سياسي إيراني: تأثيرنا في العراق أكثر من كونه سياسي وأمني
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية، موسى عليزاده طباطبائي، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، مستوى تأثير بلاده في العراق، فيما اكد تفاعلها مع مع كافة اطياف الشعب.
وقال طباطبائي في مقابلة صحفية ترجمتها "بغداد اليوم"، إن "تأثيرنا في العراق هو أكثر من تأثير سياسي وأمني، بل هو تأثير شعبي وثقافي"، مضيفاً "لقد حققنا خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للعراق إنجازات تفوق ما كنا نتصوره".
واضاف أن "زيارة الرئيس بزشكيان الى البصرة وإقليم كردستان تسببت في تحييد الدعاية السلبية التي كانت تتم ضد إيران إلى حد كبير"، منوهاً "نحن لا نرتبط فقط بفئات معينة في العراق، بل نتفاعل مع كافة أطياف الشعب العراقي".
وتابع طباطبائي أن "ديون العراق لإيران انخفضت في الآونة الأخيرة"، مؤكداً "لم تزد ديون العراق لإيران".
واعتبر المسؤول بالخارجية الإيرانية إن زيارة بزشكيان إلى العراق تعادل عدة سنوات من الدبلوماسية العامة والثقافية، منوهاً ستتضح في الأيام القادمة نتائج هذه الزيارة.
وعن أهمية زيارة بزشكيان إلى البصرة، أكد طباطبائي أن "البصرة هي في الواقع ثاني أهم مدينة في العراق من حيث الاقتصاد والسياسة والقبيلة والسكان، وهي أقرب محافظة في العراق إلى إيران، حيث نرى الكثير من التنقل بين أهل خوزستان والبصرة، والمسافة بين البصرة وعبادان بالسيارة أقل من 30 دقيقة، وفي كثير من الأحيان يقوم أهل البصرة بمشترياتهم من منطقة أروند الحرة ثم يعودون إلى مكان إقامتهم، وهذا يدل على أن هناك أسس جيدة جداً اقتصادية وثقافية الأنشطة بين هناك إيران والبصرة".
وكان الرئيس الإيراني زار العراق في وقت سابق من هذا الشهر واستمرت زيارته ثلاثة أيام شملت العاصمة بغداد وكربلاء والنجف وإقليم كردستان (اربيل والسليمانية) ثم ختمها بزيارة محافظة البصرة جنوب العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس