هجرة واسعة للأدمغة من دولة الاحتلال.. الحرب تثير مخاوف بشأن المستقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
سلط تقرير الضوء على الهجرة الواسعة للأدمغة والعلماء والصناع المهرة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار شعور واسع في الأوساط الإسرائيلية المختلفة بانعدام الأمن، إثر الحرب المتواصلة في قطاع غزة، وتصاعد المواجهات على جبهة أخرى، أبرزها لبنان.
وقال تقرير لصحيفة "التلغراف"، ترجمته "عربي21"، إن أجواء الحرب السائدة في "إسرائيل" انعكست على كل مناحي الحياة، وتسببت في قلق بالغ للإسرائيليين حيال مستقبلهم، مشيرة في هذا الصدد إلى تردي الوضع الاقتصادي على خلفية حالة الشلل التي أصابت قطاعات واسعة.
ولا تشمل الهجرة أشخاصا فقط، بل إن آلاف الشركات غادرت أو تفكر بالرحيل على دولة الاحتلال، بفعل الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تسببت فيها الحرب المستمرة منذ نحو سنة.
وفي هذا السياق، حذر العالم الحائز على جائزة نوبل آرون تشيشانوفر الشهر الماضي في خطاب ألقاه من أن "هناك موجة كبيرة من المغادرين من إسرائيل" مشيرا إلى أن "معظم كبار الأطباء يغادرون المستشفيات، وتجد الجامعات صعوبات في توظيف أعضاء هيئة التدريس في المجالات الحرجة".
تاليا نص تقرير التلغراف:
في تل أبيب، تحزم بيورت كراجستين وشريكها الإسرائيلي جميع ممتلكاتهما في صناديق في تل أبيب، وسيغادران الأسبوع المقبل إلى ستوكهولم حيث ستتولى هي منصب أستاذ مساعد. وتقول كراجستين: "لا أريد أن أعيش هنا مرة أخرى. هذا شيء غيرته الحرب بالنسبة لي".
في هذه الأيام؛ تنام الباحثة في علم الوراثة الجزيئية البالغة من العمر 37 عامًا كل ليلة بملابسها ومفاتيحها دائمًا في نفس المكان بجوار الباب؛ حيث إذا انطلق جرس إنذار القذائف، سيكون أمامها وشريكها 90 ثانية لاصطحاب ابنتهما البالغة من العمر عامين والركض لمسافة 150 مترًا إلى ملجأ بجوار الملعب، وتقول: "لقد ركضتُ كثيراً مع روث إلى ذلك الملجأ من القنابل. أنا في حالة تأهب دائم؛ إنه أمر مرهق للغاية".
وعلى مدار شهور؛ كانت تتناوب هي وآباء آخرون خلال الأسبوع على الحراسة في الحضانة، استعدادًا للمساعدة في نقل جميع الأطفال إلى تحت الأرض في حالة سقوط صواريخ، وتقول إن هذا الخوف الناجم عن الحرب كان حافزًا للعديد من الأصدقاء للمغادرة أيضًا.
وتوضح قائلة: “لديهم جميعًا أطفال صغار ويريدون بناء مستقبل أكثر إشراقًا في أوروبا. بعض الأصدقاء لا يملكون جوازات سفر أوروبية ويشعرون بالضياع ويبحثون عن طرق أخرى للمغادرة”.
بعد مرور عام على واحد من أكثر الصراعات دموية في تاريخ إسرائيل، بدأت العواقب الاقتصادية تظهر، على الرغم من أن البيانات تبدو مستقرة.
مستويات الدين أقل بكثير مما هي عليه في العديد من البلدان الغنية الأخرى، والتضخم مرتفع ولكن تحت السيطرة، والبطالة لا تزال منخفضة؛ ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة تكشف عن ضغوط متزايدة، فأحد المخاوف هو أن العديد من العمال ذوي التعليم العالي والمهارات، بما في ذلك كراجستين وشريكها، يغادرون ويقررون تربية أطفالهم بعيداً عن إنذارات الصواريخ، ومما يضاعف من هذه المشكلة حقيقة أن جذب مواهب جديدة إلى بلد في حالة حرب أمر صعب.
وحذر العالم الحائز على جائزة نوبل آرون تشيشانوفر الشهر الماضي في خطاب ألقاه من أن "هناك موجة كبيرة من المغادرين من البلاد"، وقال: "معظم كبار الأطباء يغادرون المستشفيات، وتجد الجامعات صعوبات في توظيف أعضاء هيئة التدريس في المجالات الحرجة"، محذرًا من أن هذا المجتمع "ضيق جدًّا"، وقال: "بمجرد مغادرة 30,000 من هؤلاء الأشخاص، لن يكون لدينا بلد هنا".
ويقول ألون إيزنبرغ، أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعة العبرية في القدس ومستشار بنك إسرائيل، إن خروج العمال الموهوبين يثير القلق بشكل خاص بالنسبة لقطاع التكنولوجيا المربح في إسرائيل.
فهذه الصناعة؛ التي تشكل حصة غير متناسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مهمة جداً للاقتصاد.
ويضيف: "لا مفر من بعض هجرة الأدمغة وفقدان رأس المال البشري. حدث ذلك أيضًا بعد حرب يوم الغفران في السبعينيات لأنها كانت تجربة مدمرة للكثيرين وكان لها تأثير مزعزع للاستقرار على الناس. ليس هناك شك في أنه عندما يمر بلد ما بشيء مثل 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب فإن بعض الناس سيغادرونه، ربما بشكل مؤقت، وربما للأبد".
ومع ذلك، فإن إيزنبرغ غير مقتنع بالتنبؤات المتشائمة؛ حيث يقول: "سنحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن نتمكن من معرفة ما يحدث بالفعل من خلال البيانات. وموقفي الخاص هو أنني لا أعتقد أن الأمر سيكون بهذه الشدة".
ويشير إيزنبرغ أيضًا إلى أن اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل قد يختارون الهجرة إذا كانوا قلقين من خطر معاداة السامية في مناطق أخرى من العالم.
من منظور مالي؛ انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما يعكس تأثير هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب التي تلتها، وتعافى الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد ما منذ ذلك الحين؛ حيث نما بنسبة 3.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، تلاه نمو أكثر تباطؤًا بنسبة 0.2 في المائة في الربع التالي.
بالنسبة لمعظم الناس؛ هذا يعني أنه على الرغم من أن الحياة قد تغيرت بلا شك، إلا أن ذلك لا يظهر دائمًا على الفور؛ حيث تقول كراجستين إنه في تل أبيب "أغلقت بعض الأماكن، لكننا لا نلاحظ ذلك كثيرًا"، وتضيف: "يستمر الناس في الذهاب إلى المطاعم والحفلات وممارسة اليوغا وشرب القهوة كما كان الحال من قبل".
ومع ذلك؛ فقد أصبح الذهاب لقضاء العطلات أكثر تكلفة مع انسحاب شركات الطيران الأجنبية ورفع شركات الطيران التي لا تزال تعمل في إسرائيل الأسعار. وفي الوقت نفسه؛ ضعُف الشيكل الإسرائيلي أيضًا مقابل اليورو، مما زاد من الانخفاض المستمر منذ فترة طويلة.
وعلى نحو منفصل؛ أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحنات، مما يعني أن تأمين المواد من الخارج أصبح أكثر تكلفة وصعوبة.
فوفقًا لشركة “كوفاس بي دي آي Coface BDI”، وهي شركة أبحاث إسرائيلية، فإن ما يصل إلى 60,000 شركة قد تغلق أبوابها في عام 2024، حيث يدعي إيزنبرغ أن العديد من الشركات الصغيرة الحجم تعاني، موضحًا: “لقد تم استدعاء جزء كبير من القوى العاملة للخدمة الاحتياطية، وأحيانًا لعدة أشهر. وقد يحدث هذا مع صاحب العمل أو أغلب القوى العاملة التي لديك”.
ويتابع: ”يؤدي ذلك إلى الكثير من الاحتكاك. فأنت تواجه في الأساس نقصًا في العمال الذين هم بالفعل ماهرون ومدربون على القيام بأشياء معينة“.
لقد عانت الصناعة الزراعية؛ حيث تم إجلاء الناس في كل من الشمال والجنوب ولم يتمكنوا من العمل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية. كما توقفت أعمال البناء وسط غياب 80,000 عامل بناء فلسطيني، معظمهم من الضفة الغربية. وفشلت الجهود المبذولة لاستبدالهم بعمال أجانب آخرين حتى الآن، مما زاد من القلق بشأن ارتفاع أسعار المنازل.
وبالنسبة للأشخاص العاديين، أصبح ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن على وجه الخصوص واضحًا بشكل متزايد؛ حيث يقول عمر، وهو إسرائيلي يبلغ من العمر 38 عامًا يعيش في كيبوتس يبعد 20 دقيقة عن تل أبيب ويعمل في مجال التسويق الرقمي، إن هذا الأمر يمثل تحديًا للكثيرين، موضحًا: "إن ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن هو ما يجد الناس صعوبة في التعامل معه. فالغذاء ضروري للعيش، والمسكن هو المأوى. وعندما تكون التكاليف باهظة الثمن، [فهذا يجعل] الأمر صعبًا للغاية من الناحية النفسية".
أما بالنسبة للمالية العامة، بدأت تكاليف الحرب تتصاعد؛ فقد حذر محافظ بنك إسرائيل في أواخر أيار/مايو من أن البلاد ستنفق حوالي 67 مليار دولار (50 مليار جنيه إسترليني) على الدفاع والتكاليف المدنية بين عامي 2023 و2025.
مرحلة جديدة من الحرب
لا توجد نهاية في الأفق؛ حيث حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي هذا الأسبوع من أن البلاد في ”مرحلة جديدة من الحرب“، فلا تزال هناك العديد من الأهداف التي لم تتحقق بعد.
وتتزايد المخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً بعد أن فجرت إسرائيل أجهزة يستخدمها عناصر حزب الله في لبنان؛ حيث يقول إيزنبرغ إنه إذا اشتدت الحرب في الأشهر المقبلة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر، مما يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد.
ويضيف: "لديك هذا النوع من الحروب غير المتكافئة مع المنظمات الإرهابية حيث لا يتعلق الأمر بمجرد اقتحام جيش ما والدخول في معركة مع جيش آخر، ثم في غضون أيام أو أسابيع قليلة يتم حسم الأمر. هذه الحرب تستغرق وقتًا طويلًا".
ويتابع: "ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق الأمر قبل أن تتمكن من إزالة كل هذه القيود المفروضة على الاقتصاد، ويمكن للناس في الشمال العودة إلى ديارهم".
يقول إيتاي عتر، من جامعة تل أبيب، والذي يرأس منتدى لكبار الاقتصاديين الإسرائيليين، إنه يشعر بقلق عميق بشأن الوضع المالي وما يمكن أن يعنيه المزيد من التصعيد.
وقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث – فيتش وموديز وستاندرد آند بورز – بالفعل تصنيف إسرائيل منذ بداية الحرب.
وفي الوقت نفسه؛ تحولت البلاد من تحقيق فوائض في الميزانية إلى عجز بنسبة 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهرًا حتى آب/أغسطس، وهو ما قد يتفاقم.
ويقول عتر إن الحكومة "مختلة تمامًا"، محذرًا من أنها "لا تستطيع الاستمرار في زيادة الإنفاق بهذا القدر دون اتخاذ خطوات جادة"، مضيفًا: "الحكومة لا ترتقي إلى مستوى التحدي. لا نراهم يتخذون القرارات الصعبة المطلوبة. إذا كان هناك تصعيد في الشمال أيضًا، فستكون ضربة كبيرة للاقتصاد".
لقد اعتادت إسرائيل أن تحصل على واحدة من أعلى الدرجات في العالم في مؤشرات قياس السعادة. ومع ذلك؛ يضيف أن الجميع في هذه الأيام غارقون في سيل مستمر من الأخبار السيئة.
وبالعودة إلى تل أبيب، تنشغل كراجستين بحزم أمتعتها. وتقول: "الناس منهكون بشكل عام. حتى الجيل الأكبر سنًا يشعرون بعدم اليقين بشأن مستقبلهم هنا؛ فلقد جاءت والدة شريكي إلى هنا من طرابلس عام 1967 وعايشت جميع الانتفاضات. وهذه هي المرة الأولى التي تريد فيها المغادرة أيضًا”؛ مضيفة: ”يبدو المستقبل غير مؤكد هنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية دولة الاحتلال الحرب الاقتصادي هجرة الأدمغة المستقبل الاقتصاد الحرب المستقبل دولة الاحتلال هجرة الأدمغة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدید من تل أبیب ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن الحديث عن تولّي شركة أميركيّة أمنيّة خاصّة، مهمة توزيع المساعدات على الفلسطينييّن الذين جوّعهم الاحتلال في قطاع غزة ، ليس بالجديد، غير أن ما يضفي على الموضوع أهميّة وجديّة هو إدراجه في مداولات الكابينت الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء بالتزامن مع اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأكان هرتسي هليفي، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في مقرّ "فرقة غزة" لبحث الموضوع نفسه.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وتابعت الصحيفة "على أن إدخال شركة أمنيّة، بمعزل عن جنسيّتها، مسألة تشوبها بالفعل عراقيل قانونيّة، وفقاً لما كشفته بداية الأمر، صحيفة "إسرائيل اليوم"، والسبب في ذلك عائدٌ إلى الكيفيّة التي يعرّف بها القانون الدوليّ الاحتلال؛ إذ إن الشركة ستعمل فعليّاً، بالإنابة عن إسرائيل، المعرّف وجودها في غزة باعتباره قوّة احتلاليّة. وعلى هذا الأساس، يتركز النقاش في إسرائيل اليوم حول كيفيّة تخطي تلك العراقيل القانونيّة".
وتأتي هذه المناقشات في وقتٍ تخلط فيه إسرائيل الحقائق والوقائع على الأرض؛ فبعدما تأكد أن "خطة الجنرالات" المنفّذة في مناطق شمالي القطاع، وتحديداً في كل من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، هدفها طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، بعد تجويعهم وتعطيشهم عن طريق الحصار الشديد، وقتل من لا "ينزح" منهم بالقصف المدفعي والجوي المكثّف، تدّعي إسرائيل، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عمليتها هناك هدفها "إخلاء المنطقة من المسلّحين".
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وتؤكد الإذاعة نية إدخال شركة أمنيّة أميركيّة خاصّة تعمل بإشراف إسرائيلي، وتتولى توزيع المساعدات على السكان في الشمال، والذين بقي منهم بالفعل نحو مئات آلاف قليلة، بالمقارنة مع أكثر من مليون قبل اندلاع الحرب.
على أن ما تقدّم لا يحجب حقيقة أن إسرائيل تهدف من وراء الخطة، بالفعل، إلى تهجير أكبر قدرٍ من الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم. إذ إن الشركة الأمنية المنويّ إدخالها ستنشئ ما يعرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، وفقاً لنموذج سبق وأن طُبق في العراق إبان غزو الأخير واحتلاله.
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وستقوم الشركة الأميركية بإنشاء مناطق مسوّرة محميّة بآلاف المرتزقة، ومزوّدة بقاعدة بيانات بيوميترية على أساسها تتحكم بدخول الفلسطينيين وخروجهم - سيكون عليهم أن يثبتوا عدم علاقتهم بتنظيمات المقاومة الفلسطينية -، ومنحهم الطعام والشراب. والحديث هنا يجري عن بشر جُوّعوا منذ أكثر من 400 يوم، وهم محاصرون أساساً منذ نحو 20 عاماً، وتتحكم إسرائيل اليوم بأجوائهم وبحرهم وبرهم.
وفي حال تمكّنت إسرائيل من إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، وهو ما يبدو غير مستبعد مع اقتراب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وموقف الحزب الجمهوري المناهض لـ"محكمة العدل الدولية" في لاهاي، ودعوات قياداته إلى فرض عقوبات عليها، فإن إدخال الشركة وتطبيق الخطة سيجري كتجربة أولى بداية في حي العطاطرة، وجباليا. وفي هذه الحالة، فإن بقاء قوات الاحتلال في القطاع (أو في المنطقة المذكورة تحديداً) سيستمر على الأقل نحو ثلاثة أشهر، لكي تتمكن الشركة من تنظيم أمورها، والشروع في العمل الذي يستلزم التزوّد بالعتاد والمركبات المصفّحة والأسلحة، فضلاً عن إنشاء مقر لها على أراضي القطاع.
وبالعودة إلى مشاركة وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في الاجتماع الذي انعقد في مقر "فرقة غزة" لمناقشة الموضوع، فذلك يتصل عملياً بالتكلفة الماديّة لهذه الخطة.
وفي هذا السياق، تشير إذاعة الجيش إلى أنه من غير الواضح من سيتولى مسألة تمويل الشركة، والذي يكلّف وفقاً للتقديرات الإسرائيلية ما بين 50 - 60 مليون دولار، تضع إسرائيل عينها على الإمارات أو دول أخرى لتأمينها. أيضاً، أشيع أنه بموازاة فحص كيفية تخطي العراقيل القانونية، تبحث إسرائيل في إمكانية تجنيد مؤسسات ومنظمات دولية لتمويل هذه الشركة، بهدف إضفاء شرعية عليها، كونها ستعمل بالوكالة عن الاحتلال الذي سبق وأن حظر نشاط "منظمة غوث وتشغيل اللاجئين" ( الأونروا )، بواسطة قانون شرّعه في الكنيست .
وفي الوقت ذاته أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذه الخطة كانت إحدى "خُطط الدُرج" الإسرائيلية، وأن إخراجها يأتي في ظل تعميق جيش الاحتلال سيطرته الميدانية في القطاع، عبر توسيع أربعة محاور، وإقامة "بؤر استيطانية عسكرية"، بما يخدم عملياً هدف فرض حكم عسكري على الفلسطينيين.
وما تقدّم، حظي بحصة في المداولات التي أجراها كاتس وقادة المنظومة الأمنية في الأيام الأخيرة، وهدفت إلى الدفع بهكذا حكم.
وتنقل الصحيفة عن مصادر ضالعة في النقاشات قولها إن "عدداً من الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية يدفعون إلى تطبيق حكم عسكري في القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى السياسي".
وتعزّز هذا الدفع عملياً بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، الذي سبق وأن أعلن معارضته لفرض حكم عسكري، نظراً إلى تكلفته العالية. كما تعزّز على خلفية فوز ترامب الذي سبق أن شرّعت بلاده "سيادة" إسرائيل على الجولان، وكانت على بُعد خطوة من تشريعها في الضفة الغربية المحتلة أيضاً.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل يقضي بعدم الانتظار إلى حين تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وإنما البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لفرض الحكم العسكري، بحيث يكون ثمة أمر واقع مفروض في قطاع غزة، لدى تسلّم ترامب مهماته. على أن المحرّك المركزي لما تقدّم، يبقى استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يؤيد قطاع عريض منه الحكم العسكري وعودة المستوطنات.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية