"صلاح الدين التيجاني".. اتهامات بالتحرش وبيان هام للدفاع عن نفسه
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الصفحة الرسمية للشيخ صلاح الدين التيجاني أن جميع الاتهامات التي وُجهت إليه بالتحرش بسيدة تُدعى "خديجة" هي "محض افتراء وكذب"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو الإساءة إلى سمعته وحياته الخاصة.
تفاصيل القضيةتأتي هذه الاتهامات بعد أن قدمت السيدة "خديجة.خ" بلاغًا ضد التيجاني، زاعمة أنه أرسل لها صورًا خادشة للحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، بعد استجواب استمر 18 ساعة أمام نيابة شمال الجيزة.
رد الشيخ التجانيفي بيانه، حذر التيجاني من أن أي شخص ينشر معلومات عنه قد يتعرض لإجراءات قانونية.
وأكد أن التحقيقات ما زالت جارية، وأن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإدلاء بأي بيانات حول القضية.
كما أشار إلى أهمية تحري الدقة في المعلومات المنشورة للحفاظ على سمعة الأفراد.
تطورات إضافيةأفادت تقارير بأن النيابة العامة تلقت ثلاثة بلاغات جديدة من سيدات أخريات اتهمن التيجاني بالتحرش، بالإضافة إلى بلاغ آخر يتهمه بالافتراء على الدين وادعاء كرامات.
موقف المجلس الأعلى للطرق الصوفيةعلق أحمد قنديل، المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على هذه القضية، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة وأن القانون سيأخذ مجراه.
كما أشار إلى أن الشيخ المعتمد في الطريقة التيجانية هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني، وليس صلاح الدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صلاح الدين التيجاني التيجاني صلاح التيجاني صلاح الدين التجاني التحرش اتهامات التيجاني تحرش النيابة العامة الطرق الصوفية قضايا قانونية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية