رئيس المصرف المتحد يكشف لـ«البوابة نيوز» إجراءات الطرح في البورصة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات تمهيدًا لطرح المصرف المتحد في البورصة، وستركز هذه الإجراءات على التسويق وعرض المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في أسهم المصرف، حيث تُعتبر البورصة المصرية من أهم الأسواق الواعدة والمستقرة.
وأضاف القاضي، في تصريح خاص لـ البوابة نيوز: نعمل حاليًا على إعداد خطة وإجراءات الطرح التي تمثل ميزة كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع المصرفي، الذي يعد من أكبر قطاعات التنمية الاقتصادية ويتيح الحصول على عوائد جيدة، خاصةً أنه يتداول بمضاعف ربحية جذاب.
وتابع: يمثل الطرح أحد الأهداف الاستراتيجية البنك المركزي المصري، الذي أنشأ المصرف المتحد من خلال الاستحواذ على ثلاث بنوك متعثرة وإعادة هيكلتها لتحويلها إلى الربحية. ويهدف أيضًا إلى التخارج التدريجي من ملكية بعض الأصول، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة.
وأشار أشرف القاضي، إلى تعيين بيكر ماكنزي مستشارًا قانونيًا لعملية طرح المصرف المتحد في البورصة، وسي إي كابيتال مستشارًا ماليًا من قبل المساهمين.
البنك المركزي يطرح المصرف المتحد في البورصةوكشف البنك المركزي المصري عن عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية من خلال طرح عام أولي، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على الحصول على الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وتوقع البنك المركزي المصري، الانتهاء من الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في الوقت المناسب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنك المركزى المصرى سي آي كابيتال البورصة المصرية المصرف المتحد فی البورصة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"البوابة نيوز": خفض الفائدة يدعم الصناعة ويحرك التجارة ويُحفز الاستثمارات في الاتصالات والبورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكد عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% سيحدث تأثيرات إيجابية واسعة على قطاعات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة، التجارة، الاتصالات، وسوق المال، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحفز النشاط الاقتصادي وتسرع من وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور خالد عبد العظيم، خبير الاقتصاد الصناعي، إن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على القطاع الصناعي، عبر خفض تكلفة الاقتراض للمصانع، مما يشجع على التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.
وأوضح في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن القطاعات الصناعية كثيفة العمالة ستكون من أبرز المستفيدين، مؤكدًا أن هذا الخفض يعيد التوازن بين التمويل والإنتاج، ويشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في المشروعات الصناعية.
من جهته، قال المهندس هاني محمود، خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن خفض الفائدة يعزز من قدرة شركات الاتصالات على تمويل توسعاتها، لا سيما في مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الجيل الخامس، وتحديث مراكز البيانات.
وأشار إلى أن التحول نحو خفض الفائدة يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، ويُقلل من تكلفة الاقتراض لتمويل التوسع في الخدمات الذكية وحلول التحول الرقمي، مما يعزز من تنافسية القطاع محليًا وإقليميًا.
وفي السياق التجاري، أكد الدكتور أحمد شيحة، الخبير في شؤون التجارة، أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تحفيز حركة البيع والشراء محليًا، ويقلل من العبء التمويلي على الشركات التجارية، خاصة في ما يخص تمويل عمليات الاستيراد والتوزيع.
وأوضح أن القرار سينعكس على زيادة تدفق السلع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بما يُنشّط الأسواق، خاصة مع اقتراب المواسم التجارية مثل عيد الفطر والصيف.
على صعيد سوق المال، أشار المحلل المالي مروان حسين إلى أن البورصة المصرية ستكون أكبر المستفيدين على المدى القصير والمتوسط، نتيجة تراجع العائد على أدوات الدين، مما يُعيد توجيه السيولة نحو الأسهم والأدوات الاستثمارية الأعلى مخاطرة والأعلى عائدًا.
وتوقع حسين أن تشهد البورصة انتعاشًا في أحجام التداول، خاصة في قطاعات البنوك، العقارات، والصناعة، إلى جانب عودة المستثمر الأجنبي تدريجيا مع وضوح رؤية السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كان البنك المركزي المصري اليوم الخميس قد قرر خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ أربع سنوات، مستندا إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والنمو.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه