كافة أرجاء البلاد، وفق خطة شاملة تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
من جهته، أشاد محافظ مصرف ليبيا المركزي وأعضاء المجلس بجهود الصندوق في إعادة إعمار مدينة درنة، التي وصلت إلى مراحل متقدمة في وقت قياسي، مؤكدين أن نجاح مشاريع التنمية والإعمار يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها