هجرة واسعة للأدمغة من دولة الاحتلال.. الحرب تثير مخاوف بشأن المستقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
سلط تقرير الضوء على الهجرة الواسعة للأدمغة والعلماء والصناع المهرة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار شعور واسع في الأوساط الإسرائيلية المختلفة بانعدام الأمن، إثر الحرب المتواصلة في قطاع غزة، وتصاعد المواجهات على جبهة أخرى، أبرزها لبنان.
وقال تقرير لصحيفة "التلغراف"، ترجمته "عربي21"، إن أجواء الحرب السائدة في "إسرائيل" انعكست على كل مناحي الحياة، وتسببت في قلق بالغ للإسرائيليين حيال مستقبلهم، مشيرة في هذا الصدد إلى تردي الوضع الاقتصادي على خلفية حالة الشلل التي أصابت قطاعات واسعة.
ولا تشمل الهجرة أشخاصا فقط، بل إن آلاف الشركات غادرت أو تفكر بالرحيل على دولة الاحتلال، بفعل الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تسببت فيها الحرب المستمرة منذ نحو سنة.
وفي هذا السياق، حذر العالم الحائز على جائزة نوبل آرون تشيشانوفر الشهر الماضي في خطاب ألقاه من أن "هناك موجة كبيرة من المغادرين من إسرائيل" مشيرا إلى أن "معظم كبار الأطباء يغادرون المستشفيات، وتجد الجامعات صعوبات في توظيف أعضاء هيئة التدريس في المجالات الحرجة".
تاليا نص تقرير التلغراف:
في تل أبيب، تحزم بيورت كراجستين وشريكها الإسرائيلي جميع ممتلكاتهما في صناديق في تل أبيب، وسيغادران الأسبوع المقبل إلى ستوكهولم حيث ستتولى هي منصب أستاذ مساعد. وتقول كراجستين: "لا أريد أن أعيش هنا مرة أخرى. هذا شيء غيرته الحرب بالنسبة لي".
في هذه الأيام؛ تنام الباحثة في علم الوراثة الجزيئية البالغة من العمر 37 عامًا كل ليلة بملابسها ومفاتيحها دائمًا في نفس المكان بجوار الباب؛ حيث إذا انطلق جرس إنذار القذائف، سيكون أمامها وشريكها 90 ثانية لاصطحاب ابنتهما البالغة من العمر عامين والركض لمسافة 150 مترًا إلى ملجأ بجوار الملعب، وتقول: "لقد ركضتُ كثيراً مع روث إلى ذلك الملجأ من القنابل. أنا في حالة تأهب دائم؛ إنه أمر مرهق للغاية".
وعلى مدار شهور؛ كانت تتناوب هي وآباء آخرون خلال الأسبوع على الحراسة في الحضانة، استعدادًا للمساعدة في نقل جميع الأطفال إلى تحت الأرض في حالة سقوط صواريخ، وتقول إن هذا الخوف الناجم عن الحرب كان حافزًا للعديد من الأصدقاء للمغادرة أيضًا.
وتوضح قائلة: “لديهم جميعًا أطفال صغار ويريدون بناء مستقبل أكثر إشراقًا في أوروبا. بعض الأصدقاء لا يملكون جوازات سفر أوروبية ويشعرون بالضياع ويبحثون عن طرق أخرى للمغادرة”.
بعد مرور عام على واحد من أكثر الصراعات دموية في تاريخ إسرائيل، بدأت العواقب الاقتصادية تظهر، على الرغم من أن البيانات تبدو مستقرة.
مستويات الدين أقل بكثير مما هي عليه في العديد من البلدان الغنية الأخرى، والتضخم مرتفع ولكن تحت السيطرة، والبطالة لا تزال منخفضة؛ ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة تكشف عن ضغوط متزايدة، فأحد المخاوف هو أن العديد من العمال ذوي التعليم العالي والمهارات، بما في ذلك كراجستين وشريكها، يغادرون ويقررون تربية أطفالهم بعيداً عن إنذارات الصواريخ، ومما يضاعف من هذه المشكلة حقيقة أن جذب مواهب جديدة إلى بلد في حالة حرب أمر صعب.
وحذر العالم الحائز على جائزة نوبل آرون تشيشانوفر الشهر الماضي في خطاب ألقاه من أن "هناك موجة كبيرة من المغادرين من البلاد"، وقال: "معظم كبار الأطباء يغادرون المستشفيات، وتجد الجامعات صعوبات في توظيف أعضاء هيئة التدريس في المجالات الحرجة"، محذرًا من أن هذا المجتمع "ضيق جدًّا"، وقال: "بمجرد مغادرة 30,000 من هؤلاء الأشخاص، لن يكون لدينا بلد هنا".
ويقول ألون إيزنبرغ، أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعة العبرية في القدس ومستشار بنك إسرائيل، إن خروج العمال الموهوبين يثير القلق بشكل خاص بالنسبة لقطاع التكنولوجيا المربح في إسرائيل.
فهذه الصناعة؛ التي تشكل حصة غير متناسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مهمة جداً للاقتصاد.
ويضيف: "لا مفر من بعض هجرة الأدمغة وفقدان رأس المال البشري. حدث ذلك أيضًا بعد حرب يوم الغفران في السبعينيات لأنها كانت تجربة مدمرة للكثيرين وكان لها تأثير مزعزع للاستقرار على الناس. ليس هناك شك في أنه عندما يمر بلد ما بشيء مثل 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب فإن بعض الناس سيغادرونه، ربما بشكل مؤقت، وربما للأبد".
ومع ذلك، فإن إيزنبرغ غير مقتنع بالتنبؤات المتشائمة؛ حيث يقول: "سنحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن نتمكن من معرفة ما يحدث بالفعل من خلال البيانات. وموقفي الخاص هو أنني لا أعتقد أن الأمر سيكون بهذه الشدة".
ويشير إيزنبرغ أيضًا إلى أن اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل قد يختارون الهجرة إذا كانوا قلقين من خطر معاداة السامية في مناطق أخرى من العالم.
من منظور مالي؛ انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما يعكس تأثير هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب التي تلتها، وتعافى الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد ما منذ ذلك الحين؛ حيث نما بنسبة 3.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، تلاه نمو أكثر تباطؤًا بنسبة 0.2 في المائة في الربع التالي.
بالنسبة لمعظم الناس؛ هذا يعني أنه على الرغم من أن الحياة قد تغيرت بلا شك، إلا أن ذلك لا يظهر دائمًا على الفور؛ حيث تقول كراجستين إنه في تل أبيب "أغلقت بعض الأماكن، لكننا لا نلاحظ ذلك كثيرًا"، وتضيف: "يستمر الناس في الذهاب إلى المطاعم والحفلات وممارسة اليوغا وشرب القهوة كما كان الحال من قبل".
ومع ذلك؛ فقد أصبح الذهاب لقضاء العطلات أكثر تكلفة مع انسحاب شركات الطيران الأجنبية ورفع شركات الطيران التي لا تزال تعمل في إسرائيل الأسعار. وفي الوقت نفسه؛ ضعُف الشيكل الإسرائيلي أيضًا مقابل اليورو، مما زاد من الانخفاض المستمر منذ فترة طويلة.
وعلى نحو منفصل؛ أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحنات، مما يعني أن تأمين المواد من الخارج أصبح أكثر تكلفة وصعوبة.
فوفقًا لشركة “كوفاس بي دي آي Coface BDI”، وهي شركة أبحاث إسرائيلية، فإن ما يصل إلى 60,000 شركة قد تغلق أبوابها في عام 2024، حيث يدعي إيزنبرغ أن العديد من الشركات الصغيرة الحجم تعاني، موضحًا: “لقد تم استدعاء جزء كبير من القوى العاملة للخدمة الاحتياطية، وأحيانًا لعدة أشهر. وقد يحدث هذا مع صاحب العمل أو أغلب القوى العاملة التي لديك”.
ويتابع: ”يؤدي ذلك إلى الكثير من الاحتكاك. فأنت تواجه في الأساس نقصًا في العمال الذين هم بالفعل ماهرون ومدربون على القيام بأشياء معينة“.
لقد عانت الصناعة الزراعية؛ حيث تم إجلاء الناس في كل من الشمال والجنوب ولم يتمكنوا من العمل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية. كما توقفت أعمال البناء وسط غياب 80,000 عامل بناء فلسطيني، معظمهم من الضفة الغربية. وفشلت الجهود المبذولة لاستبدالهم بعمال أجانب آخرين حتى الآن، مما زاد من القلق بشأن ارتفاع أسعار المنازل.
وبالنسبة للأشخاص العاديين، أصبح ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن على وجه الخصوص واضحًا بشكل متزايد؛ حيث يقول عمر، وهو إسرائيلي يبلغ من العمر 38 عامًا يعيش في كيبوتس يبعد 20 دقيقة عن تل أبيب ويعمل في مجال التسويق الرقمي، إن هذا الأمر يمثل تحديًا للكثيرين، موضحًا: "إن ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن هو ما يجد الناس صعوبة في التعامل معه. فالغذاء ضروري للعيش، والمسكن هو المأوى. وعندما تكون التكاليف باهظة الثمن، [فهذا يجعل] الأمر صعبًا للغاية من الناحية النفسية".
أما بالنسبة للمالية العامة، بدأت تكاليف الحرب تتصاعد؛ فقد حذر محافظ بنك إسرائيل في أواخر أيار/مايو من أن البلاد ستنفق حوالي 67 مليار دولار (50 مليار جنيه إسترليني) على الدفاع والتكاليف المدنية بين عامي 2023 و2025.
مرحلة جديدة من الحرب
لا توجد نهاية في الأفق؛ حيث حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي هذا الأسبوع من أن البلاد في ”مرحلة جديدة من الحرب“، فلا تزال هناك العديد من الأهداف التي لم تتحقق بعد.
وتتزايد المخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً بعد أن فجرت إسرائيل أجهزة يستخدمها عناصر حزب الله في لبنان؛ حيث يقول إيزنبرغ إنه إذا اشتدت الحرب في الأشهر المقبلة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر، مما يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد.
ويضيف: "لديك هذا النوع من الحروب غير المتكافئة مع المنظمات الإرهابية حيث لا يتعلق الأمر بمجرد اقتحام جيش ما والدخول في معركة مع جيش آخر، ثم في غضون أيام أو أسابيع قليلة يتم حسم الأمر. هذه الحرب تستغرق وقتًا طويلًا".
ويتابع: "ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق الأمر قبل أن تتمكن من إزالة كل هذه القيود المفروضة على الاقتصاد، ويمكن للناس في الشمال العودة إلى ديارهم".
يقول إيتاي عتر، من جامعة تل أبيب، والذي يرأس منتدى لكبار الاقتصاديين الإسرائيليين، إنه يشعر بقلق عميق بشأن الوضع المالي وما يمكن أن يعنيه المزيد من التصعيد.
وقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث – فيتش وموديز وستاندرد آند بورز – بالفعل تصنيف إسرائيل منذ بداية الحرب.
وفي الوقت نفسه؛ تحولت البلاد من تحقيق فوائض في الميزانية إلى عجز بنسبة 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهرًا حتى آب/أغسطس، وهو ما قد يتفاقم.
ويقول عتر إن الحكومة "مختلة تمامًا"، محذرًا من أنها "لا تستطيع الاستمرار في زيادة الإنفاق بهذا القدر دون اتخاذ خطوات جادة"، مضيفًا: "الحكومة لا ترتقي إلى مستوى التحدي. لا نراهم يتخذون القرارات الصعبة المطلوبة. إذا كان هناك تصعيد في الشمال أيضًا، فستكون ضربة كبيرة للاقتصاد".
لقد اعتادت إسرائيل أن تحصل على واحدة من أعلى الدرجات في العالم في مؤشرات قياس السعادة. ومع ذلك؛ يضيف أن الجميع في هذه الأيام غارقون في سيل مستمر من الأخبار السيئة.
وبالعودة إلى تل أبيب، تنشغل كراجستين بحزم أمتعتها. وتقول: "الناس منهكون بشكل عام. حتى الجيل الأكبر سنًا يشعرون بعدم اليقين بشأن مستقبلهم هنا؛ فلقد جاءت والدة شريكي إلى هنا من طرابلس عام 1967 وعايشت جميع الانتفاضات. وهذه هي المرة الأولى التي تريد فيها المغادرة أيضًا”؛ مضيفة: ”يبدو المستقبل غير مؤكد هنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية دولة الاحتلال الحرب الاقتصادي هجرة الأدمغة المستقبل الاقتصاد الحرب المستقبل دولة الاحتلال هجرة الأدمغة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدید من تل أبیب ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.. النفط يتراجع والذهب يخسر بريقه
سجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا في ختام أسبوع اتسم بتقلبات حادة، وسط ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع تحالف “أوبك+”، وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي نتيجة التوترات التجارية، إلى جانب ضغوط أمريكية جديدة على صادرات النفط الإيراني.
وانخفض خام “برنت” إلى ما دون 62 دولارًا للبرميل، متجهًا نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 7%، في حين استقر خام “غرب تكساس الوسيط” بالقرب من 59 دولارًا للبرميل.
ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+”، بقيادة المملكة العربية السعودية، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمراجعة سياسة الإمدادات لشهر يونيو. ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تشير إلى إمكانية إقرار زيادة جديدة في الإنتاج، ما يضع الأسواق في حالة ترقّب لقرارات قد تؤثر على التوازن بين العرض والطلب.
تصعيد أمريكي ضد إيران
في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات التي تواصل شراء النفط الإيراني، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على طهران بعد تعثر المفاوضات النووية مع واشنطن. وقد دفع هذا الإعلان أسعار النفط إلى الارتفاع مؤقتًا خلال تداولات يوم الخميس.
ومنذ بداية عام 2025، فقد النفط نحو 20% من قيمته، مسجّلًا أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، ويُعزى ذلك إلى المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة بسبب السياسات الحمائية الأمريكية وفرض رسوم جمركية على واردات متعددة.
وقد عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة من حدة هذه المخاوف، حيث أظهرت مؤشرات انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، إلى جانب تراجع أداء قطاع التصنيع الصيني، ما أثار شكوكًا بشأن وتيرة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة المقبلة.
“أوبك+” قد تُغرق السوق بالإمدادات
وفي تطور آخر، زادت المخاوف من تخمة محتملة في الإمدادات، بعد تحركات تحالف “أوبك+” لإعادة تشغيل قدرات إنتاجية متوقفة. ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ”، يتوقع المتعاملون أن يُقر التحالف زيادة جديدة في الإنتاج خلال الاجتماع المقبل.
وكان التحالف قد فاجأ الأسواق الشهر الماضي بإعلانه ضخ 411 ألف برميل يوميًا في مايو، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الكمية التي كانت مخططة في البداية.
الذهب يتراجع مع عودة شهية المخاطرة
وفي سياق آخر، يتجه الذهب نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية متتالية هذا العام، مع عودة شهية المخاطرة إلى “وول ستريت” بدعم من أرباح قوية لشركات التكنولوجيا، وتقلّص رهانات الأسواق على خفض وشيك في أسعار الفائدة الأمريكية.
وتداول المعدن الأصفر دون تغيير يُذكر صباح اليوم، مستقرًا بالقرب من 3240 دولارًا للأونصة، ليُسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 2%، بعد صدور تقرير أظهر انكماش نشاط التصنيع الأمريكي في أبريل بوتيرة فاقت التوقعات.
وأدت البيانات الصناعية إلى تقليص التوقعات بشأن حجم التيسير النقدي المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتُسعّر الأسواق الآن خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول يوليو، وسط مخاوف من استمرار مستويات الفائدة المرتفعة.
ومن المعروف أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الذهب، الذي لا يُدرّ عائدًا، مما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول ذات العوائد الثابتة.
عوامل تدعم الذهب رغم التراجع
في موازاة ذلك، تراجعت جاذبية الذهب كملاذ آمن هذا الأسبوع، مع تحسن المعنويات في الأسواق، مدفوعة بنتائج أرباح الشركات والتقدم المحتمل في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول.
ومع ذلك، حملت نتائج بعض عمالقة التكنولوجيا، مثل “أبل” و”أمازون”، إشارات تحذيرية، إذ توقعت الشركتان بيئة أعمال أكثر صعوبة في الأشهر المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية.
وتواصل الأسواق تقييم التأثيرات المتسارعة لأجندة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، صرّح نائب الرئيس، جي دي فانس، أن اتفاقًا تجاريًا مع الهند سيكون ضمن أولويات الإدارة، مع استمرار المفاوضات مع كل من اليابان، كوريا الجنوبية، والدول الأوروبية.
ورغم موجة البيع الحادة، لا يزال الذهب مرتفعًا بنسبة تقارب 25% منذ بداية العام، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا فوق 3500 دولار الأسبوع الماضي. لكن الارتفاع السريع أثار شكوكًا بشأن احتمالية المبالغة في التقييم، مما دفع الأسعار إلى التراجع مؤخرًا.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن، وسط تزايد المخاوف من أن السياسات غير التقليدية للبيت الأبيض قد تُسهم في تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقد أسهم طلب المضاربين في الصين، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية العالمية، في دعم الاتجاه الصعودي للذهب خلال الأشهر الماضية. ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره اليوم الجمعة، باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية لهذا الأسبوع.
وسجل سعر الذهب الفوري 3242.97 دولارًا للأونصة في الساعة 8:23 صباحًا بتوقيت سنغافورة، بانخفاض أسبوعي بلغ 2.3%. فيما بقي مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري دون تغيير، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة.
وفي أسواق المعادن الأخرى، استقرت أسعار البلاتين، بينما ارتفعت الفضة والبلاديوم بشكل طفيف.