تفاصيل تورط منصات التواصل الاجتماعي لمراقبة المستخدمين وسرقة بياناتهم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية كبرى شركات التواصل الاجتماعي بتنفيذ عمليات مراقبة واسعة لمستخدميها بهدف تحقيق أرباح من خلال سرقة المعلومات الشخصية. شمل التقرير شركات مثل ميتا (فيسبوك، إنستجرام، واتساب)، أمازون، ألفابيت (جوجل ويوتيوب)، و«إكس» (تويتر سابقًا).
وأفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بأن وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" بهدف كسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين.
جمع البيانات:
التقرير، الذي يستند إلى استفسارات وُجهت إلى 9 شركات على مدار 4 سنوات، يكشف عن كميات هائلة من البيانات الشخصية التي جمعتها هذه الشركات، بما في ذلك عبر وسطاء البيانات.
مدة الاحتفاظ بالبيانات:
يمكن للشركات الاحتفاظ بهذه البيانات إلى أجل غير مسمى.
تصريحات رئيسة اللجنة
قالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية:
"يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين، وتحقيق أرباح بمليارات الدولارات منها سنويًا."
وأشارت إلى أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص."
اعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وكذلك سرقة معلوماتهم الشخصية.
اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية كبرى شركات التواصل الاجتماعي بتنفيذ عمليات مراقبة واسعة لمستخدميها بهدف تحقيق أرباح من خلال سرقة المعلومات الشخصية. شمل التقرير شركات مثل ميتا (فيسبوك، إنستجرام، واتساب)، أمازون، ألفابيت (جوجل ويوتيوب)، و«إكس» (تويتر سابقًا).
نتائج التقرير
جمع البيانات:
الشركات قامت بجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية، وأحيانًا عبر وسطاء، مع الاحتفاظ بها لأجل غير مسمى.
ردود الشركات:
كانت ردود الشركات على استفسارات اللجنة غير واضحة ومراوغة، وفقًا لما ذكره صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك.
حماية الأطفال:
التقرير أشار إلى أن بعض الشركات سمحت للمراهقين باستخدام منصاتها دون قيود، وجمعت بياناتهم مثلما تفعل مع البالغين.
ميتا:
اتُهمت بتجاهل انتهاكات خصوصية المستخدمين.
أمازون:
دفعت غرامة قدرها 25 مليون دولار لتسوية ادعاءات بانتهاك حقوق خصوصية الأطفال عبر الاحتفاظ بتسجيلات صوتية لفترات طويلة.
حذرت اللجنة من أن نماذج أعمال هذه الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الإعلانات المستهدفة، تعرض خصوصية المستخدمين للخطر، مما يزيد من مخاطر التتبع والملاحقة وسرقة الهوية.
دعا التقرير إلى ضرورة إقرار تشريع شامل لحماية الخصوصية في الولايات المتحدة، يحد من ممارسات جمع البيانات التي تعتمد عليها شركات التواصل الاجتماعي.
حماية الأطفال والمراهقين
من جانبها، أشارت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، إلى أن هذا التقرير يكشف كيف تجمع هذه الشركات كميات هائلة من البيانات الشخصية، وتجني مليارات الدولارات من هذه المعلومات سنويًا. وأبرز التقرير أن بعض الشركات سمحت للمراهقين باستخدام منصاتها دون قيود، وجمعت بياناتهم كما تفعل مع المستخدمين البالغين.
انتهاك حقوق الخصوصية
التقرير أضاف أن شركة «ميتا» تجاهلت انتهاكات خصوصية المستخدمين على مدار سنوات، بينما دفعت «أمازون» غرامة قدرها 25 مليون دولار لتسوية ادعاءات بانتهاك حقوق خصوصية الأطفال عبر الاحتفاظ بتسجيلات صوتية لفترات أطول من اللازم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفيدرالية منصات التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي أمريكي: وسائل التواصل الاجتماعي منخرطة بمراقبة واسعة للمستخدمين
أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية "أف تي سي" أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.
وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان: "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأمريكيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".
وأضافت أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص".
واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.
ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية. وقالت خان: "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".
ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور ردا على التقرير: "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".
واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات "ميتا" و"يوتيوب" و"سناب" و"أمازون" و"بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومنصة "إكس".
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
وبالإضافة إلى التأكيد أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأمريكي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية