وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع وفد منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مايكل مواسيكاكاتا، رئيس وحدة خدمات سوق العمل للتحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، ووفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد وزير التعليم العالي تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل يأتي على رأس أولويات واهتمامات وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، من خلال مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف، والتطورات التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا، وتأثيرها على التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال، لافتًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لرفع القدرات والمهارات لدى الطلاب، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على القيام بمُتطلبات عملية التنمية، منوهًا إلى أهمية توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.دعم تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى ابتكارية
وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية؛ لتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية، والبحثية، ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين؛ ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية، بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمع.
واستعرض الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة خلال شهر مارس 2023، والتي تتضمن 7 مبادئ رئيسة، ومن أهمها مبدأ الاستدامة الذي يعمل على دعم جهود تأهيل الطلاب والخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تُسهم في صقل مهارات الطلاب والارتقاء بقدراتهم، مشيرًا إلى تنوع المؤسسات التعليمية في مصر لتشمل (الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد)، موضحًا أن هذا التنوع يساهم في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أهمية تعزيز التعاون المُشترك مع منظمة العمل الدولية التي تساهم بدور حيوي في دعم التوظيف، وتعزيز قدرات القوى العاملة، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل يمتد إلى تأهيل الطلاب وتدريبهم لسوق العمل، وإعدادهم ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل، مُستعرضًا إستراتيجية التأهيل لسوق العمل التي اتبعتها وزارة التعليم العالي منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما استعرض الدكتور أيمن فريد أبرز ما تم في مبادرة "كن مستعدًا" التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل وتلبية متطلبات سوق العمل، والتوجيه المهني، وتطوير منصات الخدمات المهنية والوظيفية وتنمية مهارات وقدرات الشباب؛ للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة في دعم النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء البلاد، وتوفير بيئة مناسبة لسوق العمل والتي من شأنها ربط مُخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين.
وقدم وفد منظمة العمل الدولية شرحًا حول الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة العمل المصرية حول تعزيز خدمات التوظيف العامة، كما أوضح الوفد أن المشروع يُثري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والإستراتيجية الوطنية للاقتصاد غير الرسمي اللتين تدعمهما المنظمة، ويساهمان في تعزيز وتنسيق خدمات التشغيل، وبرامج سوق العمل لتأهيل الشباب لكي يكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الوفد إلى إنه جار إجراء العديد من المشاورات والمناقشات لوضع إستراتيجية للنهوض بخدمات التوظيف، وبرامج سوق العمل النشطة في مصر، مع التركيز على الأطر القانونية والمؤسسية للسياسات، ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بهذا الشأن، كما أشاد الوفد بالدور البارز الذي تلعبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تأهيل الخريجين من الشباب والشابات للدخول والمنافسة في سوق العمل.
كما ناقش الاجتماع التحديات الحالية التي يواجهها الشباب حديثو التخرج، وكذلك الاطلاع على جهود وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية لصقل خبرات ومهارات الطلاب، وتأهيلهم لتلبية احتياجات ومُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون المُشترك بين الوزارة والمنظمة في زيادة الاستفادة من المنصة المركزية للوزارة لربط التعليم بسوق العمل، وكذلك منصة إدارة الخدمات المهنية لمراكز التوظيف.
حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات.
حضر الاجتماع من جانب منظمة العمل الدولية سارة صبري مديرة قسم البرامج بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ورولاند سارتون إخصائي التشغيل بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهالة فتحي استشاري خدمات التوظيف للمنظمة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، آنا كارين إخصائي فني خدمات سوق العمل بمنظمة العمل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور منظمة العمل الدولية العمل العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی منظمة العمل الدولیة وزیر التعلیم العالی الأعلى للجامعات تعزیز التعاون خدمات التوظیف الدکتور أیمن التعاون مع لسوق العمل قادرین على سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز