أفلت مرتين.. النيابة العامة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الفايد والتهم الجنسية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بعد اتهامه من عشرات النساء، الجمعة، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، اعترف مكتب المدعي العام البريطاني، أنه قرر مرتين، في 2009 و2015، عدم ملاحقة رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد، رغم تحقيقات للشرطة حوله.
ووُصف المالك السابق لمتجر "هارودز" في لندن، الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 94 عاما، بأنه "وحش"، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، لمحامين يمثلون 37 مدعية على الأقل.
وندد هؤلاء بما وصفوه "منظومة" أدت إلى "ربع قرن من الاعتداءات الجنسية".
وقال المحامون إنهم تلقوا "أكثر من 150 طلبا جديدا" في الأيام الأخيرة، من "ناجيات" و"أشخاص لديهم أدلة" ضد الفايد، والد صديق الأميرة ديانا الأخير "دودي"، الذي توفي معها في حادث سيارة في باريس، في 31 أغسطس 1997.
وأوضحت شرطة لندن، الجمعة، أنها حققت في اعتداءات جنسية منسوبة إلى الفايد في عدة مناسبات، دون توجيه أي ملاحقة قضائية ضده.
"مفترس هارودز".. عشرات الاتهامات بالاعتداء الجنسي تتوالى بحق محمد الفايد أفاد محامو المدعيات اللواتي تتهمن محمد الفايد بالاغتصاب والاعتداء عليهنّ جنسيا، أنهم تلقوا "أكثر من 150 طلبا جديدا" للحصول على معلومات من متهمات مزعومات وأشخاص لديهم أدلة ضد المالك السابق لمتجر "هارودز". وأكد ناطق باسم النيابة العامة، الأحد: "لقد فحصنا الأدلة التي قدمتها الشرطة في عامي 2009 و2015".
وقال للصحفيين: "لبدء الإجراءات، يجب أن يقتنع الادعاء بوجود احتمال واقعي للإدانة... لكن المدعين العامين لدينا فحصوا الأدلة بعناية وخلصوا إلى أن الأمر لم يكن كذلك".
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في عام 2008، اتهمت فتاة تبلغ 15 عاما الفايد بالاعتداء الجنسي في قاعة اجتماعات متجر هارودز، وهو ما نفاه الأخير. وفي العام التالي، قررت النيابة عدم المحاكمة بسبب "تضارب الأدلة".
ثم اتهمت امرأة رجل الأعمال بالاغتصاب في عام 2013، لكن لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه القضية أيضا.
وأجرت الشرطة 3 تحقيقات أخرى بعد اتهامات وجهتها 3 نساء في أعوام 2018 و2021 و2023، لكن لم يتم تزويد المدعين العامين بملخص للأدلة، وفق صحيفة "صنداي تايمز".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رئيسا للنيابة العامة بين عامي 2008 و2013. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن الحكومة "لم تتعامل" مع قضية الفايد، التي "لم يتم لفت انتباهها إليها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
سوريا – أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أمس تقريرا أشارت فيه إلى ما وصفته بـ “الممارسات غير القانونية التي استخدمت لقمع المعارضة خلال حكم بشار الأسد”.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” ارتكاب الحكومة السورية السابقة انتهاكات منهجية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات “تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تعتبر من أشد الانتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع السوري”، مستندة في تقريرها الذي نشر الاثنين إلى أكثر من ألفي شهادة شملت مقابلات مع أكثر من 550 ناج من التعذيب.
ووثق التقرير أساليب صادمة في التعذيب طالت جميع فئات المساجين مثل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وغيره الكثير.
واشار التقرير إلى أن اللجنة زارت مقابر جماعية ومراكز احتجاز سابقة تابعة للدولة في منطقة دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري وأكدت أن ما شاهدته يتوافق مع روايات الناجين على مدى 14 عاما.
وأشادت اللجنة بالتزام السلطات الجديدة بحماية الأدلة، ودعت إلى بذل جهود إضافية بدعم من المجتمع المدني والجهات الدولية.
وبينت نيتها إجراء تحقيقات أعمق بعد السماح لها بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، مما أتاح فرصا غير مسبوقة للوصول إلى المواقع والناجين.
كما أعربت عن أملها في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية، مع استعدادها لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا باولو بينيرو بهذا الصدد: “نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى”.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تساهم نتائج التحقيقات في إنهاء الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لإجراء التحقيقات اللازمة.
ومن جابنها أكدت عضو لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا لين ولشمان أن الأدلة والشهادات التي جمعتها اللجنة خلال تحقيقها قد تكون الأمل الوحيد للعائلات التي تبحث عن الحقيقة حول مصير أقاربها المفقودين.
وأشادت بالتزام السلطات الجديدة بحماية المقابر الجماعية والأدلة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري والجهات الدولية.
من جهته، أعرب عضو اللجنة، هاني مجلي، عن أمله في رؤية “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية”، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية والشركاء الدوليين.
المصدر: RT
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها