محافظ أسيوط بوجه رؤساء المراكز بسرعة نهو الأعمال والتشطيبات النهائية لمشروعات «حياة كريمة» وإزالة أي معوقات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والأحياء لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها سرعة إنجاز وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء وتعظيم الايرادات وتنمية الموارد بكل مركز فضلاً عن سرعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وإسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الاعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.
حيث شدد محافظ أسيوط، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل بملفي التقنين والتصالح والمتابعة اليومية المستمرة والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي معوقات قد تظهر والعمل على تلافيها وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم التسهيلات اللازمة على المواطنين وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ووجه المحافظ، رؤساء المراكز ـ كل في نطاقه ـ بالإشراف الميداني اليومي على مواقع العمل لنهو الأعمال والتشطيبات النهائية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ لتسليمها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير قرى الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
ووجه المحافظ، بمتابعة تطوير الجراج المركزي للإنقاذ السريع والأحياء بمنطقة عرب المدابغ بحيث ينتقل إليها السيارات والمعدات لتكون في جراج واحد تحت إدارة واحدة ويتم خروجها بخط سير وأمر تشغيل محدد المدة على أن يتم إجراء صيانة للمعدة عقب عودتها من العمل لتكون قادرة على مواصلة العمل باستمرار وبشكل فعال وكفاءة عالية بالإضافة إلى عمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها مؤكداً على تسخير كافة الامكانيات بالمراكز وأوجه الدعم الممكنة لتطوير محطات الثروة الحيوانية لتنمية مواردها وزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن خطة طموحة لاستغلال كافة الأصول وتطوير المشروعات وتعظيم الاستفادة منها وزيادة الإيرادات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط ملفات التصالح رؤساء المراكز تقنين أراضى
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة إنهاء طلبات أهالى أبنوب
واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى كافة المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة تنفيذاً لخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وقد تفقد محافظ أسيوط المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمركز أبنوب كما استعرض إجراءات إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب ومصطفى بكرى مدير المركز التكنولوجي ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية.
واطلع محافظ أسيوط على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 مؤكدًا على إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.
وخلال الجولة التقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجهاً بحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون لافتاً إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية .
وكلف المحافظ بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.