مصادر أمينة إسرائيلية تكشف حقيقة وفاة يحيى السنوار
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن إسرائيل تحقق في مزاعم وفاة زعيم المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وذلك بعد ورود أنباء عن انقطاع الاتصالات بينه وبين الفصائل الفلسطينية، ما هي تفاصيل المزاعم المنتشرة حول «السنوار».
البداية كانت من مديرية الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قولها إن «السنوار» ربما قُتل في غارات جوية على قطاع غزة، وفقًا لـ«هآرتس»، ولكن لا يوجد أدلة كافية حول الإدعاء، بينما يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات في ذلك، في أعقاب ذلك، نفى دانيال هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن يكون لديه أي معلومات حول «السنوار»، قائلًا «ربما حي، وربما قُتل».
ونقلت تقارير عن مصادر داخل وكالة الاستخبارات الإسرائيلية قولها إنها تشتبه في أن «السنوار» لا يزال على قيد الحياة.
حقيقة وفاة يحيى السنوار؟لكن تقارير وفاة يحيى السنوار، ردت عليها عناصر أمنية إسرائيلية أيضًا، وقالت إنه لا يزال على قيد الحياة، ومنعزل خلال الفترة الحالية، بحسب صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية.
وأكدت المصادر الأمنية الإسرائيلية، أن «السنوار» على قيد الحياة وغير مصاب حتى، وهو بعيد عن الواقع لبعض الوقت فقط، ما أدى إلى ظهور مزاعم وادعاءات وفاته، وأن مازعم مقتله ظهرت أكثر من مرة بسبب اختفائه، وانقطع الاتصال بـ«السنوار» أكثر من مرة لفترات متقطعة ولأسباب مختلفة.
مسؤولون إسرائيليون: لم نلاحظ ضربات استهدفت أماكن تواجد «السنوار»وبحسب صيحفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فالمسؤولون بوزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، قالوا إنهم لم يلاحظوا أنه هناك أي ضربات مستهدفة مؤخرًا في المناطق التي تم الإشارة إلى تواجد يحيى السنوار فيها.
الجدل المشتعل داخل إسرائيل بشأن يحيى السنوار، لم ينتهي عند هذا وفقط، بل زعم جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلية «أمان»، إن السنوار قُتل، بينما نفى جهاز «الشاباك» هذه الادعاءات، وقال إنه على قيد الحياة وليس مصابًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يحيى السنوار السنوار إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي حماس على قید الحیاة یحیى السنوار
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم