مجلس مدينة العريش يشن حملة لحصر وملاحقة مراكز الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شن مجلس مدينة العريش، برئاسة اللواء أسامة العفش رئيس المجلس، وإيهاب بكير السكرتير العام، حملة مكبرة من مرافق المجلس ولجان المتابعات، وذلك لحصر وملاحقة مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة بوسط مدينة العريش.
قال اللواء أسامة العفش رئيس المجلس في بيان، إن اللجنة تمكنت من ضبط وملاحقة عدة مراكز من المراكز الخاصة للدوس الخصوصية غير المرخصة، والغير قانونية في مدينة العريش.
وأضاف «العفش» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المراكز الغير مرخصة من خلال لجان الحصر والمتابعة، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
لجنة المتابعة والحصر بمجلس المدينةوذكر مجلس مدينة العريش، أن اللجنة الخاصة بالمتابعة تكونت من سكرتارية المجلس وقسم الشرطة، ومدير الإدارة التعليمية بالعريش عواد الخليلي، ومدير المتابعة بالمجلس، وإدارة التراخيص، والكهرباء.
إغلاق المراكز واتخاذ الإجراءات القانونيةوأضاف مجلس المدينة في بيان، ان اللجنة قامت باتخاذ اللازم حيال المراكز المخالفة، وتشميع وإغلاقه بالشمع الأحمر من قبل الضبطية القضائية، واتخذا الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدروس الخصوصية شمال سيناء العريش مدینة العریش
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها